درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۸۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۳۸۱.

آیین رفتار حرفه ای

نویسنده:
منبع: کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۹

کلید واژه ها: اخلاق شخصیت صلاحیت درستکاری رفتار حرفه ای واقع بینی آداب حرفه ای شئون سر دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۷ تعداد دانلود : ۸۷۹
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای
۳۳۸۳.

نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد
۳۳۸۵.

اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلید واژه ها: اصول قانونی بودن جرم و مجازات رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۰
دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.
۳۳۸۷.

یکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۵
در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فعالیت تجارتی و وسیله گریز از موانعی است که در سایر شرکت ها برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. در عمل کلام شیرین دفاتر حقوقی ارگان های دولتی دست اندرکار انعقاد قراردادهای بین المللی تشکیل شرکت پنهانی است، ولی ابزار حقوقی لازم و علم به منشا آن در اختیار نیست و این خلاء حقوقی موجب مشکلات عدیده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهمیت شرکت پنهانی یا حداقل تعدیل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحی است.
۳۳۸۸.

تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۹۷-۱۱۵

کلید واژه ها: تبدیل تعهد انتقال دین انتقال طلب ضمان حواله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۸۳
یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.
۳۳۹۰.

جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه مقررات بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار سازمان جهانی تجارت موافقتنامه تجارت خدمات مقررات ایران اصل رفتارملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۲۹
اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.
۳۳۹۴.

پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۵

کلید واژه ها: اسلام تروریسم محاربه سیاست کیفری بغی خشونت سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۲۰۲
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
۳۳۹۷.

نظام های دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
اهیت نظام¬های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می¬شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده¬ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می¬توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه¬ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده¬سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی¬ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان