درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است. با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی. مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.

مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت جنسی و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی عمده شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم مزاحمت جنسی و انواع آن بررسی شده سپس ضمن مطالعه پیامدهای منفی مزاحمت جنسی، به علت شناسی و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است. با توجه به کثرت وقوع، خرد بودن و دشواری اثبات این جرم، برخورد کیفری فاقد کارایی و کارآمدی لازم جهت کنترل این معضل اجتماعی بوده و موثرترین راهکار، اصلاح فرهنگ جنسیتی و نوع تفکر حاکم بر جامعه نسبت به زن و نیز بهسازی فضای اجتماعی از طریق کاهش زمینه های ایجاد مزاحمت در مرتکبین می باشد.

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست

در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تأثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تأمین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.

دعاوی زیادی توسط خواهانهایی علیه ایران اقامه شده است که به موجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران هستند. طی تابستان 1982 شعب دیوان دستورهایی صادر کرده و در آنها از طرفهای داوری دعوت نمودند که لوایحی در باب موضوع تأثیر باصطلاح تابعیت مضاعف بر صلاحیت دیوان، تسلیم کنند. تعدادی از خواهانها در بابت موضوع مزبور، لوایحی به ثبت رساندند. در ارتباط با دستورهای یاد شده، ایالات متحده آمریکا («ایالات متحده») در تاریخ 19 نوامبر 1982 (28 آبان ماه 1361) «لایحه ای در باب موضوع تابعیت مضاعف» به ثبت رساند. در طول سال 1982 نظرات جمهوری اسلامی ایران («ایران») در باب تابعیت مضاعف در ارتباط با پرونده های متعددی که در شعب دیوان مطرح بود، کتباً به دیوان تسلیم گردید.

نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.

با وجود اهمیت زیادی که شناسایی مراحل و نحوه تنظیم و لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی در حقوق ایران دارا می باشد، متأسفانه این مسئله تاکنون کمتر مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته است. در این بخش سعی خواهد شد با بررسی ضوابط قانونی و سنت پارلمانی ایران و نیز رویه های معمول در وزارت امور خارجه، نحوه تدوین و قطعی شدن معاهدات در حقوق اساسی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نخست باید دید در چه مواردی این ضوابط اجرا می گردد.

از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی می پردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی د رحوزه های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابی همانند تبلیغات،رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات را خدشه دار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب کنند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست می زند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند