فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.
تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
حوزه های تخصصی:
دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده
حوزه های تخصصی:
تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. کاهش تدریجی نرخ های تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای بسیار خوب خود، مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت. این خطرات، مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. در راستای این رقابت های غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجاد کند، «موافقت ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی» که یکی از موافقت نامه های کالایی وابسته به گات 1994 است، برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تنظیم شده است. زمانی می توان پنداشت که یک محصول دامپ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کم تر از ارزش عادی محصول گردیده، که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کم تر باشد. هر چند قواعد موافقت نامه ضددامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است، اما در مواردی نیز دچار ضعف است. ...
حقوق استخدامی (شکایت کارمند راجع به امور استخدامی)
حوزه های تخصصی:
اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
مطالعه تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علیه اشخاص
حوزه های تخصصی:
بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راه کارهای پیشگیری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
آشنایی با قاعده الحدود تدرء بالشبهات
حوزه های تخصصی:
نارساییهای زندان
آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: « تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است» ...
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر اعتیاد: معتادان مطالعه موردی مرکز بازپروری کرمان
حوزه های تخصصی:
چیستی جرایم ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.
بررسی حقوقی عقد حواله با نگاهی به مباحث فقهی
حوزه های تخصصی:
در عقد حواله، محیل به محتال مدیون می شود؛ درغیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قراردادی خصوصی مطرح شود .البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض دیگری را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی، در این صورت محال علیه در حکم ضامن است.در این زمینه، قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی می گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد ؛ در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال علیه، مالدار باشد. درحقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگر در هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد ، حق فسخ خواهد داشت. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. ما در این مقاله قصد داریم عقد حواله را از دیدگاه فقه و قانون مدنی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
نقدی بر ماده 949 قانون مدنی (محرومیت زوجه از رد مازاد فرض در ارث)
حوزه های تخصصی: