درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۵۴۱.

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: قصاص دفاع زنا قتل در فراش حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۰۷
قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.
۲۵۴۲.

اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
1ـ مقررات متحدالشکل اعتبارت اسنادی که اولین بار در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1933ـ چهارده سال پس از تأسیس اتاق ـ در وین به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد، در پیشرفت و شکوفایی تجارت بین المللی تأثیری عظیم داشته است. از آنجا که بانکداری، صنعت، بازرگانی و حمل و نقل هر یک نقشی در تجارت بین المللی به عهده دارند و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز تا حد امکان همه این فعالیتهای اقتصادی را دربر می گیرد، به جرأت می توان ادعا کرد که این «مقررات» مهمترین سند در تجارت بین المللی به شمار می رود. 2ـ مقررات مورد بحث از سال 1933 تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است که آخرین آن در ژوئن 1983، یعنی درست پنجاه سال پس از تصویب اولین مقررات، توسط کمیسیون فن و روش بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی و با همکاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) و نمایندگان از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری بوده است. متن جدید که به دو زبان انگلیسی و فارسی در دو شماره قبل «مجله حقوقی» (شماره 7) چاپ شده، صرف نظر از اظهار نظرهای شفاهی در جلسات متعدد کیسیون بانکداری، از میان متجاوز از 4000 فقره نامه های رسیده انتخاب گردیده و به تصویب رسیده است. مقررات جدید به «نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی» معروف است و 165 کشور الحاق وموافقت خود را با آن اعلام داشته اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار، الحاق بانکهای ایران را در سپتامبر 1984 (مهر ماه 1363) به دبیرخانه اتاق اعلام نموده است.
۲۵۴۳.

بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟!

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلید واژه ها: تعزیرات مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی قانون مجازات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۲۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....
۲۵۴۴.

عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۶ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟
۲۵۴۷.

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است:Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan].از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.
۲۵۴۹.

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلید واژه ها: تضمین توثیق رهن وثیقه مال غیرمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجّه به این که وظیفه ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
۲۵۵۰.

صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی بررسی حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلید واژه ها: قراردادهای الکترونیکی نظریه ی حدّاقل ارتباط نظریه ی فعالیت هدفمند صلاحیت عام صلاحیت استثنایی صلاحیت خاص صلاحیت مبتنی بر اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟
۲۵۵۲.

ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: سازه انگاری چرخه منفی برسازی استمرار مناقشه هسته ای روابط ایران و امریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرونده هسته ای ایران
تعداد بازدید : ۲۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۷۳
یک دهه از تبدیل شدن برنامه هسته ای ایران به یک مناقشه در روابط ایران و قدرت های بزرگ و قرار گرفتن آن در کانون توجه محققان، سیاستمداران، افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی مربوطه می گذرد. اهمیت شناخت این مناقشه به منظور رصد و برخورد مقتضی با آن در حجم انبوهی از تحقیقات و گزارش های انجام گرفته در مورد آن و همچنین میزان قابل ملاحظه ای از قطعنامه ها و بیانیه های صادر شده از سوی طرفین و نیز نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاملاً نمایان است. محققان و صاحبنظران زیادی از زوایای مختلف در مورد چگونگی و چرایی شکل گیری این مناقشه و همچنین چگونگی برخورد با آن اظهارنظر کرده اند. با این وجود، در مورد اینکه چرا این مناقشه یک دهه استمرار پیدا کرده، کار تحقیقی مستقل و جدی انجام نگرفته است. این مقاله با هدف پُرکردن این خلأ پژوهشی نگارش شده است. سئوالاتی که در این تحقیق قصد پاسخ به آنها را داریم عبارتند از اینکه چگونه نوع روابط ایران - امریکا باعث استمرار مناقشه هسته ای ایران شده است؟ و در این میان هدف نهایی امریکا در این مناقشه چیست؟ فرضیه اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، این است که استمرار مناقشه هسته ای ایران ریشه در «چرخه منفی برسازی» در روابط میان ایران و امریکا دارد. با وجود این چرخه، هدف نهایی امریکا در این مناقشه برچینش هسته ای است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی - کتابخانه ای است.
۲۵۵۳.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق حبس قوه قاهره عدم امکان اجرا دشواری و عسر و حرج شرط محدود و معاف کننده مسؤولیت حق امتناع از اجرای تعهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۲۵۵۶.

همه گیرشناسی همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: اصول بهداشت روانی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵۷

کلید واژه ها: همسرآزاری خشونت خانوادگی همه گیرشناسی پزشکی قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جسمی و روانی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  4. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی پرخاشگری، تعارض و خشونت
تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.
۲۵۵۷.

ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

کلید واژه ها: انشاء ایقاع معلق منشأ شرط فاسخ منجز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
۲۵۵۸.

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۴ و ۳۵

کلید واژه ها: مسئولیت پزشک مدنی کیفری خطای پزشک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۸
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
۲۵۵۹.

مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: قانون اساسی امت اسلامی جامعه ی اسلامی ملت مسلمان نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان