مطالعه و عملیاتی سازی جایگزین های مجازات حبس با هدف زندان زدایی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
شروط ضمن عقد نکاح
الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری: بازداشت موقت افتراقی بیماران در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟
نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
گاهی در اثر تقصیر دیگری‘ شخص‘ فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد. مثلاً ‘ شخص که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده‘ در روز امتحان در اثر تصادف‘ مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را ازدست می دهد. و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصتها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطة سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت ازدست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است‘ از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود‘ خواهان منفعت را به دست می آورد. و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود‘ در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده‘ تردید وجود دارد‘ زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیرخوانده نبود‘ زیان هم واقع نمی شد. در رفع این اشکال ‘ باید گفت که در این موارد‘ نفس فرصت( فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)‘ دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت می شود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود واین ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت‘ رابطه سببیت وجود دارد.
وکالت ظاهری در حقوق اروپا و تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
مقایسه جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی در قبال مواد مخدر(اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات)
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 241
حوزه های تخصصی:
قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش های حقوقی»
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزه های تخصصی:
اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.
تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.
کپی رایت و مؤلفه های آن؛ جلوه ای از مالکیت فکری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«کپیرایت» زیرمجموعة مالکیت ادبی و هنری، و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه ای اطلاق میشود که این حق را به دارندة خود میدهد تا بتواند ارادة خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش شرط های برخورداری از منافع اثر به شمار میرود. نقض کپیرایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیة خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود.
کپیرایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطة آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه های آن، به بررسی جایگاه کپیرایت در آموزه های فقهی و مؤلفه های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپیرایت میپردازد.
حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقدی پیرامون تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
واکاوی جرم انگاری ارتداد
حوزه های تخصصی:
در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.
تاثیر کاهلی زیان دیده در جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمیآورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایی و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلی متضرّر در مسئولیت مدنی عامل زیان است. گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهی صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفی و تحلیلی است.
نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخی قواعد فقهی نیز همین نتیجه حاصل میشود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.
حقوق: شرایط و وظایف مدیر مسؤول
حوزه های تخصصی:
طلب ممتاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می دهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.