درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۴۱ تا ۸٬۷۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۷۴۱.

دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1388-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 251 - 286

کلید واژه ها: حق بر مالکیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مقررات عوارض شورای شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.
۸۷۴۲.

مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 83 - 110

کلید واژه ها: مفاسد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی امنیت اقتصادی عدالت اقتصادی امنیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. 
۸۷۴۳.

مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت نامه های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اصل استقلال مطالبهی وجه استثنای تعهد پرداخت قرار منع پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۹۶۳
ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.
۸۷۴۴.

اجرای کنوانسیون های بین المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلید واژه ها: صلاحیت کیفری استرداد جرایم بین المللی جنایت علیه بشریت تعهد بین المللی محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۶۵
برای مبارزه با بی کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوق دانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.
۸۷۴۵.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: مداخله بشردوستانه صلح و امنیت بین المللی دکترین مسؤولیت حمایت مجوز شورای امنیت بررسی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۸۷۴۶.

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۴۵-۶۵

کلید واژه ها: اصول تغییرناپذیر اعتبار اصول تغییرناپذیر بازنگری قانون اساسی قانون اساسی محدودیت های موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۲
قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.
۸۷۴۷.

گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها: پاسداری از مرزهای ""بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد"" پس از هفتاد سال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد دبیرکل صلاحیت دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطه عملکرد، یکی از پویاترین رکن های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت ها نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت های عضو با حفظ تمامی توازن های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت های دبیرکل ملل متحد که می توان آن را نوعی همراهی با چالش های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می باشد
۸۷۴۸.

تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: تطبیقی آزادی قراردادی شکلی ماهوی حقوق بنیادین بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۰
به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.
۸۷۴۹.

درآمدی بر بایدونباید عمل گرایانه ی مسئله ی ایران و حقوق بین الملل در حجاب

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: حجاب عفاف پوشش اسلامی حقوق بین الملل حجاب قوانین حجاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.
۸۷۵۰.

بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی آزادی های عمومی ولایت فقیه نظام امامت و امت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.
۸۷۵۱.

الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: تروریسم مبارزه با تروریسم امنیت انسانی مسئولیت حمایت حکمرانی مطلوب انسانی شدن حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۶۰۳
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.
۸۷۵۲.

به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه بین المللی اصل تناسب اصل تفکیک روبات های نظامی اصل مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۶۰۲
روبات های نظامی یکی از جدید ترین انواع جنگ افزارهاست که در سال های اخیر به آهستگی جایگاه قابل توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روبات ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. با ورود روبات های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می شود که آیا روبات ها به تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش گفته، میزان مطابقت روبات های نظامی با این اصول بررسی شده است.
۸۷۵۳.

حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 29-56

کلید واژه ها: حریم خصوصی خودرو انگلستان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.
۸۷۵۴.

وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: عقد غیرنافذ عقود و معاملات نهی در معامله فساد در معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
در قوانین موضوعه ایران، قانونگذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است و به کرات با استعمال نواهی مختلف آثار مختلفی را بر آن مترتب نموده است . سابقه این موضوع ریشه در مبانی فقهی داشته و شارع مقدس در مقابل اوامر، با استعمال نواهی به شکلهای مختلف انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. در بررسی این موضوع در مباحث فقهی ملاحظه می گردد که صورت نهی به اشکال متعدد مورد استعمال قرار گرفته است. گاهی نهی با ماده نهی می باشد ، برخی اوقات نهی بصورت صیغه نهی بکار رفته است مانند مکن، مگو و گاهی هم به صورت جمله ی منفی به کار رفته است ، مانند نمی گوئی و نمی روی. این اشکال نهی در قوانین موضوعه ایران قابل مشاهده بوده و قانونگذار ضمن ممنوعیت اعمال خاص، آثار و ضمانت اجرای مخالفت مرتکب از ممنوعیت وضع شده را نیز مشخص نموده است . به عنوان مثال ماده 1233 قانون مدنی تصریح می نماید «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومیت را قبول کند» و یا ماده 1192 قانون مدنی بیان می نماید « ولی مسلم نمی تواند برای امور مالی مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند»بر این اساس در تحقیق حاضر با تبیین انواع ممنوعیت موجود در قوانین موضوعه ایران و با تشریح مصادیق مختلف و تبیین نظرات برخی از حقوقدانان، به بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت های قانونی در برخی از قوانین خواهیم پرداخت .
۸۷۵۵.

بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 325 - 346

کلید واژه ها: اقدام متقابل عمل متقابل قانون صلاحیت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.
۸۷۵۶.

چشم انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 7 - 32

کلید واژه ها: رهن مدت سررسید دین اجرا اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقیهان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتّت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.
۸۷۵۷.

تحلیل حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 123 - 159

کلید واژه ها: منابع طبیعی مشترک میادین مشترک نفت و گاز اصل همکاری پارس جنوبی مسؤولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۰
میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. افزون بر این، برخی از میدان های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو یا چند دولت قرار می گیرند که در ادبیات حقوقی میادین مشترک مطالعه می شوند. حقوق بین الملل به عنوان ابزار نظم در روابط بین المللی دارای چارچوب کلی حقوقی در خصوص تنظیم رفتار دولت ها پیرامون بهره برداری از میادین است. پرسش این نوشتار، رویکرد کلی حقوق بین الملل به طور عام؛ و هم چنین رفتار جمهوری اسلامی ایران و قطر در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی از منظر خاص است. نتیجه آن که، رویکرد حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری است و میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی مشترک جهان نیز از قاعده ی کلی همکاری مستثنا نمی باشد.
۸۷۵۸.

مقایسه عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشیپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 195 - 224

کلید واژه ها: عقیم شدن قرارداد عسر و حرج فورس ماژور هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۱۶
اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.
۸۷۵۹.

امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: امنای مدنی امنای تاجر امنای غیر تاجر امین ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
از آنجایی که عنصر اصلی در تحقق امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مصرح در قانون مدنی محدود نمی شود، بلکه این رابطه در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت نیز به چشم می خورد. با این حال، آثار موجود بیشتر به وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه ها از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است. در این مقاله این مصادیق ذیل دو عنوان امنای تاجر و امنای غیر تاجر احصا و آثار و احکام آن در امتداد قواعد امانت مورد مطالعه قرار گرفته است و در راستای این مقایسه بیان شد که احکام و آثار امین مدنی و تجاری یکسان بوده و امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت از نظام واحدی تبعیت می کنند و در مواردی که قانون تجارت برای امین تجاری مسئولیت سنگین تری را در نظر گرفته است، موجب بهم خوردن این نظام نمی گردد و دلیل اعمال مسئولیت بیشتر این می باشد که در مصادیق امنای تجاری به علت اقتضائات شغلی و حرفه ای بودن و مدعی بودن در تخصص خویش، تعهد به نتیجه می کند بنابراین بدیهی است که مسئولیت وی بیشتر از سایر امنا باشد. این نتیجه به خوبی در قانون تجارت مصر منعکس شده است و قانونگذار مصری، برخورد واحد با امنای تجاری داشته است که در قانون تجارت ما نوعی آشفتگی و عدم انسجام به چشم می خورد که شایسته است در اصلاحات بعدی قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
۸۷۶۰.

پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان خشونت علیه زنان در قوانین ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان