درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به گونه ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر قابلیت وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت انجام شد. روش شناسی: در این پژوهش با مراجعه به دادگستری های کرمان و جیرفت پرونده های مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شد و با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه بزهکاران افغانستانی و ایرانی محبوس در زندان های شهرستان های کرمان و جیرفت (به ترتیب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان، به ترتیب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بین زندانیان یادشده توزیع شد و در شهرستان جیرفت، به دلیل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش اسنادی نیز پرونده های قضایی مرتبط، در دادسراهای شهرستان های کرمان (2792 پرونده) و جیرفت (191 پرونده) در سال های 1391 و 1392 بود. پس از گردآوری اطلاعات، از آزمون ضریب همبستگی برای تعیین ارتباط بین مؤلفه ها و از آزمون تی برای بررسی تفاوت بین متغیرها استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که اتباع افغانستانی ساکن در شهرستان جیرفت، بیشتر بزه دیده و مهاجران در کرمان بیشتر بزهکار هستند. همچنین ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانی وجود دارد و آنان که فاقد کارت اقامت هستند جرائم سنگین تری مرتکب شده اند؛ این موضوع در مورد افاغنه ای که قصد بازگشت به افغانستان را دارند نیز صدق می کند.

زمینه و هدف: آثار مخرب پدیده فساد اداری به ویژه تأثیر ویران گر آن بر روند توسعه و اعتماد عمومی و اعتبار دولت، آن را به بحرانی اساسی در سراسر جهان تبدیل کرده است؛ به گونه ای که مقابله با مظاهر گوناگون این پدیده برای پاک سازی نظام اداری در یک کشور ضروری است. در این میان جرم ارتشاء به عنوان مهم ترین مصداق، بستر و زمینه ساز دیگر مفاسد اداری محسوب می شود. همچنین جرم به عنوان مهم ترین مصداق جرائم علیه اعتماد عمومی کارآیی و اثر بخشی ادارات و سازمان ها را به شدت کاهش داده و روند ارائه صحیح خدمات را دچار اختلال شدید می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که صرف وضع قوانین و مقررات در مقابله با جرم ارتشاء، مادامی که بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی جامعه و تغییرات ارزشی صورت گیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. اصلاح فرهنگ، توجه به ویژگی های فرهنگی خاص هر جامعه، ریشه کن ساختن خرده فرهنگ فساد و تغییر نظام ارزشی مبتنی بر آن در یک جامعه به عنوان راهکاری کارآمد، مسیر مقابله با این جرم را تا حد زیادی هموار خواهد کرد.

اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می نماید. نمادها و نشانه هایی که او عرضه می کند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزه کاری ریشه در بزه دیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل می گیرد که رویکرد جرم شناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشته ای به نام جرم شناسی ادبی سخن گفت.

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.

یکی ازاساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی ازحق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعی ین قلمرو شمول این حق نیز پراز ابهام است. افزون براین، موضوعی که درمورد اصل ح ق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یادشده است. با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی های بسیار زیادی داشته است. بیش از ٦٠ سالی که ازپیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچارتحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشت های تازه ای پدیدار شده است. لذا بر اساس مواردی که بیان شد در این پژوهش به بررسی حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تکیه بررویه قضایی ایران با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته شده است. . حق تعیین سرنوشت ملت ها درنهایت چیزی جز حاصل جمع حق تعیین سرنوشت افراد نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد درکنار ضرورت رعایت واحترام به حقوق وآزادی های بنیادین فردی از این اصل نام برده شده است.

یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود.

ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد.

عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.

بوکوحرام از گروه های شورشی رادیکال سنی مذهب و مخالف با دولت سکولار نیجریه است. شورشیان این گروه شورشی برای پیشبرد اهداف خود به خشونت و ارتکاب انواع جنایات بین المللی متوسل می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین این نکته است که چرا عملکرد شورشیان بوکوحرام با اینکه غالباً محصور در نیجریه است، ماهیتی بین المللی یافته است. در این مقاله، عملکرد و راهبرد شورشیان این گروه که دربردارنده نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است، بررسی شده است. از طرفی به نظر می رسد بوکوحرام یک گروه شورشی تروریستی بی اعتنا به موازین بین المللی است. در فرجام، نتایج تحقیق بیانگر این است که افزون بر دولت ها، شورشیان گروه های شورشی مانند بوکوحرام نیز ملتزم به رعایت موازین حقوق بشردوستانه، همچنین حداقل حقوق بنیادین و عدول ناپذیر بشر در شورش های داخلی اند.

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت های شناخته شده در حوزه های فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی مجازات، تئوری های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه های مختلف مورد اشاره تألیف نموده اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می شوند و آثار برجسته ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی های بارز ایشان محسوب می شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون گذاری در میان طرفداران نظام کامن لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن لا از یک سو و سیستم قانون گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام های حقوقی به نظام های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع آوری می شود می تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی ها و آثار در تمامی نظام های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل گیری دولت ملت ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری های حقوقی با تئوری ها و اندیشه های سیاسی، قرابتی اجتناب ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون گذاری فقط وسیله ای برای انسجام بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق تر قرار گیرد.

دولت اسلامی، خشونت و توحش بی حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط می شود، با فناوری های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقاله پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایت بار می کنند، مطابق حقوق بین الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می شوند. مقاله حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیده نوین ویدئوهای جنایت بار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح می پردازد. سپس در بخش سوم استدلال می کند که این ویدئوهای جنایت آمیز، ناقض قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخش های چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجه گیری می نماید.

مدرنیسم پدیده ای است که نخستین نشانه های آن با آغاز دو انقلاب صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه  در سده هجدهم میلادی نمایان شد. ویژگی اصلی مدرنیسم تحول دایمی و پویایی است. مدرنیسم (نهضت فکری که همچنان ادامه دارد) همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی و عقب افتادگی قرار می دهد. این مکتب به عنوان یک الگوی نظری عام برای آزادسازی انسان از حصارهای غیر عقلانی، سنت گرایی های تحجرگونه و افسانه های موهوم معرفی شد و انسان مدرن را دارای ویژگی هایی مانند: آمادگی جهت پذیرش تجربه های جدید، استقلال، علم گرایی، تحرک گرایی، استفاده از برنامه ریزی و غیره دانست. زندگی شهری امروزه یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیسم به زندگی جوامع بشری است. با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که هویت شهرهای معاصر ایرانی- اسلامی دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمده است این مقاله با استفاده از کتب کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی در بررسی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی – اسلامی و مشکلات پیش رو دارد. برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی، عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم، عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی از جمله علل بحران به وجود آمده در هویت ایرانی- اسلامی است. در انتهای مقاله نیز راهکارهایی را در جهت برون رفت از مشکلات مکتب مدرنیسم و شکوفایی مجدد هویت ایرانی - اسلامی ارائه شده است.

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد.

امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.

همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.

جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حق ّالله و حق ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق ّالله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.