فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۶۳۶۱.

ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن

کلید واژه ها: ضمانت رجوع شهادت طلاق شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
۶۳۶۲.

بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی

کلید واژه ها: ضمان پزشک مسئولیت حقوق ایران درمان بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.
۶۳۶۳.

امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

کلید واژه ها: داوری اشخاص حقوقی اهلیت مسئولیت اشخاص حقوقی فلسفه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
داوری اشخاص حقوقی از مباحثی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی و در فصل مقررات داوری با سکوت از آن گذشته است. این سکوت محل اختلاف نظر در بین حقوقدانان و قضات بوده و منجر به بیان دیدگاه ها و رویه های متفاوتی گردیده است. برخی با استدلال هایی نظیر به کاربردن واژه نفر در قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص آن به شخص حقیقی،  استفاده از برخی مفاهیم خاص اشخاص حقیقی در مقررات بخش داوری مانند فوت، استعفاء و ...، ضرورت معین بودن داور و عدم امکان آن درخصوص داوری اشخاص حقوقی و ...، با داوری این اشخاص مخالفت نموده اند. از سوی دیگر، حامیان داوری اشخاص حقوقی ضمن رد دلایل فوق، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری و حقوقی برای این اشخاص، قیاس داوری با وکالت، کارشناسی و سمت خواهان و خوانده در دعاوی، کثرت مقررات خاص که به داوری اشخاص حقوقی اشاره داشته اند و ...، در جهت پذیرش داوری آن ها حرکت نموده اند. به نظر می رسد دیدگاه دوم با فلسفه داوری که همانا کاهش بار دستگاه قضایی است، انطباق بیشتری دارد. از سوی دیگر با وجود امکان سنجش قضایی داوری اشخاص حقوقی و در نهایت ابطال آن، مخالفت کلی با این موضوع فاقد توجیه منطقی است.
۶۳۶۴.

بازخوانی قاعده ی «نفی سبیل» در دولت مدرن اسلامی

کلید واژه ها: فقه حکمرانی نفی سبیل تحول مفهومی اجتهاد پویا حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
اندیشه ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه ی «کفار» قوام یافته است، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آن ها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شده است. مفاهیمی که نه تنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار گیرند. به عبارت روشن تر، امروزه، کارویژه ی قاعده ی «نفی سبیل» با یک تطور مفهومی در واژه ی «بیگانه» مواجه شده است. «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر سنتی از قاعده ی «نفی سبیل»، بیگانه ی عقیدتی بود و «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانه ی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجه ی توسعه و گسترش اندیشه ای است که پس از معاهده ی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیده است. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعده ی فقهی «نفی سبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشه ی بشری است.
۶۳۶۵.

بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیته مشورتی شورای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر کمیته مشورتی شورای حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.
۶۳۶۶.

تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه اقتصادی توسعه و نهاد دولت فرا تنظیمی دولت تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟
۶۳۶۷.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۶۵۲
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۶۳۶۸.

حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

نویسنده:

کلید واژه ها: مقام تعقیب مقام تحقیق دادگاه بخش اصل بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شائبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.
۶۳۶۹.

بررسی جایگاه حقوقی سازمان بهداشت جهانی در شیوع بیماری های واگیردار

نویسنده:

کلید واژه ها: بیماری واگیردار حق بر سلامتی سازمان جهانی بهداشت فراگیر کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
حقِ بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. حق بر سلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان ارتقاء دهنده سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تأمین کننده این حق می باشد. یکی از اهداف عالی این سازمان، تحریک و تلاش درزمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی و نیز کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آنها می باشد. همه گیری بیماری کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر و خطرناک موجب گردید که تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با یک اقدام همگانی و مشترک سعی در قطع زنجیره کرونا و اقدام همه جانبه در جهت کشف واکسن و دارو برای این بیماری و تلاش در جهت درمان و ریشه کن کردن این بیماری نمایند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت نقش اساسی خود را در جهت پیشگیری، درمان و ریشه کن کردن این بیماری ایفا می نماید. در این مقاله به بررسی نقش سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در شیوع بیماری های واگیردار می پردازیم.
۶۳۷۰.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت ساحلی صلاحیت فعالیت های باستان شناسی منطقه مجاور میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
۶۳۷۱.

حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت داوری بورس

کلید واژه ها: هیئت داوری بورس بازار اوراق بهادار صلاحیت تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.
۶۳۷۲.

تحلیل حقوقی شیوه ی دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجه التزام خسارت از سود خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول قراردادهای بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
بانک ها، تحت عنوان وجه التزام اقدام به دریافت خساراتی می نمایند که گاه بیش از اصل تسهیلات است. در قراردادهای بانکی فرمولی گنجانده می شود که علاوه بر تعیین نرخ های بسیار بالا، از سود و جریمه ی تأخیر تسهیلات نیز وجه التزام دریافت می کند. در این پژوهش ابتدا مرزهای وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول تعیین می شود و متعاقبا انطباق اصطلاحات به کار رفته در قوانین، با مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. در مهمترین بخش این مقاله، با تبیین رابطه ی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء، بر ممنوعیت دریافت وجه التزام به میزانی بیش از نرخ تورم استدلال می شود و شمول وجه التزام به سود و خسارات تسهیلات دریافتی مورد نقد قرار می گیرد. به نظر می رسد بانک ها حداکثر می توانند تا سقف کاهش ارزش پول، آن هم فقط از اصل تسهیلات، جریمه دریافت دارند و اضافه بر این مبلغ تحت هیچ عنوانی در نظام حقوقی کنونی ایران وجاهت قانونی ندارد.
۶۳۷۳.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار پیشگیری قوه قضائیه عملکرد سازمانی پیشگیری از جرم پیشگیری در فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.
۶۳۷۴.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل لوله های فرامرزی نفت و گاز معاهده منشور انرژی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۶۳۷۵.

بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه زوجه تمکین نظام حقوقی ایران عدالت اجتماعی عدالت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به شمار می رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت های مختلف در خانواده، مطرح می باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدّی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع و مسئله مندی آن به جهات خلأهای قانونی و خلأهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقه زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعه اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلأهای موجود دراین زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی ها، ضمانت اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلأهایی نیز که دراین زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ 1- عدم تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلأ درزمینه قوانین مربوط به نفقه در ایران به شمار می رود؛ 2- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم ترین جنبه های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم ترین وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت اجتماعی به شمار می رود؛ 3- به نظر می رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویه عدالت جنسیتی، اصلاح و به روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.
۶۳۷۶.

بررسی جرم شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم علیه بشریت دولت ساختار فرهنگی شرایط سخت زندگی رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.
۶۳۷۷.

تحلیل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استفاده کنندگان غیرمجاز انشعاب غیرمجاز خدمات عمومی آب فاضلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و ... جزء ضروری و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها گشته، به گونه ای که حتی زندگی بدون بهره مندی از این خدمات ناممکن به نظر می رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدّد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله های سختگیرانه بیش ازپیش احساس می شود و قانونگذار ایران نیز دراین خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که یا به صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده اند، مانند قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و ... پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینه خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 می باشد که علی رغم کاستی ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه تصویب با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.
۶۳۷۸.

روش های ارتقای کیفیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانونگذاری خوب قوانین آزمایشی گروه های ذی نفع متخصصان زبان مجموعه سازی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
۶۳۷۹.

نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس اداری نظارت قضایی نظم عمومی اصل تناسب شورای دولتی فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۶
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.
۶۳۸۰.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اف.ای.تی.اف پول شویی تأمین مالی تروریسم فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان