درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۸۱ تا ۶٬۲۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۱۸۱.

مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 1-46

کلید واژه ها: تعذر تعسر فورس ماژور هاردشیپ تعدیل انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
۶۱۸۲.

عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر (به ویژه کرونا) از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 197 - 224

کلید واژه ها: عدم رعایت بهداشت بیماری های واگیردار بیماری های همه گیر کووید 19 کرونا مسئولیت بهداشتی ضمان مدنی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۲
بیماری های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش های بزرگ برای جهان به شمار می روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری واگیردار به خصوص کرونا و ضمان و مسئولیت کیفری انتقال دهنده آن می پردازد. عدم رعایت بهداشت فردی در برابر این بیماری براساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر، عموم و اطلاق ادله حرمت خودکشی و اصل احتیاط حرام و ممنوع است. عدم رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری نیز طبق قاعده نفی ضرر، قاعده احترام، عموم و اطلاق ادله حرمت قتل حرام و ممنوع است. انتقال دهنده بیماری واگیردار به ویژه کرونا براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن است. قصاص انتقال دهنده بیماری درصورت فوت دریافت کننده منتفی است؛ زیرا در قتل عمد مباشرت و غالبی بودن فعل کشندگی شرط است، درحالی که این دو در این جا محل اشکال است. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض نیز قصاص درکل ازجمله این جا منتفی است.
۶۱۸۳.

نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 205 - 234

کلید واژه ها: استنادناپذیری اصل نسبی بودن شخص ثالث عدم نفوذ مراعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.
۶۱۸۴.

جنایت جنگی هتک کرامت انسان و رفتار موهن نسبت اسرای دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 71-93

کلید واژه ها: کمپ نهم عراق جنایت جنگی رفتار توهین آمیز و تحقیرکننده کنوانسیون سوم ژنو اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.
۶۱۸۵.

بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 63 - 82

کلید واژه ها: ویروس کرونا هوشیاری بایسته حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بین الملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوب های مهم تنظیم رفتار دولت ها برای مقابله با این بحران محسوب می گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولت ها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.
۶۱۸۶.

تعهد دولت منشا و سایر دولت ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 83 - 111

کلید واژه ها: تعهد به پیشگیری جبران خسارت زیان فرامرزی کووید 19 دولت منشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
 سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شده اند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری می کند که دولت ها طبق حقوق بین الملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله می کوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولت ها را مشخص کند. شایع ترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط می شود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی می کند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی می شود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته می شود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولت ها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار می گیرد.
۶۱۸۷.

ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 37 - 59

کلید واژه ها: شورای قانون اساسی شورای نگهبان ماهیت نظارت دادرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
۶۱۸۸.

مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 267 - 294

کلید واژه ها: خبر حقوق مالکیت ادبی و هنری اصالت آثار نوشتاری آثار سمعی و بصری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی – بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.
۶۱۸۹.

مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره برداری تجاری در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 101 - 130

کلید واژه ها: شهرت خسارت شخصیت مسئولیت مدنی تقلید حق همانندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   
۶۱۹۰.

زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن لا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 181 - 206

کلید واژه ها: تورم تلف منافع خسارت تأخیر تأدیه میانگین سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.
۶۱۹۱.

حمایت از بزهدیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 185

کلید واژه ها: بزه دیده مستقیم بزه دیده غیرمستقیم بزه دیده ثانویه بزه دیده پنهان قتل عمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
۶۱۹۲.

هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 187 - 219

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری اصول بنیادین دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
۶۱۹۳.

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 253 - 278

کلید واژه ها: قرار منع تعقیب حکم برائت خسارت زدایی متهم بی گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
۶۱۹۴.

مطالعه حقوقی خصوصی سازی در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 1 - 28

کلید واژه ها: اصل 44 بانک خصوصی سازی حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
فرآیند خصوصی سازی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه های خصوصی سازی در اکثر کشورهای توسعه یافته سال هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک های دولتی موجود خصوصی سازی شده اند و انتظار می رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی سازی شامل طیف گسترده ای از بانک ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نتایج تجربه حاصل از خصوصی سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی سازی، موردبررسی قرار می دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته های حقوقی خصوصی سازی بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی سازی بانک ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی سازی بانک ها و توجه به قوانین تسهیل کننده رقابت، به ویژه در حوزه پولی و تعیین نهاد خصوصی سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضه عمومی سهام، می تواند راه های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی سازی باشد.
۶۱۹۵.

تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 81 - 102

کلید واژه ها: اصل حصری بودن حقوق مالکیت؛ نهاد مالکیت قطعیت حقوقی؛ کارایی؛ هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شده اند، میسر می گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل های اقتصادی مبانی اصل مذکور می پردازد. تحلیل های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه های سنجش» تأکید می ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آن ها می پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آن ها توسط نظام حقوقی تأکید نموده اند.  
۶۱۹۶.

کارکردهای مجرمانه ارزهای مجازی: تحلیل جرم شناختی و راهکارهای پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 223 - 250

کلید واژه ها: ارز مجازی بیت کوین بررسی جرم شناختی قانون گذاری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.
۶۱۹۷.

مفهوم مسئولیت مدنی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 11 - 29

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضمان مالی خسارت معنوی مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.
۶۱۹۸.

نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 15 - 53

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ماده 1216 ق.م مواد 3 4 و 7 ق.م.م مسئولیت منصفانه اصل جبران کامل زیان معیارهای شخصی و نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خُرد به دست آید.
۶۱۹۹.

رویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقت نامه داوری داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 155 - 188

کلید واژه ها: ابهام رویکرد له و علیه داوری قانون حاکم قلمرو دعاوی مرجع صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
موافقت نامه داوری به عنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته می شود که بر مبنای آن مرجع داوری می تواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقت نامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقت نامه داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقت نامه داوری ازجمله شایع ترین ابهامات است. تفسیر موافقت نامه داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن مؤثر است. پرسش اصلی که انگیزه طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقت نامه داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقت نامه داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم می توان نشانه هایی از تفسیر موافقت نامه داوری را جستجو کرد. مطالعه تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بین المللی تا حد زیادی می تواند خلأهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسش های پیش گفته ارائه دهد.
۶۲۰۰.

نماینده دولت در رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری؛ از مقام صالح برای اعلام تعهد تا اقدامات خارج از اختیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 189 - 216

کلید واژه ها: دولت انتخابکننده رویه قضایی صلاحیت دیوان کنوانسیون حقوق معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
رویه قضایی بین المللی و دکترین به خوبی نشان می دهد که نماینده دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ای خاص، ورای دفاع از مواضع و دیدگاه های دولت متبوع خود، صلاحیت پذیرش تعهد از سوی چنین دولتی را به هنگام رسیدگی های دیوان دارد. بنابراین، نماینده را باید در ردیف اشخاص و مقامات صالح برای اعلام تعهد از جانب دولت ها قرار داد. نماینده دولت نزد دیوان، همانند هر شخص یا مقام صالح برای اعلام تعهد، ممکن است از صلاحیت های خود خارج شده، یا برخلاف مقررات داخلی دولت انتخاب کننده، تعهدی را پذیرا شود. هیچ رویه قضایی و حتی دکترینِ مشخصی درباره آثار حقوقی چنین تعهدی وجود ندارد. اما از یک طرف با توجه به نقش مهمی که نماینده در راهبری حقوقی یک دولت نزد دیوان ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت ایجاد تعهد برای دولت مربوطه، لازم است که آثار حقوقی اظهارات خارج از اختیار نماینده مشخص شود. این مقاله ضمن مرور رویه قضایی و دکترینِ مویّد صلاحیت نماینده یک دولت نزد دیوان برای پذیرش تعهد جدید، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که دولت ها چگونه و تحت چه سازوکاری می توانند به بی اعتباری اظهارات تعهدآور نماینده خود نزد دیوان استناد نمایند. نتایج پژوهش در این مقاله بیانگر آن است که در برخی موارد، اعلام بی اعتباری اظهارات نماینده فوریت دارد و در موارد دیگر می توان زمان مشخصی را برای این کار لحاظ کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان