درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۴۸۸۱.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1049 - 1068

کلید واژه ها: تبعیض مضاعف خشونت خانگی دسترسی به عدالت زنان و دختران دارای معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.
۴۸۸۲.

تعهد به مذاکره در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1095 - 1114

کلید واژه ها: تعهد به مذاکره توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) توافق برای انعقاد معاهده (تعهد به نتیجه) تعهد به مذاکره با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
۴۸۸۳.

لزوم افشای دیتای ذخیره شده فراسرزمینی و رژیم معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1183 - 1201

کلید واژه ها: تحقیقات کیفری فراسرزمینی دیتاسنتر شرکت مایکروسافت صلاحیت کیفری سرزمینی معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
شرکتمایکروسافت بر ایمیل کاربران خویش و محتویات آنها از سرزمین ایالات متحده دسترسی دارد. لیکن این اطلاعات در دیتاسنتر فراسرزمینی ذخیره و نگهداری می شوند که نسبت به شرکت مایکروسافت و سرزمین محل استقرار مرکز فعالیت آن عامل بیگانه تلقی می شوند. دسترسی ایالات متحده، مداخله در امور داخلی دولت ایرلند است که محل استقرار دیتاسنتر شرکت مایکروسافت است. لیکن محل فعالیت شرکت مایکروسافت و امکان دسترسی آن از قلمرو سرزمینی ایالات متحده به اطلاعات ذخیره شده کاربران خود، ولو در قلمرو فراسرزمینی برای محاکم ایالات متحده واجد اهمیت و موجد صلاحیت کیفری است. این در حالی است که قوانین کیفری ایالات متحده در قلمرو سرزمینی کارامد و قابل اجراست. بر این اساس رویکرد محاکم قضایی ایالات متحده به استناد قوانین سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده فراسرزمینی توجیه ندارد. پرسش پژوهش این است که سازوکار تحقیقات کیفری سایبری در دیتاسنتر فراسرزمینی و چالش های آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انعقاد معاهده همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری و پایبندی به مفاد آن، تنها سازوکار دسترسی به دیتاسنتر فراسرزمینی است که البته اجرای آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.
۴۸۸۴.

ملاک انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1249 - 1266

کلید واژه ها: عملیات حفظ صلح کنترل کلی کنترل مؤثر کنترل کلی مؤثر کنترل نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.
۴۸۸۵.

بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی سیاسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 138 - 111

کلید واژه ها: عرف اساسی نظام حقوقی انگلستان قانون اساسی حقوق ایران منابع حقوق اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.
۴۸۸۶.

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 82 - 109

کلید واژه ها: مبنای مسئولیت مدنی ارزش ذاتی احترام خسارت زیست محیطی حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.
۴۸۸۷.

قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 166 - 182

کلید واژه ها: دعوای جدید تغییر سبب دعوی دعوی طاری جلب ثالث ورود ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.                                                                               
۴۸۸۸.

تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 307 - 331

کلید واژه ها: مصونیت ایالات متحده ایران تحریم حقوق بین الملل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۵
در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.
۴۸۸۹.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38

کلید واژه ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۴۸۹۰.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 223 - 244

کلید واژه ها: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری چالش های ساختاری چالش های کارکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۴۸۹۱.

سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 66

کلید واژه ها: سیاست جنائی سیاست جنائی فقه اسلامی جرائم جنسی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.
۴۸۹۲.

بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 67 - 90

کلید واژه ها: عقد باطل صحیح و اعم انشاء امر اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
با مطالعه عبارات فقها و حقوقدانان پیرامون تعریف عقد و برشمردن آثار آن، می توان به این نتیجه دست یافت که در نظر ایشان، ابتناء بر قصد انشاء و ایجاد تغییر در عالم اعتبار، دو ویژگی جدایی ناپذیر عقد به شمار می آیند. این رویکرد سبب شده تا در گذر زمان، استعمال لفظ عقد تنها در معنای صحیح آن رواج یافته و عقد باطل با قراردادی که واقع نشده است، یکسان دانسته شود. با وجود این، به نظر می رسد هرچند هر دو حالت فوق در عدم ایجاد اثر به نحو علّت همسان بوده؛ اما عقد باطل، پدیده ای واقعی است که در برخی مواقع می تواند سبب ایجاد اثر شود. ثمره عملی این ادّعا در مواردی از قبیل خیار تبعّض صفقه، حقّ فسخ ناشی از بطلان شرط و حتی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، آشکار می شود. نگارندگان نوشتار حاضر با بررسی آرای فقها و مطالعه مواد قوانین ایران معتقدند که لفظ عقد، در معنایی اعمّ از صحیح و باطل وضع شده و به این ترتیب عقد به عنوان مقسم، نه ماهیّتی اعتباری، که پدیده ای واقعی قلمداد می شود .
۴۸۹۳.

واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 143 - 169

کلید واژه ها: مداخلات ژنتیکی باروری پزشکی تخمک درمان جواز فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
۴۸۹۴.

تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 199 - 220

کلید واژه ها: کفر تکفیر خشونت گرایی افراطی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنّت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد.
۴۸۹۵.

بررسی فقهی – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 48 - 59

کلید واژه ها: حسن نیت رفتار منصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد
۴۸۹۶.

بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 28 - 44

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری موریس مجمع الجزایر چاگوس استعمارزدائی تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 
۴۸۹۷.

واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 45 - 77

کلید واژه ها: تاسیس حقوقی وثیقه حق عینی حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
 وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفته است. بر همین مبنا در تعهدات مالی، به تأسیس انواع وثائق عینى اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافته و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران بر مبنای برخی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هائی متفاوت در خصوص وثیقه و مصادیق آن در پیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردادن و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است. در بسیاری از نظام های حقوقی کشورها نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است. وثایقی که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارائی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که با عنایت به وجوه افتراق و اشتراک در حقوق ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی نهاد وثیقه چگونه در چارچوب ترتیبات قانونی قرار می گیرد؟ در این راستا به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی «عقد وثیقه» به عنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جائی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.
۴۸۹۸.

پاندمی کووید۱۹ در پرتو حقوق همبستگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 128 - 146

کلید واژه ها: کووید19 حقوق همبستگی حقوق بین المل محیط زیست حقوق بشر توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 
۴۸۹۹.

تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 25 - 52

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بین الملل دولت تعهد مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 
۴۹۰۰.

قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 76

کلید واژه ها: اصل چهارم قاعده درء احتیاط در دماء حدود تعزیرات احکام ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان