فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۰۶۱.

The Urgency for Conservation of the Marine Environment in the Course of Scientific Research in Areas Beyond National Jurisdictions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Marine environment scientific research Areas Beyond National Jurisdictions Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
The oceans which cover 70 percent of the Earth’s surface contain the most biologically diverse ecosystems on earth, we depend on the seas for our survival since they support life on earth. They are also essential for our economic prosperity, social well-being, and quality of life. Yet the marine environment is deteriorating fast. We need to find better ways of managing it. Over the last decade, significant advances in citizen science have occurred, allowing projects to extend areas beyond national jurisdiction. Perhaps, however, our greatest challenges are those that exist in the Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), where management is reliant on international agreements and enforcement is likely to need remote monitoring methods using satellite technologies. In view of this development, the aim of this article is to provide some information on marine scientific research and examines the applicability of the marine scientific research (MSR) regime of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, the MSR regime of UNCLOS is far from absolute freedom, it is conditional on responsibilities including, for example, providing the legal basis for setting up obligations such as conservation and sustainable use of the environment. The article concludes by outlining some of the issues that should play important role in the process of research.
۳۰۶۲.

آستانه اهمیّت و شدّت جرم در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آستانه اهمیت گزینش گری دفتردادستانی شعب مقدماتی و تجدیدنظر مناسب بودن تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.
۳۰۶۳.

ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض منافع قانون گذاری مبارزه با فساد مدیریت حقوقی نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
۳۰۶۴.

تحلیل ساختار حقوق کودک در ایران: بررسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کودک کودکان ایرانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیمان نامه حقوق کودک جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.
۳۰۶۵.

حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسلام

کلید واژه ها: حریم خصوصی تعرض کرامت انسانی حقوق بشر تمامیت جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.
۳۰۶۶.

جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حقّ بر مجازات نشدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رواشماری مجازات از دست دهی حق نقض حق مجازات نشدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.
۳۰۶۷.

بایسته های بنیادین وصف گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم به خطراندازی ریسک احتمال صدمه جرم انگاری تخلف انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۹
به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می داند. این معیار می تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته بندی آنها، مدل جامعی را در وصف گذاری (خطاکاری و یا جرم انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش بینی کرد؟ به نظر می رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف گذاری نظام مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره زا را تعدیل نماید.
۳۰۶۸.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلید واژه ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
۳۰۶۹.

رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا

کلید واژه ها: واکسن کرونا مسئولیت مدنی صندوق جبران خسارت رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند.
۳۰۷۰.

انتساب بزه نقض علامت تجاری به اشخاص حقوقی در رویه قضائی

نویسنده:

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی علامت تجاری نماینده رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۱
در این پرونده به اتهام نقض علامت تجاری، برخی از ایراد شکلی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی وجود دارد از طرفی دادگاه محترم بدوی در نتیجه بررسی و ارزیابی دلایل مبادرت به صدور رای برائت نماینده شخص حقوقی نموده و از طرفی دیگر حکم به محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی صادره کرده است این در حالی است که به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی در نظام حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده عام تحمیل مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی تنها زمانی امکان پذیر است که نماینده قانونی وی مرتکب جرم شود و مسئول شناخته شود( مسئولیت کیفری عاریه ای)  از این رو دادنامه صادره که منجر به محکومیت شخص حقوقی شده بدون مسئول شناخته شدن شخص حقیقی، داری اشکال جدی و اساسی است.
۳۰۷۱.

رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (1990-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنگ سرد جهانی شدن حاکمیت ملی حقوق بشر دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
۳۰۷۲.

جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حق جبران خسارت جانشینی کشورها مسئولیت بین المللی توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۳۰۷۳.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۲
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
۳۰۷۴.

تسامح قانون جدید مستأجر- موجر در شرایط کرونایی و مقارنه آن با اصول حقوق انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر مسکن قانون گذاری تسامح کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به واسطه شیوع کرونا و تحریم های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.
۳۰۷۵.

مطالعه تطبیقی سرقت در فضای مجازی و سنتی

کلید واژه ها: سرقت سنتی سرقت اینترنتی هتک حرز عنصرقانونی عنصر معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
سرقت یکی از جرایم فطری است و به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود. نوآوری که در این تحقیق انجام شده است بررسی هتک حرز در سرقت سنتی و سرقت اینترنتی میباشد که در تحقیقات د یگر به هیچ عنوان بررسی نشده است. مشکلات و ابهامات اساسی در سرقت سنتی و سرقت ای نترنتی را بررسی میکنی م. عنصر معنوی یاروانی جرم سرقت اینترنت ی نیز همانند سرقت سنت ی، قصد سارق در ربودن مال دیگری است که شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص م یشود. درباره عنصر قانونی این مطرح » سرقت اینترنتی « جرم، اگرچه در قوانین فعل ی ا یران سرفصل جداگانه ای با عنوان و همچنین » قانون جرایم رایانه ای « نشده است، ولی با کم ی تأمل مصادیق آن را باقوانین مربوط به سرقت های فی زیکی می توان تطبیق داد. مهمترین صراحت قانونی دراین باره، ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای است که از راه آن م ی توان به جرم انگاری سرقت های اینترنتی پرداخت.
۳۰۷۶.

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریه تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بنیادین دخالت دولت حقوق قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایه خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.
۳۰۷۷.

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم پول‎شویی نظارت و ارزیابی بین المللی توصیه ها استانداردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.
۳۰۷۸.

جستاری بر دگرگونی های شروع به جرم در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم های ناقص شروع به جرم جرم محال جرم عقیم قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.
۳۰۷۹.

تحول رویکرد های پیشگیرانه پلیس از سنتی تا جامعه محور

کلید واژه ها: پلیس جامعه محور پلیس سنتی رویکرد جامعه محور پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
زمینه و هدف: نهاد های پلیسی با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد در طی دهه های گذشته دچار تحول شد و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه، از رویکرد های سنتی به رویکرد های نوین و اجتماع محور گرایش پیدا کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سیر تحول انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، افسران ارشد پلیس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش نیمه ساختاریافته با آنها مصاحبه شد. متن مصاحبه ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی، کدگذاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعامل با محیط، به کارگرفتن شهروندان و دخیل دانستن آنان در مسائل انتظامی، آموزش شهروندان، آگاهی رسانی به شهروندان، استفاده از نظرات خبرگان و منتقدان برای اصلاح و ارتقای خدمات، استفاده از ظرفیت های بزرگ افراد جامعه و مانند آنها از مولفه های تشکیل دهنده راهکارهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور هستند. نتایج: ازجمله راهکارهای رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس می توان به: تعامل با مراکز دولتی و استفاده از توانمندی های آنان در راستای مأموریت های مشارکتی پلیس؛ تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسه های خیریه و مانند آنها)؛ مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و مانند آنها)؛ استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و انتظامی؛ فرهنگ سازی و ارائه آموزش های همگانی؛ اطلاع رسانی دقیق از اقدام های پلیس پیشگیری با تکیه بر رویکرد اجتماع محور و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده، اشاره کرد.
۳۰۸۰.

رمز ارزها، چالش ها و جرایم پیرامون آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
توسعه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، دگرگونی ها و تغییرات بسیار زیادی را در شیوه معاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. ظهور ابزارهای پرداخت الکترونیکی یکی از این دگرگونی ها بوده و باعث به میان آمدن مفهوم جدیدی در اقتصاد با نام پول الکترونیکی یا ارز دیجیتالی شده و عملاً نظام اقتصادی کشور ها را با چالش ها و مسائل جدیدی روبه رو ساخته و به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز کشور ها و مخصوصاً بانک های مرکزی شناخته می شود. رمز ارزها یکی از انواع ارزهای دیجیتالی است که از سوی مصرف کنندگان به عنوان یک ابزار پرداخت به صورت الکترونیکی مورد استقبال قرار گرفته و باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گردیده است. یکی از ویژگی های این نوع از ارزهای دیجیتالی مخفی بودن هویت مبادله کنندگان می باشد و این ویژگی باعث بروز به وجود آمدن چالشها و همچنین افزایش جرایم گردیده است. در این مقاله با بررسی ماهیت رمز ارز به عنوان یک ارز یا وسیله مبادله جدید پرداخته و در ادامه از به بررسی چالش هایی همچون دشواری در رهگیری مجرمان به دلیل مخفی بودن هویت مبادله کنندگان، ایجاد بستر فرار مالیاتی و تخریب زیست محیطی به دلیل مصرف بیش از حد انرژی تجهیزات پردازنده این نوع از ارزهای دیجیتالی می پردازم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان