معمای دیرپای «حقوق» بودن حقوق بین الملل، از مقدماتی ترین چالش هایی است که حقوق بین الملل همواره با آن مواجه بوده و حتی در شاخه های مدرن حقوق بین الملل هم پرسش در خصوص کیفیت حقوقی، هنوز حدیث مکرر است. در پاسخ به ایراداتی نظیر اینکه حقوق بین الملل نه از فرمان حاکمیت، بلکه صرفاً از ملاحظات اخلاقی سرچشمه می گیرد و نمی تواند «حقوق» خوانده شود، صاحب نظران با تأکید بر توزیع نابرابر قدرت میان دولت ها به عنوان یک واقعیت در جامعه بین المللی، ضعف ضمانت اجرا در یک شاخه حقوقی را دلیل بر نفی آن نمی دانند، شکل مجازات را در جوامع داخلی و بین المللی به کلی متفاوت می یابند و حقوقی بودن مفهوم «حاکمیت» و اراده دولت ها به مثابه بنیانی قطعی در حقوق بین الملل را به عنوان شاهد این مدعا مطرح می کنند. در کنار سایر پاسخ های ظریف نظری در دفاع از موجودیت حقوقی حقوق بین الملل، با الهام از نظرگاه جامعه شناسی حقوقی، می توان از کارکردها و اشتغالات حقوق بین الملل نیز بهره جست. به اقتضای کارویژه اجتماعی حقوق بین الملل و با تأکید بر اینکه هر کجا جامعه ای هست حقوق هم هست، گریزی از پذیرش شاخصه حقوقی حقوق بین الملل نیست. تلاش همه جوامع برای نیل به منفعت جمعی مشترک، استفاده آن جامعه از حقوق را اجتناب ناپذیر می سازد و جامعه بین المللی، این جامعه مشترک همه دولت ها، چاره ای جز بهره گیری از حقوق بین الملل ندارد.
