درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۸۴۱.

آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: اصل حاکمیت دولت ها منابع نفت وگاز خسارت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۲
این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .
۲۸۴۲.

تاثیر موت مغزی بر روابط مالی زوجین از منظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: موت موت مغزی روابط زوجین فقهی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۹۹
از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.
۲۸۴۳.

رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه قضائی با تأکید بر نظام های حل اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 193 - 219

کلید واژه ها: نظام مالیاتی اصول دادرسی منصفانه الگوی حل اختلاف مالیاتی ایران آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها ، به واسطه وجود چالش های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل اختلاف در وصول انواع مالیات ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مؤدیان با طیب خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارائه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتأیید همه نهادهای حقوقی بین المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل اختلافات مالیاتی در کشور ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارائه شده است.
۲۸۴۴.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ: از انتظارات تا واقعیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 438

کلید واژه ها: حاکمیت بین المللی زیست محیطی حقوق بین الملل محیط زیست عملکرد زیست محیطی معضلات زیست محیطی یونپ (UNEP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    
۲۸۴۵.

بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 53 - 75

کلید واژه ها: تلقین دلیل تحصیل دلیل منع تلقین دلیل بی طرفی قاضی دادرسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سؤال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟
۲۸۴۶.

شناسایی عوامل موثر بر وقوع خودکشی در بین ساکنین استان سمنان و ارائه راهکارهاى کاهش ان با تاکید بر آموزه های دینی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 49 - 84

کلید واژه ها: خودکشی آموزه های دینی پیشگیری از خودکشی سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۱
خودکشی معضلی است که امروزه گریبانگیر جوامع بشری شده است و متاسفانه آمار آن به شدت رو به افزایش می باشد. اگر چه آمار خودکشی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی پایین می باشد اما در سالهای اخیر شاهد افزایش آمار آن می باشیم که موجبات نگرانی مسئولان و شناخت عوامل آن و راهکارهای برخورد با آن را به وجود آورده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که آموزه های دینی می تواند به عنوان راهکاری در پیشگیری از مشکلات روانی از جمله خودکشی موثر باشد. این پژوهش که در استان سمنان انجام شده است به دنبال شناسایی عوامل موثر بر وقوع خودکشی در بین ساکنین استان سمنان و ارائه راهکارهاى کاهش ان با تاکید بر آموزه های دینی می باشد و از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی - تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه خانواده کسانی است که به نوعی با پدیده خودکشی درگیر بوده اند که تعداد آن ها حدود 500 نفر می باشد و نمونه آماری 217 نفر می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل فردی بر وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر دارد. همچنین آموزه های دینی بر رابطه عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی و عوامل فردی با کاهش وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر معنادار دارد.
۲۸۴۷.

حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 9

کلید واژه ها: قتل قتل عمد قتل عمد اضطراری حالت تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.
۲۸۴۸.

اصل حاکمیت قانون در سازمان های اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 873-895

کلید واژه ها: حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.
۲۸۴۹.

ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1163-1188

کلید واژه ها: حقوق بشر حاکمیت ملی مسائل جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
در زندگی بین المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت ها دنبال می شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش های شدید سیاسی در درون دولت ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین المللی دولت ها را به سوی استفاده از مؤلفه های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۲۸۵۰.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانواده های کاشانی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 65 - 90

کلید واژه ها: خانواده های کاشانی ترک پایدار عوامل گرایش به اعتیاد گرایش به ترک اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۴۲
زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی در جوامع مختلف، اعتیاد است و در این میان، خانواده ها نزدیکترین افراد به فرد معتاد هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد از نظر خانواده های کاشانی است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و جامعه آن خانواده های کاشانی است که افراد معتاد در آنها موفق به ترک پایدار مواد مخدر در سال 1397 شدند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه متمرکز بود و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 10، و براساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده ها تحلیل شد. از معیارهای گوبا و لینکلن برای بررسی دقت علمی استفاده شد. یافته ها و نتایج: عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد از نظر خانواده های کاشانی حاکی از آن است که عوامل اجتماعی در ترک پایدار مواد مخدر و عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر موثر است. عوامل اجتماعی در ترک پایدار مواد مخدر عبارت اند از: عامل های حمایت عاطفی و اجتماعی، دشواری دسترسی به مواد، گروه درمانی، اقدامات حمایتی، انگیزه های موثر در ترک، مهارت های زندگی، خانواده و انگیزه دینی برای ترک بوده است و عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر عبارت اند از: عوامل موثر در سرخوردگی، عوامل موثر تمایل به مواد، نداشتن کار، ترک تحصیل و دوستان نامناسب، داشتن دوستان معتاد و ناآگاهی از اعتیاد در جامعه بوده است. مهمترین عامل اجتماعی که در ترک پایدار به آن اشاره شده است، خواستن خود فرد معتاد برای ترک کردن است. 
۲۸۵۱.

رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27 - 52

کلید واژه ها: مدیریت ریسک جرم بزه کاری نظام عدالت کیفری عدالت سنجشی ریسک قانون مجازات اسلامی1392 قانون آیین دادرسی کیفری1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
۲۸۵۲.

جایگاه توسعه پایدار در رویکرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز؛ از نظریه تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 37 - 57

کلید واژه ها: اصل پیشگیری اصل یکپارچگی تغییرات آب وهوایی گاز طبیعی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
حوزه نفت و گاز توان تأثیرگذاری مثبت و منفی را در طیف وسیعی از حوزه های تحت پوشش اهداف توسعه پایدار داراست. ازاین رو، این ظرفیت می تواند مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به منظور مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار به بازیگر مهمی بدل سازد. هرچند اهداف توسعه پایدار در کانون اهداف راهبردی بلندمدت این مجمع قرار دارد، اما موفقیت در این خصوص مستلزم رویکردهای چندبخشی و چندرشته ای است که این امر موجب می گردد نقش سایر بازیگران در این زمینه نیز پررنگ شود. مجمع ضمن آگاهی از مسئولیت خود در قبال توسعه پایدار، رویکرد مثبتی درباره اصول پیشگیری، تعهد به همکاری و حمایت از محیط زیست و یکپارچگی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و سایر اصول مطرح در امر توسعه پایدار داشته است. همچنین تمرکز این سازمان بر موضوع تغییرات آب وهوایی به عنوان اقدامی کلیدی ارزیابی می گردد؛ چراکه پاسخ به تغییرات آب وهوایی می تواند موجبات پیشرفت سایر اهداف توسعه پایدار را فراهم سازد.
۲۸۵۳.

تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 20

کلید واژه ها: رفتار فرصت طلبانه حسن نیت هزینه معامله تخصیص منابع انتظارات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
۲۸۵۴.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 163 - 188

کلید واژه ها: اصول اداره خوب اراضی زراعی باغ ها چالش ها حفظ کاربری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.
۲۸۵۵.

جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 60 - 49

کلید واژه ها: عرف تغییر حکم تقنین فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.
۲۸۵۶.

تعهدهای حقوق بشری گروه های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 297 - 343

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بشردوستانه غیرنظامیان کنترل دوفاکتو گروه های مسلح مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.
۲۸۵۷.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 130 - 113

کلید واژه ها: تعهد حکم تکلیفی حکم وضعی حق مطالبه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.
۲۸۵۸.

بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 81 - 104

کلید واژه ها: سبب مباشر شرط رابطه استناد اجتماع طولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.
۲۸۵۹.

تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح القوانین مونتسکیو

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 146 - 168

کلید واژه ها: تفکیک قوا تعادل قوا روح القوانین مونتسکیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.
۲۸۶۰.

سرمقاله: دانشماده‌نگاری قانون (ظرفیتی نویافته برای تحول در ادبیات حقوقی معاصر)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 7-16
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
دانشماده، پیشنهادی نوترکیب است و متناسب با اشباه و نظایری همچون دانشنامه[1]، دانشواژه[2]، دانش‌بنیان[3]، دانشیار[4]، دانش‌پایه[5]، دانشمایه و ... طراحی شده است. در این سرمقاله تلاش می‌شود با این ترکیب نویافته، نظمی علمی[6] برای سازماندهی «دانش پیرامونی مواد قانون» و توسعه رویکرد ماده محوری در پژوهش‌های حقوق طراحی و پیشنهاد شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان