درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیاست. همه گیری کرونا، حمله روسیه به اوکراین، خشکسالی و بسیاری از عوامل دیگر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بوده اند شده است. کشور ایران نیز از جمله کشورهای وارد کننده مواد غذایی در جهان می باشد. لذا افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بدون شک بر بخش های مختلف اقتصادی ایران نیز اثرگذار خواهد بود. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ویژه تجارت جهانی (GTAP) با دو منطقه ی ایران و بقیه دنیا (ROW) و چهار بخش اقتصادی شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات به بررسی اثرات یک شوک قیمتی 30 درصدی در قیمت جهانی محصولات کشاورزی پرداخته شود. این تجربه سیاستی نیازمند تغییر روش بستن مدل جهت تثبیت قیمت بازاری در ناحیه بقیه دنیا یا ROW، می باشد. این تجربه به طور ضمنی نشان می دهد که کشور ایران به لحاظ کوچک بودن، تأثیر آن چنانی بر قیمت های جهانی ندارد. نتایج نشان می دهد در صورت افزایش 30 درصدی قیمت جهانی کالاهای کشاورزی، قیمت مصرف کننده در بخش کشاورزی 49/ 3 درصد و مقدار کالای مصرفی به اندازه 37/ 1 درصد نسبت به مقدار اولیه به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد میزان تولید در بخش کشاورزی و نفت افزایش و در سایر بخش ها کاهش می یابد. براساس معیار رفاه EV، سطح رفاه خانوار خصوصی به اندازه 05/3349 کاهش می یابد و نتایج حاصل از تجزیه رفاه، مهمترین عامل اثرگذار بر رفاه را ناشی از تأثیرات تخصیص (کارایی) منابع معرفی می کند.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

هدف: یکی از سازوکارهایی که شرکت ها را مجبور و یا ترغیب به پیاده سازی سیستم های نوین می نماید، ایزومورفیسم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد ایزومورفیسم بر فشار ذینفعان و سپس اثر آن بر ارتقاء سطح گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شکل گرفته است. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد و با استفاده از نمونه ای به میزان 300 نفر که از میان مدیران مالی ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. داده ها به روش توصیفی و استنباطی و از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی آل اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایزومورفیسم اجباری و هنجاری باعث به راه افتادن ایزومورفیسم نهادی و فشارذینفعان شده و در مرحله بعد منجر به گسترش گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایداری می گردد.  نتیجه گیری: گزارشگری زیست محیطی یک فعالیت ارزش زا در سازمان و برای جامعه است که می توان آن را از طریق دستورالعمل و الزامات قانونی و گسترش اعتقاد و باور به اصول مدیریت زیست محیطی برای دستبابی به توسعه پایدار، ارتقاء داد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

در این تحقیق، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه شود. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصول ها نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. برای محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای میانگین روزانه، 27 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خطرپذیری (ریسکی) دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصول های کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه های خود قرار دهد

صنعت مرغداری به لحاظ تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور از جمله زیربخش های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می دهد. در این راستا هدف اصلی در این پژوهش، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می باشد که در حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت تولیدهای کشور در سال ۱۳۹۹ را شامل می شوند. برای این منظور هر یک از استان ها بر مبنای شمار دوره های پرورش طبقه بندی شده و آن گاه در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی برابر با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد و تاکید می شود صنعت تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.