مصطفی هاشمی تیله نویی

در حال حاضر کشور با کاهش ارزش پول مواجه است و رفتارهای غیرمنطقی در مورد خرید ارز مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. هدف پژوهش بررسی رفتار خریداران و فروشندگان ارز با رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری 12 نفر از خبرگانی است که دارای تجربه زیسته در بخش ارزی و اقتصادی هستند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. داده های حاصل، در فرآیند کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه وتحلیل شدند. مدل ساختاری – تفسیری مطالعه در هفت سطح ارائه شد که در بالاترین سطح مؤلفه های توانایی فروشنده برای پذیرش ارز، شرکت های دانش بنیان، تحریم ها، هزینه های اطلاعاتی؛ در سطح دوم سود مورد انتظار خریدار، میزان دل بستگی به مکان و پدیدآمدن تورش ها، در سطح سوم تسعیر ارز، اثرات ساختارهای قرارداد، کاهش کنترل سرمایه و صرافی، در سطح چهارم کاهش هزینه های فروشنده، اربیتراژ، در سطح پنجم محدودیت های قانونی و سیاست مربوط به مداخلات دولت، در سطح ششم نوسانات نرخ ارز و در سطح هفتم انعطاف پذیری نرخ ارز، تعاملات بین طرفین و سیاست های کاهش نرخ ریسک شناسایی شدند. بر اساس تحلیل میک مک مؤلفه های شناسایی شده در گروه متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، ریسک، هدف، تنظیمی و مستقل قرار گرفتند.

هدف : این پژوهش، در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد. مطابق با موضوع مطرح شده این استدلال وجود دارد که سطح نظارت و رقابت، با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیران می شود.   روش: مطابق این هدف، با توجه به تئوری های متفاوت مطرح شده، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 155 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد داده های تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت دارد و سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. همچنین، نتایج موید آن است که راهبری شرکتی با افزایش توان نظارتی شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیریت خواهد شد. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که محیط رقابتی شرکت اثر معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت ندارد.   نتیجه گیری: مطابق با تئوری نمایندگی این استدلال وجود دارد که منافع مدیران الزاماً با منافع سایر ذینفعان هم راستا نیست و مدیران همواره در تلاش برای حداکثرسازی منافع خود هستند. از سوی دیگر، مکانیزم های نظارتی در اختیار سایر ذینفعان برای محدود ساختن رفتارهای غیراخلاقی مدیران است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدلال را حمایت می کند که مکانیزم های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود چرا که این مکانیزم ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخلاق در پیش بینی ها و تصمیمات استراتژیک شرکت می کند. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایران اثری بر کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت ندارد.

هدف این پژوهش اولاً: بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی، برای به چالش کشیدن قدرت آن ها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی، کافی نیست. ثانیاً: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها بود، این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها تأثیر منفی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.