درخت حوزه‌های تخصصی

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

زمینه و هدف: شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می روند. تعاونی های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می کنند و می توانند خدماتی را که دولت ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

زمینه و هدف: هدف اصلی تحقیق، تحلیل مسیر مولفه های جهش تولید، موانع زدایی در توانمندسازی تعاونی های روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی- همسوسازی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از خبرگان تعاونی ها انتخاب شدند. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است و تعداد 249 نفر از اعضای تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل مضمون، 6 مولفه ی اصلی جهش تولید-موانع زدایی را شناسایی کرد: شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی می باشد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های مدیریتی-سازمانی با ضریب استاندارد 220/0 دارای بیشترین تاثیر؛ و شاخص های قانونی-سیاسی با ضریب استاندارد 125/0 دارای کمترین تاثیر بر روی توانمندسازی تعاونی های روستایی دارد. از این رو، می توان با موانع زادیی و توجه به شاخص های تولید در بخش تعاونی، عملکرد این بخش را بهبود بخشید. اصالت / نوآوری: در تحقیقات پیشین، عوامل موثر بر موفقیت عملکرد تعاونی مورد بحث قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن در نظر گرفتن شاخص های شناسایی شده در تحقیقات پیشین، مشخصاً شاخص های جهش تولید-موانع زادیی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب و گام دوم انقلاب استخراج و نقش آنها را در توانمدسازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار داده است. روش و نتایج این تحقیق، جنبه نوآوری دارد.

    زمینه و هدف: هدف این مطالعه تعریف ترکیب ابعاد کارآفرینی، فعال بودن کارآفرین، شناسایی فرصت و استراتژی است که منجر به بهبود عملکرد برند در شرکت های کوچک و متوسط می شود. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش کاربردی به شیوه کمّی انجام شده است. ابعاد و شاخص های مطالعه  توسط خبرگان و متخصص ان بازاریابی و منابع انسانی شناسایی و پرسشنامه پژوهش طراحی شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط بودند. نمونه گیری نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انجام گردید و نمونه تحقیق 400 نفر بودند. ترکیب عوامل تعریف شده با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی فازی (fsQCA) انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تمام شروط ( ریسک پذیری، نوآوری، فعال بودن، رویکردهای نوآورانه و قابلیت ها، شناسایی فرصت و استراتژی) به حداقل یک ترکیب (راه حل) تعلق دارد که منجر به افزایش عملکرد برند شرکت می شود.   اصالت/نوآوری: این مطالعه ترکیباتی که منجر به بهبود عملکرد برند در شرکت های کوچک و متوسط می شود را نشان می دهد. همچنین با نشان دادن ترکیبی از عواملی که در آن ها نوآوری می تواند به طور مثبت یا منفی بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد به تحقیقات نوآوری کمک می کند. همچنین، ترکیبات عواملی که می تواند منجر به موفقیت شرکت های کوچک و متوسط ​​شود در این مطالعه شناسایی شده است.

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی محدودیت و توسعه مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آینده شرکت می باشد. بدین منظور، داده های ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بر اساس الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که معیار نقدشوندگی چندبعدی آمیهود بر سرمایه گذاری آینده شرکت اثر مثبت و معنی داری دارد. بدین معنی که نقدشوندگی بالاتر سهام منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری آتی شرکت شده و از این طریق جریان ورود وجه نقد، افزایش و هزینه سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری های آتی، کاهش می یابد. همچنین مقدار ضرایب و جهت معیارهای مرتبط با سنجش متغیر تعاملی محدودیت مالی بیانگر نقش تعدیل گری مثبت و معنی دار این متغیر بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت می باشد. به علاوه، معیار مرتبط با سنجش شاخص توسعه مالی نیز، بر رابطه بین نقدشوندگی و سرمایه گذاری آتی، نقش تعاملی داشته و افزایش این شاخص منجر به تقویت شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می گردد. مدیریت و سیاست گذاران می توانند با شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و فرصت های بهبود و رشد سرمایه گذاری آتی شرکت ، جریان ورود نقدینگی را تسهیل و کاهش هزینه سرمایه شرکت ها را امکان پذیر سازند.

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی ها و افزایش خطر نگهداری دارایی های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تأثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست؛ به عبارت دیگر توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان می دهد که سرریز تلاطم یک طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی دار است.

تأمین مالی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی، همواره مورد تأکید دولت ها بوده است، با توجه به هزینه های دولت از یک سو و نیاز دولت به تأمین مالی از سوی دیگر، در تبصره 6 لایحه بودجه 1403، تلاش شده است تحقق بالای درآمدهای مالیات مورد توجه قرار گیرد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد بیشترین توجه دولت در سال 1403 در کسب درآمدهای مالیاتی بر سروسامان گرفتن معافیت های مالیاتی، افزایش شناسایی فرارهای مالیاتی و الزامات اجرایی کسب درآمدهای مالیاتی متمرکز بوده است. هر چند، در مقایسه با قانون بودجه 1402، بهبودی در وضعیت مالیات ستانی براساس لایحه 1403، مورد انتظار است، اما همچنان نظام مالیاتی کشور با چالش های جدی مواجه بوده و سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی هزینه های دولت، اندک است.

بانکداری پیوندی یکی از روش های تأمین مالی خرد است که با هدف پیوند مالی بین سازمان های مالی رسمی (بانک های تجاری و دولتی) و گروه های مالی محلی، سعی در گسترش دستیابی گروه های هدف به خدمات مالی خرد دارد. هدف این تحقیق آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری پیوندی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران صنعت بانکداری و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی SWOT در سال ۱۴۰۱، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید استفاده از بانکداری پیوندی در ایران را استخراج نموده و سپس استراتژی های مرتبط را تدوین و با استفاده از رتبه بندی و وزن دهی شاخص ها و اولویت بندی استراتژی ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. دستاوردهای پژوهش نشانگر آن است که بهترین استراتژی پیاده سازی بانکداری پیوندی در ایران، استراتژی تهاجمی است؛ بدان معنا که راهبردهای پیشنهادی در این بعد، با هدف استفاده از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت ها مطرح می شوند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، میان مؤسسات تأمین مالی خرد و مراکز دانشگاهی و پژوهشی اتصال بیشتری برقرار شده تا با انجام هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات، استفاده کنندگان از اعتبارات خرد بتوانند در راستای نیازهای بازار به تولید کالاها و خدمات بپردازند.

بازار سهام، به عنوان یک حوزه مالی برجسته، چالش بزرگی را در درک و ارزیابی مجموعه گسترده ای از سهام ارائه می دهد. استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه سهام، درک جامعی از کل شبکه را از طریق تکنیک های متنوع مصورسازی تسهیل می کند. این مطالعه به بررسی اطلاعات 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1 ژانویه 2019 تا 6 ژوئیه 2021 می پردازد. با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشینی بدون نظارت مانند الگوریتم های تشخیص جامعه و روش های تجزیه و تحلیل شبکه مانند لاوین، گیروان - نیومن، شبکه ای از سهام تشکیل شد. پس از آن، پنج معیار مرکزیت برای این شرکت ها محاسبه شد که شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه، مرکزیت بینابینی و رتبه صفحه است. با فرمول بندی یک ماتریس شباهت بر اساس این معیارها برای سهام باقی مانده در شبکه، مجموعه ای از 25 سهام مناسب برای سرمایه گذاری تعیین شد که از رتبه بندی سهام بر اساس معیارهای مرکزیت به دست می آید.

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

از مهم ترین دلایل عدم دسترسی پایدار افراد به محصولات پروتئینی را باید در نوسان های قیمتی پرتکرار مرتبط با این محصولات جست وجو کرد، به گونه ای که با نوسان قیمت این محصولات، تأمین پایدار و مناسب آنها از سوی خانوارها با دشواری مواجه و از میزان رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. هدف مطالعه حاضر تحلیل و مقایسه آثار سرریز نوسان های نرخ ارز بر قیمت محصولات پروتئینی در مناطق شهری و روستایی ایران بود؛ و بدین منظور، از داده های سری زمانی اردیبهشت 1381 تا آذر 1400 و مدل های گارچ (GARCH) چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که وقوع تکانه در بازار ارز به بازار شیر، پنیر و تخم مرغ در مناطق شهری منتقل و به صورت معنی دار، به تمامی بازارهای محصولات پروتیینی در مناطق شهری سرریز می شود؛ در عین حال، بروز تکانه ارزی بر نوسان های بازارهای گوشت قرمز و سفید و آبزیان در این مناطق تأثیر نمی گذارد. در مناطق روستایی نیز همچون مناطق شهری، ایجاد تکانه های ارزی به بازار گوشت قرمز و سفید منتقل نمی شود؛ با این همه، در مناطق روستایی، برخلاف مناطق شهری، نوسان های ایجادشده در بازار ارز به بازار گوشت قرمز و سفید سرریز نمی شود. همچنین، در مناطق روستایی، سرریز نوسان در میان بازارهای محصولات پروتئینی عمدتاً در جهت معکوس اتفاق می افتد. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تعدیل سیاست گذاری ها از سمت سیاست های حمایت از مصرف کنندگان به سوی سیاست های حمایت از تولیدکنندگان با هدف افزایش عرضه و تنظیم قیمت محصولات پروتئینی مورد تأکید قرار گرفت.  

مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.