درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
۴۴۱.

ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1-25

کلید واژه ها: شتاب رشد اقتصادی تغییرات ساختاری بهره وری درون بخشی انتقال سهم تعدیل یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.
۴۴۲.

تاثیر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر توسعه جنسیتی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 49-81

کلید واژه ها: توسعه جنسیتی باز بودن تجاری متنوع سازی صادرات کیفیت زندگی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۸
تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24
۴۴۳.

سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 108-83

کلید واژه ها: سرکوب مالی بیکاری تورم آزمون علّیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت
۴۴۴.

تاثیر فقر بر توسعه مالی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 109-129

کلید واژه ها: فقر توسعه مالی درجه باز بودن تجاری مدل پانل آستانه ای کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.
۴۴۵.

تأثیر نوآوری بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 69 - 92

کلید واژه ها: نوآوری فن آوری بیکاری کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
پاسخ به این پرسش اساسی که آیا پیشرفت فناوری می تواند منجر به بیکاری شود، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نوآوری های مبتنی بر فناوری (مشتمل بر نوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول) بر بیکاری با استفاده از تکنیک های پانل دیتا (مدل اثرات تصادفی) و داده های مربوط به نمونه ای از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2008 الی 2018 می پردازد. برای این منظور، تعداد اختراعات ثبت شده به عنوان شاخص نوآوری در فرآیند و نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نوآوری در محصول در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانلی نشان می دهند که رشد نوآوری در فرآیند و نیز رشد نوآوری در محصول بیکاری را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر بیکاری دارند اما تورم بر بیکاری اثر معنی داری ندارد. در مجموع، یافته های این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی برای مقابله با معضل بیکاری در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت بیشتر از حق ثبت اختراع دارند. :JEL طبقه بندی O50 ،E24 ، O33  
۴۴۶.

تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار در ایران: یک تحلیل داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ ۲۶۲-۲۴۱

کلید واژه ها: بهره وری نیروی کار تحلیل داده - ستانده تحلیل تجزیه ساختاری تجارت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۶
رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.
۴۴۷.

ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دورۀ قبل و بعد از کرونا با رویکرد چندکی مدل EGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 313 - 334

کلید واژه ها: ویروس کرونا طلا دلار آمریکا بازار سهام ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.
۴۴۸.

بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی با تأکید بر ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۲ 53 - 90

کلید واژه ها: تامین مالی خرد اسلامی دولت نقش دولت در تأمین مالی خرد اسلامی تأمین مالی خرد نظام تأمین مالی خرد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.
۴۴۹.

بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 219 - 246

کلید واژه ها: مدیریت خطا کنترل های داخلی فشار بازار سرمایه فشار سود رشد سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.  روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.
۴۵۰.

پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در ایران: رویکرد غیرخطی (نامتقارن) خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 119-152

کلید واژه ها: چرخه های تجاری اصطکاک مالی شتاب دهنده های مالی اثرات نامتقارن خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (NARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28
۴۵۱.

راهبردهای قیمت گذاری از کانال بورس کالا در اقتصاد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶) 19 - 28

کلید واژه ها: بورس کالا قیمت گذاری دستوری معاملات آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۲
اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.
۴۵۲.

مروری بر کلیات لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 4 - 6

کلید واژه ها: لایحه بودجه 1403 قانون بودجه 1402 تراز عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۶
لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
۴۵۳.

ااثرپذیری رشد بخش کشاورزی ایران از تسهیلات بانکی با تاکید بر نقش مالکیت بانکی: رویکرد MIDAS-GARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 86 - 73

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی مالکیت بانک ها رشد بخش کشاورزی MIDAS-GARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۷
مقدمه و هدف : با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تأثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است. مواد و روش ها : در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود. یافته ها : نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.
۴۵۴.

اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و ارزیابی اثرات رفاهی تنوع در واردات اتومبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 297 - 324

کلید واژه ها: صرفه های مقیاس تابع تولید ترانسلوگ تنوع منافع رفاهی تجارت صنعت خودرو ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.
۴۵۵.

الگوسازی و برآورد سری زمانی نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک (دورۀ 1400-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 39 - 71

کلید واژه ها: نااطمینانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی و خصوصی سرمایه گذاری خصوصی و عمومی معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 
۴۵۶.

Climate Change and Agricultural Trade in Iran: A Dynamic Input-Output Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 451 - 468

کلید واژه ها: Agricultural Trade climate change Input-output

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۳
In recent decades, the significance of the issue of climate change has escalated due to its intensified impacts, potentially diminishing or halting economic growth, particularly in developing countries and vulnerable sectors such as agriculture. Climate change may be considered the most important and complex human challenge. Among the economic effects, trade variables have been examined inadequately. Accordingly, the focus of this study is to investigate the impact of climate change on the export and import of agricultural products in Iran over a forty-year horizon, which was carried out using a dynamic input-output model. This study uses scenarios of temperature anomaly to examine the impact of climate change on different sectors of Iran’s economy. The findings indicate that climate change has a significant impact on the growth of both exports and imports of agricultural products. Under normal conditions without climate change, the average annual growth rate of agricultural product imports is 2.7 percent. However, this rate decreases to 1-1.8 percent when different climate change scenarios are taken into account. Regarding the exports, the corresponding value is 2.75 percent, expected to be reduced to 0.55-1.8 percent.  In addition, it was found that agricultural trade will be dominated by cereals import. Also, the total trade of the Iranian economy will change in favor of non-agricultural commodities
۴۵۷.

پوشش (دربرگیری) ، رویکردی نوین در پساتوسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 513-543

کلید واژه ها: اکوسوسیالیسم اکوفمینیسم توسعه پساتوسعه پوشش غربی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۸۶
جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.
۴۵۸.

بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 31 - 50

کلید واژه ها: توسعه مالی بازارمحور توسعه مالی بانک محور رشد اقتصادی مدل پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.
۴۵۹.

تحلیلی بر سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی از منظر امنیت انرژی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۳) 37 - 48

کلید واژه ها: امنیت تقاضا ساخت فراسرزمینی پالایشگاه تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۲
ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.
۴۶۰.

سنجش تاثیر تکانه نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 106 - 133

کلید واژه ها: نااطمینانی اقتصادی سیاست پولی سیاست مالی سیاست ارزی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۹
هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان