درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

هم اکنون چالشی عظیم برای ایجاد مدل های کسب وکار مبتنی بر راهبرد های الکترونیکی به و جود آمده است تا سازمان های سنتی و با هم افزایی زیاد را به سازمان های پویا و با هم افزایی کم تبدیل کند. دستیابی به چنین سازمان هایی، بدون بهره مندی از طراحی مدل های موفق و شناخت استانداردهای مربوط به آن صنعت امکان پذیر نیست. در این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات مدل کسب وکار داشته، سپس با توجه به مزیت های موجود در مدل های مبنایی کسب وکار ، مدل کسب وکار شرکت مخابرات ایران (وضع موجود) تبیین می شود . در این مقاله سعی شده تا دستیابی به چند هدف میسر گردد. هدف اصلی مقاله، ایجاد درکی مشترک در فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با شرکت مخابرات ایران است. این مطالعه از طریق بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، متخصصان این حوزه و نیز جلسات متعدد با مدیران سطوح مختلف شرکت جمع آوری شده اند.

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83- 69 استفاده شده است.در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند.در مرحله بعد مقادیر جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه ای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان می دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

در پژوهش حاضر عمده ترین وجوه مفهوم، جایگاه و مصائب فقدان الگوی مصرف متناسب با اوقات فراغت به همراه مزایای داشتن الگوی صحیح و راهکارهای بهره مندی بهینه از آن با عنایت به تعالیم اسلامی مورد بحث واقع شده است. این پژوهش ضمن ارائه تعاریفی جامع از اوقات فراغت، نقش و جایگاه آن در تعالیم دینی اسلام، مصائب گذران نامطلوب اوقات فراغت را برشمرده و به تبیین وجوه الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت با تأسی به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه معصومین پرداخته است. پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت نام گذاری سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در تمامی زمینه ها در پایان به فهرستی از راهکارهای عملیاتی بهره وری از وقت و زمان اوقات فراغت به منظور بهبود حیات مادی و معنوی انسان مسلمان پرداخته است. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از: 1ـ در تبیین مفهوم اوقات فراغت باید اذعان داشت، اوقات فراغت به معنی بیبرنامگی، بیمسئولیتی و آزادی بیقید و شرط نیست بلکه بخشی از ساعاتی است که برای گذراندن آن به دقت بیشتری نیاز است . اوقات فراغت مناسب ترین فرصت ها برای توسعه مهارت های شناختی و شکوفایی استعدادهاست. 2ـ جایگاه اوقات فراغت مبتنی بر ملاحظاتی است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره نمود: زمینه ساز و شکل دهنده ی هویت اجتماعی- فرهنگی و دینی جوانان باشد، صرف پرکردن و رفع خستگی و سرگرمی نباشد، بلکه با نگاهی اسلامی دیده شود و در واقع فرصتی برای دریافت تجربه ها باشد. 3ـ مصائب ناشی از فقدان الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت و مزایای داشتن الگوی صحیح را می توان شامل: انواع آسیب های فردی و اجتماعی، از قبیل افسردگی، استرس، اعتیاد، بزهکاری، رکود فکری، مشکلات خانوادگی و در عوض وجود آن آرامش نسبی است که برای افراد فراهم میکند که این آرامش باعث شادابی جسمی و روانی، شکوفایی استعدادها، پرورش معنوی، رشد خلاقیت ها، توسعه دانش و فرهنگ وکاهش آسیب های فردی و اجتماعی میشود. حسن گذران اوقات فراغت تضمینکننده ی سلامت و بهداشت روانی انسان است. 4ـ عمده ترین راهکارهای گذران مطلوب اوقات فراغت شامل: گردشگری، مشارکت های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های هنری، کتاب خوانی و مطالعه، فعالیت های قرآنی، مهارت آموزی، آموزش زبان و رایانه، برنامه های فوق برنامه علمی، تفکر، محاسبه نفس، صله ی رحم و دیدار دوستان و برادران دینی و تفریحات سالم ورزشی می باشد که به عنوان مهم ترین راه کارهای استفاده درست از زمانی است که هر کدام از ما در اختیار داریم.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.

از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.

درک چگونگی تاثیر تبلیغات و فعالیت های ترویجی موضوعی است که از دیرباز به آن توجه شده است . فعالیت های ترویجی هزین هایی را بر شرکت ها تحمیل می کنند و لذا باید به نحوه صرف آنها دقت شود و از اثر بخش بودن آن ها نیز اطمینان حاصل کرد . این مقاله به بررسی اثربخشی فعالیت های ترویجی صنعت بیمه بر افزایش نفوذ بیمه های عمر در شهر تهران می پردازد . برای این منظور یکی از مدل های سلسله مراتب واکنش به نام مدل آیداس مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج این مقاله از اثربخش نبودن فعالیت های تبلیغاتی شرکت های بیمه در زمینه ترویج بیمه عمر حکایت می کند .

تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.

نظریه های اخیر رشد اقتصادی نشان دادند که گسترش تجارت بین الملل، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثرهای سرریز دانش ناشی از تجارت بین الملل روی بهره وری کل عوامل تولید در ایران است که به تفکیک بخش های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1375-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنا دار هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با بهره وری کل عوامل تولید است؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نیز از عوامل مؤثر دیگر در ارتقای بهره وری عوامل تولید هستند.