درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندمکاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه بندی و سپس نمونه گیری تصادفی «طبقه ای چندمرحله ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندمکار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته ها نشان داد در حالیکه باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته ها روشن ساخت برای بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زارعی گندمکاران استان فارس میبایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.

این مقاله به یکی از موارد مربوط به بهره وری نیروی کار می پردازد. هدف مقاله تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار در سایر بخش هاو کل اقتصاد است، به عبارتی به دنبال یافتن بخش هایی در اقتصاد کشور است که در صورت افزایش سرمایه گذاری در آن ها می توان بهره وری نیروی کار در سایر بخش ها و در نهایت کل اقتصاد را افزایش داد.

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.

در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند. از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.

در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون همجمعی نشان می دهد که بین متغیرها، رابطه بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت، رابطه علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ لذا بر اساس فرضیه خنثی بودن، صرفه جویی در مصرف زغال سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی دهد.

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.