درخت حوزه‌های تخصصی

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

این مقاله به یکی از موارد مربوط به بهره وری نیروی کار می پردازد. هدف مقاله تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار در سایر بخش هاو کل اقتصاد است، به عبارتی به دنبال یافتن بخش هایی در اقتصاد کشور است که در صورت افزایش سرمایه گذاری در آن ها می توان بهره وری نیروی کار در سایر بخش ها و در نهایت کل اقتصاد را افزایش داد.

اگرچه استفاده از کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی باعث افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات میشود؛ اما آسیبهای زیادی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد میکند. در این مطالعه، ابتدا نهادههای کود و سموم شیمیایی بهعنوان نهاده های مطلوب در فرآیند تولید در نظر گرفته شده که به افزایش عملکرد کمک می کنند. سپس، همان نهاده ها به عنوان نهاده های مضر فرض شده که به محیط زیست آسیب می رساند. داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه از 140 نفر از کشاورزان شالیکار در شهرستان بابلسر جمع آوری شده است. بهمنظور برآورد کارایی فنی و زیست محیطی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با 87 و 77 درصد می باشد. ملاحظه میشود که کارایی زیست محیطی به مراتب کمتر از کارایی فنی میباشد. بهعبارت دیگر، بایستی بهمنظور برآورد نزدیک به واقعیت کارایی تولید، مضر بودن نهاده های شیمیایی در فرآیند تولید لحاظ شود. بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی و زیست محیطی نشان می دهد که تحصیلات بالاتر، شرکت در کلاسهای ترویجی و یکپارچه سازی اراضی به طور معنی داری کارایی فنی و زیست محیطی را افزایش می دهد. توصیه میشود با آگاهی رساندن به کشاورزان از طریق شرکت دادن آنها در کلاس های ترویجی و نیز یکپارچه سازی اراضی به بالا رفتن کارایی در منطقه کمک شود. همچنین، در برآورد کارایی تولید، اثرات جانبی تولید در برآوردها وارد شود.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون همجمعی نشان می دهد که بین متغیرها، رابطه بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت، رابطه علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ لذا بر اساس فرضیه خنثی بودن، صرفه جویی در مصرف زغال سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی دهد.

هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.

جابه جایی و حرکت، نیاز اساسی زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه نیز با وجود پیشرفت های الکترونیک در فضای سایبری، جزء جدایی ناپذیر زندگی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، ضرورت توجه به ابعاد رضایت مندی مصرف کنندگان سیستم های حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم حمل و نقل عمومی BRT، بر مبنای تکنیک های آماری است. در این مقاله به بررسی رضایتمندی مسافران از سیستم BRT در قالب تکنیک پرسشنامه ای پرداخته شده است. بر این اساس، روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده که از تکنیک هایی؛ همچون پرسشنامه، مشاهده و مطالعه اسنادی استفاده شده است. در عین حال برای تحلیل داده های به دست آمده، علاوه بر مشاهده مشارکتی در دوره زمان 6 ماه، از تکنیک های آماری؛ چون تحلیل عاملی، رگرسیون و غیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده مؤثر بودن چهار عامل در رضایت مندی از سیستم BRT است. عوامل اساسی استخراج شده؛ شامل خدمات، سرعت، رفتار و خصوصیات فیزیکی اتوبوس ها می باشند. در نهایت، در این تحقیق مشخص شد لزوم تداوم بهره برداری مسافران از سامانه BRT نیازمند بازنگری در ابعاد آن در قالب سنجش رضایت مندی می باشد؛ به طور کلی، هرگونه برنامه ریزی در مقیاس جغرافیایی شهر، نیازمند توجه به نیاز شهروندان و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در فرایند برنامه ریزی است.

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.