درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به سهم بالای دارایی مسکن در پرتفوی دارایی عاملان اقتصادی، درک، شناخت، پیش بینی و استخراج دوره های رونق و رکود قیمت مسکن می تواند برای خریداران مسکن و یاسرمایه گذاران بالقوه مسکن مفید باشد.طی بیست سال گذشته، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت پله ای بوده و رفتاری سیکلی (ادواری) داشته است. در این مقاله پس از استخراج سیکل های بلند مدت با فرکانس پایین قیمت مسکن توسط فیلتر موجک با استفاده از سری زمانی قیمت مسکن از Q41390Q3-1369، و با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیش بینی ادامه سیکل های قیمت مسکن با استفاده از سیکل های استخراج شده قیمت مسکن جهت شناسایی و پیش بینی دوره های رکود یا رونق قیمت مسکن، در فصولبعد از فصل چهارم سال 1391 شده است. که نتایج نشان داد که از فصل انتهایی سال 1391 تا پایان فصل سوم این سال شاهد طی شدن دوره های رونق قیمت مسکن هستیم و در ادامه قیمت مسکن از فصل پایانی سال 1392 با رکود مواجه می شود.

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند

یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد خرد، مفهوم بازار و انواع آن است. ویژگی هر بازار به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد مشخص می شود. در این پژوهش، ارتباط بین سودآوری به عنوان شاخصی از عملکرد، صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز به عنوان دو عنصر ساختاری در صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار تهران براساس طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات ISIC دو رقمی در دوره 1379-1384 را ارزیابی کرده ایم. برای برآورد ارتباط بین این عناصر از روش داده های تابلویی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز اثر معناداری بر سودآوری صنایع دارند، همچنین ارتباط بین صرفه های ناشی از مقیاس و سودآوری منفی ارزیابی شده است. صنعت «نفت، کک و هسته ای» دارای بیشترین سودآوری، ولی در مقابل، صنعت «منسوجات» با کمترین سودآوری همراه بوده است. متغیرهای نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس در مجموع بیش از 59 درصد از تغییرات سودآوری را در صنایع ایران توضیح داده اند. متغیر صرفه های ناشی از مقیاس (MES) در صنایع انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات اثر معنا داری بر سودآوری(ROA) این صنایع دارند. اما در سایر صنایع اثر معنا داری مشاهده نمی شود. متغیر نسبت تمرکز (CR)در صنایع نفتی و کک و هسته ای، لاستیک و پلاستیک، مواد غذایی، محصولات کاغذی، انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، دستگاه های برقی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اثر معناداری بر متغیر وابسته (ROA) در این صنایع دارند، اما در سایر صنایع این اثر معنادار نبوده است.

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.

هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.