درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیر های حق بیمة باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

تجارب گذشته ی ایران نشان می دهد که افت وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست هایی در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی است . زعفران ایران یکی از مهم ترین محصولاتی است که می تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم بسته بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی ها و مشکلات موجود در بسته بندی زعفران مهم ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه ی نام تجاری مهم ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ی تجارت الکترونیک زعفران مهم ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم ترین برتری های موجود در عامل بسته بندی زعفران، عامل نام تجاری و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه های استفاده از آن پیشنهاد می شود. توسعه ی دامنه ی دست رسی به اینترنت به ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های IT در دانشگاه ها می تواند به این امر کمک کند. طبقه بندیJEL Q13:

بیتردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه ای به شکل گیری زیرساخت های مناسب آن، به ویژه زمینه های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد. بر این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و لایه های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونیاند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات میتواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامیاست. با توجه به جهت گیریهای کلی حاکم بر مالیات های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را میتوان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

در این مقاله پیوندهای پیشین و پسین برای بخش پتروشیمی با استفاده از روش های متعارف و اصلاح شده چنری – واتانابه و راسموسن و روش بردار ویژه، شناسایی می شوند. روش مذکور که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس می باشد، به تداوم ماندگاری یک بخش با سایر بخش ها بر اساس اندازه تقاضای نهایی و ارزش افزوده آنها در چرخه تولید، توجه دارد. بدین منظور، از جدول داده – ستانده سال 1380 که به 27 بخش همفزون گردیده ، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بخش پتروشیمی در کلیه روش های به کار رفته دارای پیوند پسین قوی و پیوند پیشین ضعیف بوده و جزء بخش های کلیدی محسوب نمی شودپیوند پسین قوی حاکی از بالا بودن سهم تقاضای واسطه ای این بخش است بنابراین بخش پتروشیمی بیشتر به عنوان یک صنعت بالادستی برای اغلب بخش های اقتصادی می باشد و درجه خود کفایی این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی بالاست.

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.