درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (۳) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور مؤثرتری از بارندگی است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه اصفهان در سال 1389-1390 تشکیل میدهد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که از بین جامعه آماری 99 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه (46 زن و 53 مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه­ استاندارد رفتار شهروندی سازمانی از پودساکف و مکنزی و پرسشنامه رضایت زندگی از دینر بود که با استفاده از روش وابسته به محتوا روایی آن بررسی و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی این دو پرسشنامه به ترتیب 85/. و 79/. برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون­های ضریب همبستگی و آزمون t ، تحلیل واریانس و رگرسیون) استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان رابطه معنادار است، ولی بین ویژگی های دموگرافیک با رضایت از زندگی و رفتار شهروندی سازمانی تفاوت وجود دارد. در واقع، ابعاد چندگانه شهروندی سازمانی میتوانست رضایت از زندگی کارکنان را پیش بینی نماید.

امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه ای برق، تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا از طریق مدیریت بار می باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادی (از طریق ایجاد انگیزه قیمتی و غیر قیمتی) می توان مدیریت بار را اجرا کرد، یکی از روشهای اقتصادی مدیریت بار که ریشه در نظریات بخش عمومی دارد روش خود جیره بندی است.روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا است و سعی می شود ضمن معرفی این روش به عنوان یک روش کارآمد با بررسی مقالات بنیادی سیر تکامل این مدل در اقتصاد طی سه دهه اخیر ارایه شود. براساس یافته ها، مطالعه ادبیات اقتصادی موجود در این زمینه را می توان به دو دوره 1978 تا 1990 (دوره معرفی مدل خود جیره بندی) و دوره 1990 تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسیم کرد.

یکی از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده دارایی ها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوری که به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پس انداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدل سازی ترجیحات بر اساس پس انداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدل های CCAPM و SCCAPM، داده های فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر می توان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پس انداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بوده اند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل می توان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پس انداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند

این مقاله براساس نگرشی تاریخی بر تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. هدف مقاله، بهره برداری از تجربه تاریخی ظهور و نهادینه شدن اخلاق سرمایه داری و دیگر تجربه ها در موضوع اخلاق ادیان و اخلاق اقتصادی، در جهت ترسیم این نکته است که هم تحقق الگوی توسعه (و از جمله سرمایه داری) به صورت بسیار جدی نیازمند بسترهای اخلاقی و فرهنگی است و هم عدم تناسب اخلاق دینی با اخلاق مطلوب الگوی توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانیت دینی و پویایی آن) به تضعیف اهداف و کارکردهای دین و ارزش های اخلاقی آن در جامعه می انجامد. براساس یافته های مقاله، روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه های اخلاق اسلامی ارائه می شود.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.

شرکتهای بیمه ای در اظهارنامه های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره ای برای پیشگویی ذخیره خسارتها استفاده می کنند. روش نردبان زنجیره ای بر اساس داده های انباشته شده و سالهای توسعه ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه ای از مجموعه داده های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره سازی تحت عنوان ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت گرفته، و اطلاعات زمان تسویه نهایی ادعاها در محاسبه ذخیره سطح خرد به کار گرفته می شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه داده های مربوط به یک شرکت بیمه ایرانی در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از این مجموعه داده ها و شبیه سازی ذخیره خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیره خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

در این مطالعه سیستم آبیاری قطره ای، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس، از بعد اقتصادی بررسی و ارزیابی شده است. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از راه تکمیل 140 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 85-84 گردآوری شد. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس معیار ارزش حال خالص 62 درصد از سیستم ها دارای توجیه اقتصادی هستند. نتایج بدست آمده از بودجه بندی جزئی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد. مشکلات عمده شامل گرفتگی قطره چکان، کیفیت پایین لوله ها و بالا بودن هزینه اولیه است. بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران و همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت های ترویجی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگربرسفر نام گردشگری نهاده و آن رااز منظراقتصاد مطالعه کنیم بایکی از سودآورترین صنایع درعرصه بین المللی روبروییم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی درفرهنگ وتمدن اسلامی با اندیشه وباور مسلمین پیوندی محکم دارد. از این رو ضروریست اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) رادرگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهمترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و... . نتایج پژوهش نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. برای برآورد میزان اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی نرم افزار Eviews7 استفاده شد. آمارو داده ها مربوط به سال 2000 تا 2012 از گزارش هاو آمارنامه های بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، و ... استخراج شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.

اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار از دهه 1990 مورد توجه جدی اقتصاددانان بوده است. نتایج مطالعات تجربی در زمینه پیامدهای فاوا متفاوت می باشد. در این مقاله تاثیر فاوا بر رشد بهره وری 23 صنعت تولیدکننده و مصرف کننده فناوری اطلاعات در ایران به روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 86-1381 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد تاثیر فاوا بر رشد بهره وری در صنایع تولیدکننده و مصرف کننده فاوا از نظر آماری معنادار نیست ولی اثرات فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنایع بیش فاوابر بیشتر از سایر صنایع است. کشش بهره وری نسبت به سرمایه فاوا در فاصله 0.095-0.03 قرار دارد. با لحاظ نمودن ویژگی های انفرادی صنایع و گذشت زمان، اثرگذاری فاوا به مقدار قابل توجه افزایش می یابد. بنابراین فاوا بر بهره وری صنایع تولیدی در ایران موثر بوده و تضاد بهره وری مشاهده نمی شود