درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از سوی دیگر منابع انرژی و فن آوری های در دسترس، محدودند. به دلیل پیچیدگی عوامل موثر بر فرایند تصمیم سازی، استفاده از روش های مدل سازی در بخش انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه روش های سنتی مدل سازی سیستم های انرژی پاسخ گوی نیازها و اهداف چندگانه نبوده و قابلیت کافی در هدایت سیسم ها به نقطه بهینه مطلوب را ندارند. توسعه الگوریتم های تکاملی چند هدفه و به کارگیری روز افزون آن ها در حل مسایل مهندسی، انگیزه انجام این مطالعه در بهینه سازی سیستم های انرژی بر مبنای اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس، بوده است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی جواب های نامغلوب نخبه گرا، مساله تخصیص منابع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد مدل سازی و تحلیل نتایج قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری روش های تصمیم سازی پس از جستجو، بر مبنای بهینه سازی چند هدفه، ضمن ایجاد امکان تحلیل تعادل اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس در سیستم های انرژی، قدرت سیاست گذاران را در پیش بینی و بهبود نتایج حاصل از تصمیمات متفاوت، افزایش داده و آنان را در اتخاذ سیاست های مناسب تر، حمایت می کند. ادامه تحقیقات در زمینه به کارگیری سایر روش های نوین بهینه سازی در تحلیل سیستم های انرژی، توصیه شده است.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونه‎گیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روش‎های آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کم‎ترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و هم‎چنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید می‎کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

در وضعیت کنونی نهاده آب بعنوان یک نهاده با ارزش می باشد که بایستی به استفاده بهینه آن پرداخته شود. جهت مدیریت صحیح و استفاده بهینه آب بایستی به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخشها، مناطق و مصارف مختلف توجه نمود. بطور کلی برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوان به سوالات زیر پاسخ داد: 1- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ 2- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشت تخصیص یابد؟ آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی با استفاده از تکنیک مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد 100 پرسشنامه بتفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد بارزو شیروان ( حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. در این تحقیق برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای سال زراعی 1382 استفاده گردیده و سپس تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، به تخصیص بهینه آب بین مناطق و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آب سد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آب تخصیصی الگوهای بهینه مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به مناطق حاشیه رودخانه قلجق و زیارت در سناریوی کشت محصولات زراعی، در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و فصل زمستان نسبت به شرایط فعلی کاهش و در سایر ماههای سال افزایش می یابد. و میزان کل آب تخصیصی در این مناطق از 35530 هزار مترمکعب در شرایط فعلی به 47000 هزار مترمکعب در شرایط بهینه افزایش می یابد. همچنین نتایج این مطالعه اولویت مناطق مختلف در مصرف آب سد را نیز نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است.

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.

سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف گذاری خاصی نیست. با این حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعه پنج ساله، به غیر از برنامه پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین شده در برنامه ها را سیاست گذاران اقتصادی رعایت کرده اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوهسیاست گذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدف گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران پولی در بیشتر دوره ها، هدف گذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع عکس العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه 1380 شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

در این مقاله ضمن تحلیل کارآفرینی با کمک شیوه های اسنادی ،تحلیل محتوا و کاربرد الگوهای بهره وری و کارآفرینی به معرفی یک گروه 16تایی از کارآفرینان ایرانی پرداخته ایم. سپس خصوصیات و وی‍ژگی ها متمایز آنهارا که می تواند برای سیاستگذاران مفید باشد بیان کرده ایم.در ادامه ضمن معرفی مرحوم عالی نسب به عنوان نمونه یک کارآفرین برجسته به اندازه گیری بهره وری دو شرکت منسوب به ایشان ، کارتن میهن و صنایع نفت و گاز پرداختیم و دو فرضیه را برای شرکتهای مربوطه ،مورد ارزیابی قرار دادیم. با توجه به نتایج، کارکرد این کارآفرین برجسته در بهره وری کارخانه ها منعکس می گردد و عدم حضور فعال وی در آخر عمر انعکاسی از کاهش بهره وری کارگاههای مربوطه می باشد. در ضمن رشد بهره وری کل عوامل تولید در کارخانه ی کارتن سازی بیشتر بوده است.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

به منظور دست یابی به رشد اقتصادی درون زا و پایدار و اندیشیدن به فردای بدون درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی جایگاه بخش خدمات در اقتصاد ایران از یک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو و نیم درصد از آنرا منتسب به بهره وری کل عوامل دانسته است از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران در طول برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشیم تا ضمن شناخت دقیق نسبت به سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه های گذشته، راهکارهایی نیز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش خدمات اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342- 1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار می باشد. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی این دوره از مدل رشد برون زا پیروی کرده است. ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1342-1356) و (1368-1383) دارای نوسانات شدید است.

در این مطالعه، با استفاده از روند متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران، وضعیت آتی تقاضای انرژی (بنزین و نفت گاز) بخش حمل و نقل زمینی ایران پیش بینی شده است؛ به طوری که با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)، دو فرم از معادلات تقاضای انرژی غیر خطی بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی ایران شبیه سازی شده است. مدل شبیه سازی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GATEDS)، با استفاده استفاده از داده های سالیانه سال های 1375 تا 1386 و متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی (GDP)، مسافت طی شده توسط خودروها و ارزش تجمعی تعداد خودروهای تولیدی و وارداتی بسط داده شده است. توابع تقاضای شبیه سازی شده در این مقاله نمایی و دومی درجه دوم می باشند؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که فرم درجه دوم تابع تقاضای بنزین بخش حمل و نقل زمینی و فرم نمایی تابع تقاضای نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی، با معیارهای کارایی شبیه سازی بهتر، نتایج بهتری را در پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران فراهم می کند و می تواند در پروژه های بخش انرژی ایران به کار برده شوند.