درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.

به موازات گسترش اقتصاد دانش بنیان، آنچه می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی شود، افزایش سطح پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی است. از طرف دیگر، یکی از پیش نیازهای مهم ارتقاء پیچیدگی اقتصادی برخورداری از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. در این میان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دلیل فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در بستر جهانی شدن و حصول به اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه انسانی) از کشورهایی شده اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی خود در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده موفق نبوده اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته پویا (GMM) طی دوره زمانی 2019- 2010 نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی در این کشورها رابطه مستقیم با مهاجرت نخبگان دارد. به عبارت بهتر، وضعیت نامساعد رتبه پیچیدگی اقتصادی این جوامع که بیانگر رخوت بازار عوامل تولید دانش بنیان نظیر سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر است، به نوعی عامل ایجاد دافعه مغز به سمت کشور دارای پیچیدگی اقتصادی بالاست. به علاوه، متغیرهای تعیین کننده میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابت پذیری در عرصه تجارت بین الملل همچون؛ شاخص جهانی شدن، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص های کیفیت نهادی رابطه معکوس با مهاجرت نخبگان به مقصد ایالات متحده آمریکا دارد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از 3/5 درصد در سال 2015 به 11 درصد در سال 2040 و در سال 2080 به 6/19 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال های آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مبتنی بر مدل نسل های همپوشان (OLG) می باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که به دنبال بروز شوک های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سال های بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی کاهش می یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هیئت مدیره در بورس و فرابورس ایران است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام پژوهش چهار فرضیه اصلی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای Eviews 8 و SPSS 22 استفاده شد. این موضوع در 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در فاصله زمانی 1390 تا 1398 بررسی شد(680 شرکت سال مشاهده شد). یافته ها نشان داد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عکس العمل بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام به مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توجه نمایند.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

در آموزش عالی  کشورهای توسعه یافته از صرفه های مقیاس به  به خوبی بهره برداری شده است . دانشگاه ها با فعالیت درسطح بهینه  ضمن برخورداری از صرفه های مقیاس کمترین هزینه متوسط را خواهند داشت. با توجه به کاهش میزان تخصیص  اعتبارت مالی دولت ایران به دانشگاه ها در ایران، فعالیت  در سطح بهینه ، برای دانشگاه های ایران حیاتی است. با توجه به نکات فوق ، در این مقاله  تلاش می شود تا میزان برخورداری دانشگاه های  دولتی غیر پزشکی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی شود.برای این منظور از داده های مربوط به ۸۳ دانشگاه  دولتی غیرپزشکی طی سال تحصیلی 95 -1394استفاده شد تا صرفه های مقیاس "ویژه یک محصول" و همچنین" صرفه های مقیاس کلی" برای صنعت آموزش عالی ایران برآورد  شود. برای اندازه گیری “صرفه های مقیاس کلی” از تابع هزینه متوسط شعاعی استفاده شد. در این مطالعه، اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیأت علمی و سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده و  دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و درآمد پژوهشی دانشگاه ها  به عنوان ستاده در نظر گرفته شدند. یافته های مطالعه حاکی از وجود "صرفه های مقیاس خاص محصول" برای  کارشناسی و دکتری تخصصی است. برای  فعالیت پژوهشی دانشگاه ها   تحقق صرفه های مقیاس تائید نشد. همچنین نتایج دلالت بر وجود صرفه های مقیاس کلی در آموزش عالی ایران دارد.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

مرحوم موسویان در آثار فراوان خود عمده مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی کرده است. در سال های اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قایل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیت ها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها و... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد؛ اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده بود، به نوعی سبب تشدید مشکلات گردد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده است نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام است. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود، می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.    

پیشینه و اهداف: در سال های اخیر صنعت بیمه رشدی چشمگیر داشته است و شرکت های مختلف با خدمات گوناگون پا به عرصه گذاشته اند. بازاریابی موفق یکی از اهداف اصلی شرکت های بیمه است؛ پیداکردن افرادی که احتمال می رود از خدمات بیمه استفاده کنند، بسیار مهم است و منجر به مدیریت هرچه بهتر سرمایه و هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش، دسته بندی نظرات خریداران بیمه زندگی یک شرکت بیمه ای بر اساس الگوریتم های متن کاوی است تا بتوان از این دسته بندی به عنوان مبنایی برای پیش بینی مشتریان احتمالی آتی استفاده کنیم. با پیش بینی این دسته از مشتریان می توانیم استراتژی بازاریابی مناسبی برای فروش خدمات خود اتخاذ کنیم. روش شناسی: در این پژوهش به بررسی یک مجموعه داده متنی شامل نظرات خریداران بیمه زندگی پرداخته ایم، چرا که با وجود رشد روز افزون حجم این دسته از داده ها، وجود ابزارهایی جهت سازماندهی، بازیابی و کشف دانش مفید از آنها ضروری است. در همین راستا، تاکنون تحقیقات گسترده ای روی تکنیک های پردازش متن صورت گرفته است. این تکنیک ها، با استفاده از شناسایی و کشف الگوها، به دنبال استخراج اطلاعات مفید از داده های متنی بدون ساختار هستند. در این مقاله نظرات خریداران بیمه زندگی ، به صورت یک مساله مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، دسته بندی این نظرات بر اساس الگوریتم های متن کاوی به دو دسته مثبت و منفی است. برای رسیدن به این هدف، برای اولین بار در صنعت بیمه از چهار الگوریتم مختلف یادگیری ماشین برای متن کاوی نظرات بیمه گذاران استفاده شده است. یافته ها : با توجه به نتایج حاصله از تکنیک های به کار رفته در این پژوهش می توان گفت که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با میزان 73 درصد، بیشترین میزان معیار دقت پیش بینی را در بین سایر الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش داشته است. در ضمن اکثریت بیمه گذاران نیز نظر مثبتی در ارتباط با خدمات دریافتی داشته اند و این بدان معناست که اکثر مشتریان استفاده کننده از خدمات، از شرکت راضی هستند. نتیجه گیری: اکثریت بیمه گذاران مایلند در آینده نیز این خدمت بیمه ای را در سبد خرید خود داشته باشند. لذا مسئولین شرکت می توانند، مشتریان احتمالی خود را از میان این افراد پیدا و برای فروش خدمات خود بر روی آنها سرمایه گذاری کنند. با این استراتژی بازاریابی، مدیران می توانند هزینه های شرکت را کاهش داده و با صرفه جویی در هزینه از این راه، قیمت خدمات خود را کاهش دهند. همه ما می دانیم که هدف هر شرکتی تعیین قیمت برای به حداکثررساندن سود است که به آن قیمت بهینه نیز گفته می شود. تعیین قیمت بهینه به درک هزینه ها، کشش قیمت، ترجیحات مصرف کننده و اقدامات استراتژیک بازاریابی ما بستگی دارد. با این نتایج می توانیم استراتژی بازاریابی مناسب خود را انتخاب کنیم. زیرا تعیین یک قیمت حق بیمه بهینه یک مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کند. مانند هر صنعت دیگری، قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است. از آنجایی که دریافت بهترین قیمت جزو اولویت های اصلی مشتریان بیمه است، حتی درصد کمی تغییر در قیمت حق بیمه باعث می شود بسیاری از مشتریان بیمه گران خود را تغییر دهند. بنابراین، قیمت گذاری بهینه در بخش بیمه، حداکثر سود را ممکن می سازد.

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

شواهد تجربی و بررسی های حسابداری نشان می دهند که پول در نظام بانکی، نه بر مبنای نظریه «ضریب فزاینده»، بلکه بر مبنای نظریه «خلق اعتبار در بانکداری» و بدون نیاز به پایه پولی خلق می شود. این نوع بانکداری اگر چه به باور حامیان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اما به باور منتقدان در صورت آزادی عمل بیشتر بانک ها، نوع محدودیت ها و رفتار بانک ها در آن امکان رشد نقدینگی نامولد را از مجاری گوناگون افزایش می دهد. در نظام بانکی ایران افزون بر وام دهی، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری با استمهال صوری آن و شناسایی سود موهوم برای بانک ها، یکی از این مجاری بوده است. هدف این مقاله تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی این ترتیبات پولی می باشد که در الگوسازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه بهره وری کل منفی، منجر به کاهش بزرگ تر و سریع تر در سرمایه گذاری، تولید، مصرف، درآمد نیروی کار و به طور کلی رفاه در این الگو نسبت به الگوی ضریب فزاینده می شود. استمهال صوری مطالبات غیرجاری نیز موجب افزایش بدهی بنگاه، نکول بدهی، ریسک اعتباری، تنگنای اعتباری بنگاه، کندی در محو نقدینگی و خلق نقدینگی انباشت شونده در سپرده های مدت دار می شود، که با سیال شدن آثار منفی ایجاد می کند. سودآوری بنگاه ها و بانک ها نیز بیشتر کاهش می یابد و تورم با افزایش بیشتری مواجه می شود. همچنین برخلاف الگوی ضریب فزاینده، نرخهای سود افزایش خواهند داشت، بنابراین کنترل دقیق رفتار بانکها در این بستر ضروری است. سیاست های احتیاطی کلان، ذخیره گیری مطالبات غیرجاری با رویکرد پویا و اصلاح نظام حسابداری، از پیشنهادهای مقاله در این جهت است. طبقه بندی JEL : E27,E31,E32,E51,M41

برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

نگاهی به روند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم در کشور نشان می دهد این متغیرها روند نسبتا بی ثباتی را در سال های اخیر طی کرده اند. با این وجود، اثرات بی ثباتی و نااطمینانی این متغیرها و روابط متقابل آنها بسیار کم در کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 98-1370 برای کشور ایران پرداخته است. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش VECH و BEKK سه متغیره، نااطمینانی در متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد روش BEKK جهت برآورد نااطمینانی مناسب تر از روش VECH است. سپس با استفاده از ساختار VAR، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر همدیگر موثرند و همدیگر را تقویت می کنند. در عین حال، نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ بهره نیز همدیگر را تشدید می کنند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش نااطمینانی نرخ بهره می شود و افزایش تورم، افزایش نااطمینانی تورم به دنبال دارد. این نتیجه به معنای تایید فرضیه فریدمن-بال و رد فرضیه پورگرامی- ماسکوس است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اعتبار سیاست های پولی و مالی در کاهش اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی نرخ بهره و تورم موثر است.     

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.

هرچند در آثار فقهی، خلق پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق پول بانک های خصوصی و تأثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق پول بانک های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می باشد. سؤال اصلی این است که به چه دلایلی خلق پول بانک های خصوصی ظلم محسوب می شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می باشد؟ تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه ای، خلق پول بانک های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک های خصوصی از محل حق آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی 2.تضعیف(فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گسترده بانک های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک های خصوصی مطرح می شود.

تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.