ابوالفضل احسان فر

نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور مورد تأکید ویژه ای است؛ چرا که موتور پیشرفت هر کشور، نیروی انسانی آموزش دیده است. همواره آموزش وپرورش یکی از ارکان اصلی تأمین نیروی انسانی یک کشور محسوب می شود. ازاین رو دولت ها توجه مضاعفی در بهینه سازی ساختار و محتوای آموزش و پژوهش دارند. مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی هر کشور نقش به سزایی در بهبود خدمات آموزش دارند. در این پژوهش سعی شده است ویژگی های عمومی مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب احصاء شود. هدف از انجام چنین مطالعه ای این است که آموزش وپرورش به عنوان یک سرمایه گذاری ملی دیده شود و این جرقه ای باشد برای خط مشی گذاری در راستای ایجاد انواع مدارس غیردولتی که بهره ورى آموزشی و تربیتی بالایی داشته باشد. این پژوهش از نوع کیفی است و برای انجام آن از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است؛ ابتدا مفهوم مدرسه غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است سپس رهیافت های آن ایجاد مدارس غیردولتی بررسی و تحلیل شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مدارس غیردولتی در کشورهای مختلف اساساً معنای متفاوت از یکدیگر دارند و مؤلفه های تمایز بخش مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب جهان در پنج محور اصلی 1. نیروی انسانی 2. ساختار مدرسه 3. حدود اختیارات 4. میزان محدودیت 5. عوامل خاص می باشد.

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.