درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

بخش صنعت جایگاه قابل توجهی از ارزش افزده و اشتغال را دارا می باشد. مطابق آمارهای ارائه شده مرکز آمار، تعداد شاغلین کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر از 414546 نفر در سال 1358 به 1258414 نفر در سال 94 رسیده و حاکی از سهم 8/31 درصدی اشتغال کشور است. این در حالی است که حوزه صنعت کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی و پیش قراول توسعه، طی سال های گذشته با چالش ها و نوسانات متعددی مواجه بوده است. تعطیلی واحدهای تولیدی و بررسی دلایل موثر بر آن از جمله موضوعاتی است که امروزه در حوزه اقتصاد صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و پاسخ به این پرسش که تعطیلی بنگاه، نتیجه ویژگی های سطح بنگاه، صنعت و یا عوامل محیطی (اقتصاد کلان) است، از اهمیت بسزائی برخوردار است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعطیلی واحدهای تولیدی استان ایلام با روش توصیفی-تحیلی بوده است. مطابق گزارشات سازمان صمت استان ایلام از 101 واحد تعطیل و نیمه تعطیل، واحدهای با مالکیت خصوصی، دارای سن کمتر، اندازه کوچکتر و سرمایه اولیه کمتر، بیشترین سهم واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را به خود اختصاص داده است.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس بخش های مختلف اقتصادی، سهم استان در تأمین ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی کشور و مزیت نسبی بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه است. روش مورد بررسی توصیفی و تحلیلی است. برای این منظور ابتدا به بررسی عناصر تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده بخش های اقتصادی که از داده های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده پرداخته ایم. استان به صورت میانگین طی دوره مورد بررسی حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت به قیمت جاری و 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری را تأمین نموده است. همچنین 15 درصد ارزش افزوده بخش نفت، توسط این استان فراهم شده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاری به ترتیب کشاورزی 4 درصد، نفت 81 درصد، صنعت 3 درصد و خدمات 12 درصد حاصل شده است. از میان بخش های اقتصادی استان تنها ارزش افزوده بخش نفت دارای مزیت نسبی تعدیل شده (متوسط 0.7) در کشور است. با این حال بخش های کشاورزی صنعت و خدمات که با عدم مزیت نسبی مواجه هستند اما طی دوره مورد بررسی روند مثبت و رو به رشدی را در جهت حرکت به سمت مزیت نسبی طی نموده اند.

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور  به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11  مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.  

با توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای CIS در کالاهای محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه ای و به منظور آگاهی سیاست گذار از مهم ترین عوامل مؤثر بر تجارت ایران با کشورهای موردبررسی، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های تلفیقی سال های 2019-2009 و بر اساس مدل جاذبه، پتانسیل تجارت ایران با کشورهای گروه CIS به تفکیک گروه های HS68 (محصولات سرامیک، شیشه و مصنوعات از شیشه)، HS69 (محصولات سرامیکی) و HS70 (شیشه و مصنوعات شیشه ای) بررسی شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات مرتبط با کشورهای طرف تجاری نشان داد که بزرگ ترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS68 کشورهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه و در گروه کالایی HS69 و HS70 کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و روسیه می باشند. نتایج برآورد نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه کالایی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی بالا بوده و متغیرهای اندازه و ابعاد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار و عدم توازن تجاری و مسافت تأثیر منفی و معنی داری بر جریان تجاری کشورهای گروه CIS داشته اند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل توصیف کرده است. بی شک این هدف مهم تنها با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها از جمله دیپلماسی تجاری محقق خواهد شد. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی دیپلماسی تجاری برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنگ اقتصادی (تحریم اقتصادی)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تجارب کشورهای منتخب است. در راستای دست یابی به این هدف، بخشی از داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد تجاری کشورهای منتخب و بخش دیگر با استفاده از مصاحبه جمع آوری شده و جامعه آماری، اعضای هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. الگوی پیشنهادی برای دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران 10 راهبرد کلی دارد: 1) انتشار سند دیپلماسی تجاری؛ 2) مشارکت بخش خصوصی؛ 3) اصلاح ساختار نهادی؛ 4) حذف خودتحریمی؛ 5) تربیت دیپلمات های تجاری توانمند؛6) مدیریت بخش واردات؛ 7) ایجاد تنوع در صادرات و پرهیز از خام فروشی؛ 8) حمایت از شرکت ها و کسب وکارهای داخلی؛ 9) اولویت دهی به کشورهای همسایه؛ 10) اتصال به زنجیره ارزش جهانی. همچنین، برنامه های متناسب با راهبردها ارائه گردیده و در نهایت، الزامات و پیشنهادات مربوط به الگو مطرح شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و کلان بسیار آشفته کرده است. حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمان ها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در شرایط کنونی اگر تدابیری برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمان ها اندیشیده نشود می تواند منجر به یک فاجعه ملی، رکود تورمی در سطوح بسیار بالا، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد. اما تمام این موارد تنها ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان می دهند و ابعاد غیرقابل اندازه گیری بسیاری مانند افزایش آمار افسردگی، خودکشی، طلاق و ... هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارائه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمی گردد. با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمی گنجد و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله این راهکارهای می توان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها، مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبه روست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. در این راستا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک الگوی عملی است که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می گوید که به کدام سمت و برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم. به وسیله این الگوست که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم باید بیان شود. در همین راستا در دنیای امروز پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای اداره کشور و صیانت از مردم در برابر هر تهدید مطرح شده و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد بالادستی کشور، شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل خواهد کرد. بنابه تعریف، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود که تحقق این موضوع به یک راهبرد علمی و عمیق پیش دستانه علی الخصوص در مورد مفاهیم نوظهور نیازمند است.

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مؤلفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تأثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL : G33, G30, F12

نظریه مزیت نسبی بر پایه هزینه فرصت معتقد است که تجارت بین الملل می تواند سبب جابه جایی عوامل تولید شود و تئوری استالپر - ساموئلسون بیان می کند تجارت می تواند بر دریافتی عوامل تولید و بازده آن ها اثرگذار باشد. هم چنین دموکراسی از یک جهت می تواند بر اهمیت خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی و طبقه سرمایه دار و از جهت دیگر با توجه به نظریه رأی دهنده میانی، بر عموم مردم و دارندگان نیروی کار اثرگذار باشد. هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات دموکراسی و تجارت بر نسبت دریافتی عوامل تولید در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1397 می باشد. روش تحقیق همبستگی و استفاده از مدل های اقتصادسنجی GLS و GMM است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر های سرمایه گذاری خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص های تجارت بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره به عنوان نسبت دریافتی عوامل تولید مثبت و معنادار و اثر متغیر دموکراسی بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار است. هم چنین اثر متغیر تعاملی مستقل دو شاخص دموکراسی و درجه بازبودن تجاری (سرمایه گذاری خارجی) بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار می باشد. این نتایج منطبق بر تئوری استالپر–ساموئلسون و مطالعات تجربی می باشد. طبقه بندی JEL : F16 ,J24 ,P16

تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، به رشد آن کمک می کند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به این موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده اند. در ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی، می توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دوره زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده های مدت دار بانکی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می یابد. پس با افزایش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های مدت دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.