آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.
