فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
51 - 80
حوزه های تخصصی:
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
133 - 160
حوزه های تخصصی:
صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.
تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم در استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
113 - 129
حوزه های تخصصی:
زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی در زمان های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تأمین گندم می تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه ها (70/2) در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تأکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .
کاراتر کردن مدیریت دارایی های بخش عمومی
حوزه های تخصصی:
دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با مطلوب ترین شرایط به شهروندان خود هستند. آنها در کنار دیگر وظایف خود، مسئولیت مدیریت پرتفوی داراییهای عمومی را نیز بعهده دارند. ا ین مقاله یکی از چالش های مهم مالی یعنی کارا مدیریت نمودن داراییهای بخش عمومی را در کرواسی بررسی می کند. این مقاله درصدد تسهیل درک بهتر مدیریت داراییهای عمومی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات در بخش دولتی است. فقدان اطلاعات موثق در مورد داراییهای عمومی موجود ، مانع از تعیین ارزش داراییها، بودجه ریزی برای داراییها ، فعالیت های مدیریتی و ارزیابی عملکرد پرتفوی داراییهای عمومی می شود. در نتیجه داراییها به صورت اتفاقی و گاه واکنشی اداره می شوند. با شروع از این مفهوم که مسئولان باید کاملاً در برابر مردم پاسخگو باشند، ما پیش شرطهای لازم برای آغاز صحیح مدیریت داراییهای عمومی در کرواسی را پیشنهاد می کنیم. مدل ما می تواند به کشورهایی که با ناکارآمدی مدیریت داراییهای عمومی روبرو هستند نیز کمک کند.
مروری بر مدلسازی تقاضای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.
ارزیابی قطبی شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
ارزیابی کارایی موقوفه های شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.
بررسی رابطه بین قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های مالی و حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد کیفیت سود، در کشورهای غربی صورت گرفته است، نتایج پژوهش های قبلی با هم در تناقض است، زیرا هر کدام از آن ها برای بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کرده اند. در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابل قبول حسابداری و آزادی عمل در انتخاب این روش ها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج تحقیقات وجود دارد. با توجه به حساسیت کیفیت صورت های مالی و به خصوص اقلامی نظیر بدهی ها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت سود (پیش بینی سود و هموارسازی سود) و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، با انتخاب 154 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین پیش بینی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کریپتوکارنسی ها، بستر جدید سرمایه گذاری پر بازده
حوزه های تخصصی:
در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2002 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. بی شک این شبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دولت ها و ملت ها خواهد بود. درعین حال اطلاعات ناکافی می تواند اثر معکوس بر اقتصاد و زندگی استفاده کنندگان آن داشته باشد. مقاله پیش رو تلاشی در راستای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوان از معضلات آن در امان ماند و از پتانسیل بالقوه آن حداکثر بهره را برد.
توسعه حمل و نقل بر اساس ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی شبکه ای داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت اتوبوس ها و مسیرهای حمل و نقل اتوبوسی یک چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارامد آن یک مسئله حیاتی برای شهرداری ها و شرکت های حمل و نقل به شمار می رود. از این رو، ارزیابی حمل و نقل همگانی مسئله ای است که جزو جدایی ناپذیر سیستم هایی است که خواهان بهبود و ارتقا در بازه های زمانی هستند. در این پژوهش، عملکرد مسیرهای اتوبوس در یک سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از مدل Two Stage DEA ارزیابی می شود. یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد ارائه می شود و شاخص های ورودی و خروجی مناسب برای محاسبه بازده عملیاتی و اثربخشی خدمات هر یک از مسیرها انتخاب می شود. سپس، تابع دستاورد تجزیه و تحلیل می شود و مسیرهای اتوبوس که نیاز به بهینه سازی و تنظیم مجدد دارند، مشخص می شوند. مطالعه موردی این پژوهش، خطوط اتوبوس های تندروی شهر تهران است که پیاده سازی روش پیشنهادی بر اساس اطلاعات اشاره شده نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.
امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱
576 - 597
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.
شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
215 - 240
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی نحوه اثر گذاری شهرنشینی بر تقاضای مصرف انرژی در ایران، با استفاده از مدل STIRPAT و داده های آماری سال های 1375 تا 1393 می پردازد. روش ARDL برای تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت و علیت گرنجری VECM به منظور تعیین جهت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. لگاریتم طبیعی متغیرهای مصرف انرژی سرانه ، جمعیت شهرنشین، GDP سرانه، تکنولوژی سرانه و حمل و نقل مسافر در این مطالعه استفاده شده اند. نتایج بلندمدت نشان می دهد که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. اثر مثبت حمل و نقل برمصرف انرژی گویای انرژی بر بودن تکنولوژی به کار رفته در این صنعت است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را افزایش داده است. ارتباط بین تکتولوژی و مصرف انرژی گویای کارکرد اثرات برگشتی است. نتایج کوتاه مدت نیز اثر مثبت شهرنشینی را تایید می کند. روابط کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی مثبت است. تکنولوژی به صورت منفی و حمل و نقل به صورت مثبت در کوتاه مدت بر مصرف انرژی اثرگذارند. انحراف کوتاه مدت تابع تقاضای انرژی در هر فصل معادل 39/15درصد تصحیح می شود و حدود 1 سال و 2 ماه برای رسیدن به مسیر تعادل بلند مدت طول خواهد کشید. براساس نتایج علیت گرنجری مصرف انرژی علت گرنجری شهرنشینی است.
رقابت پذیری شهرهای جدید (نمونه مطالعاتی: شهر جدید پرند)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
121 - 144
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.
اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: تأکید بر نقش عوامل نهادی و فرهنگی (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.
اندازه گیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز با استفاده از شاخص رفتار توده ای
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۷
73 - 104
حوزه های تخصصی:
جنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع آوری پرسشنامه، رفتار توده ای به عنوان مهم ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش بینی گردید. نتایج مدل های رگرسیونی نشان می دهد که اگر با اندازه گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش بینی های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.
بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تأمین مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه الگوی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۵
51 - 73
حوزه های تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.
برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
67 - 90
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه ریزی فضایی منطقه ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره گیری از رویکردها و روش های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می گردد. سپس پهنه ها مورد نظر با پهنه های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه ریزی فضایی منطقه ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.
مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
121 - 152
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.