پژوهش های برنامه و توسعه

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.

یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه ریزی فضایی منطقه ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره گیری از رویکردها و روش های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می گردد. سپس پهنه ها مورد نظر با پهنه های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه ریزی فضایی منطقه ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.

سرمایه گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت های نوپا را بر عهده گرفته اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن ها، امکان استفاده از روش های اقتصادسنجی و مدل های کلاسیک مالی فراهم نمی باشد. بدین منظور با بهره گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه ای بین سرمایه گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح ها، زمینه ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده ایم.

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی، پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری بویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. به طورکلی، این کشش، شدت تأثیرپذیری تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی معرفی می کند. در این مطالعه، کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1371 برآورد شده است. داده های مورد استفاده برای تولیدات صنایع کارخانه ای داخلی، از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت های داخلی و وارداتی در سطح تولیدکننده، از بانک مرکزی و داده های تجارت، از گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج و الگوی اقتصادسنجی، بر اساس روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در فضای داده های تابلویی است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر و تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت، و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع دباغی و تکمیل چرم و تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی هستند. بر این اساس در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، امکان-پذیر است. هم چنین کشش های بلندمدت به میزان قابل توجهی بیش از کشش های کوتاه مدت (7/6 برابر) هستند.