حقوق محیط زیست

حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست و از همین روست که نام همبستگی به حق شایسته ترین نام برای این حقوق می باشد. یکی از حقوق مندرج در نسل سوم، حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی امر مبتلا بهی برای آن کشور و حتی همسایگانش خواهد بود. آلودگی ها گاهی چنان اثرات مخربی به بار می آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج می برند و آثارش را متحمل می شوند. لذا حفظ محیط زیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلاینده ها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیست بوم دارد. واژگان کلیدی: حق بر محیط زیست، حق بر بهداشت، آلودگی، بیماری.

۴۴.

قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مجید میرحسینی فرسیما خامسی پور

منبع: راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۳

کلید واژه ها: تعارض قوانین مسئولیت مدنی حقوق محیط زیست مقررات روم دو

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۳۷

زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند

۴۵.

«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی موسوی سید فضل الله موسوی

منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۲۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴

چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

۴۶.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی رضاییان مهر جواد کاشانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلید واژه ها: تأسیسات نفت و گاز دریایی جمع آوری تأسیسات دریایی دفع مواد زاید توسعه پاید

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۷۹

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.

۴۷.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن عبداللهی

منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی تجارت انتشار توسعه پاک تثبیت انتشار کنوانسیون ساختاری کاهش انتشار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۲۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۹

امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.

۴۸.

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی صلح چی مهرداد محمدی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست شرکتهای فراملی هنجارهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۱

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

۴۹.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۹

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

۵۰.

توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جمشید ممتاز

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۸ شماره ۲۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۶

۵۱.

مسئولیت مدنی انتقال برون مرزی زباله های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی شهرزاد اونق مهشید جعفری هرندی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: زباله های خطرناک مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر حمل و نقل غیر قانونی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۱

اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیست محیطی درکشورهای صنعتی هزینه های امحاء زباله های خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن ، صادرات این قبیل زباله ها در جامعه بین الملل به عنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حمل ونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آن ها توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده است.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل و نقل زباله های خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیت مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیده است. پروتکل بر خلاف سایر کنوانسیون های بین المللی راجع به زباله های خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق می داند.

۵۲.

مشکلات حقوقی بین المللی آلودگی محیط دریا ناشی از حمل و نقل نفت

نویسنده: امید جنادله

منبع: وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۳

۵۳.

حقِ بر محیط زیستِ سالم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۷۰

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

۵۴.

چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آرامش شهبازی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای آلودگی محیط زیست فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن کنوانسیون مونته گوبای1982 کنوانسیون لندن 1975 انرژی پاک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۹

با گرم شدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغه های جدی درزمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای که به طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است و نقش گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری های جدید به جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری ها، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه های این فعالیت در هاله ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجمله تبعات زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین المللی و اسناد حقوقی ذی ربط است. در این مجال به اختصار به ظرفیت های حقوقی موجود و برخی چالش های مطرح درزمینه ی این فناوری می پردازیم.

۵۵.

تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود جلالی

منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۸۲۸

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

۵۶.

حمایت و توسعه محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان

نویسنده: جمشید ممتاز

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۸ شماره ۱۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۸۱۸

به تاریخ 27 سپتامبر 1971 به مناسبت تشکیل سمیناری در بیروت راجع به محیط زیست و توسعه، دولت کویت با تأکید بر خطراتی که محیط زیست خلیج فارس را تهدید می کند خواستار تشکیل کنفرانس منطقه ای با شرکت کشورهای ساحلی به منظور تنظیم کنوانسیونی در زمینه حراست از محیط زیست دریائی شد. تصویب کنوانسیون لندن مورخ 2 نوامبر 1973 درخصوص جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیت کشتیها که خلیج فارس را «منطقه ویژه» اعلام می کند و همچنین تصمیم شورای حاکم برنامه محیط زیست ملل متحد در ماه مارس 1974 مبنی بر ضرورت حراست از خلیج فارس و قبول نقش هماهنگ کننده اقداماتی که در این زمینه انجام خواهد گرفت، به فعالیت کشورهای ساحلی در جهت اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت و توسعه محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان سرعت بیشتری بخشید.

۵۷.

سیاسی بشر در چارچوب محیط زیست

نویسنده: رضا سیمبر

منبع: اطلاعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۳ شماره ۲۰۱ و ۲۰۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۹۱۰

۵۸.

دنیا با سهم مشترک یا تقسیم دنیا؟

نویسنده: محمد بجائویی مترجم: شاپور اسدیان

منبع: پیام یونسکو شهریور ۱۳۶۰ شماره ۱۱۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۰۲

۵۹.

بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد طلایی احسان دریادل

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۶

۶۰.

نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی اعظم انصاری

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: تجارت آزاد افکار عمومی توجیه علمی اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۵

نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.

درخت حوزه‌های تخصصی