درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش های جدید حقوقی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق امنیتی حقوق حمل و نقل و .... حقوق فناوری های زیستی حقوق محیط زیست حقوق نفت و گاز حقوق هسته ای حقوق ورزشی مشاوره بهداشتی و پزشکی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۱۸ مورد.
۲۰۳.

مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۸۳
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت¬های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
۲۰۶.

تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۶
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.
۲۰۸.

«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.
۲۱۰.

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲
قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.
۲۱۶.

نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.
۲۱۸.

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان