فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۴۴۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
زندگی اصیل و مطالبه دلیل
حوزه های تخصصی:
در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر میکنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی طلاق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیدههای اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان داده ، آمار طلاق در حال افزایش است .طلاق دارای علل متعدد است و هرگز یک علت را نمیتوان به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت . با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تعیین فراوانی علل اصلی طلاق را مورد بررسی قرار دهیم ، تا شاید راهکاری مناسب جهت کاهش آن در نظر گرفته شود .در طی سال 1379 از 411 زوجی که جهت طی مراحل قانونی طلاق به پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند ، از طریق مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعاتی جمعآوری شد و سپس دادهها در نرمافزار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت...
در منجزات مریض
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام ( در نظام حقوقی کامن لا و اسلام )
حوزه های تخصصی:
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است.
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند.
این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.
موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
انصراف شوهر از اجازه اشتغال همسر
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
معنای «حق» در نگاه اندیشمندان اسلامی
حوزه های تخصصی:
مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد.
این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.
رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع
حوزه های تخصصی:
تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی حقوق؛ مؤلف/ مترجم: هانری لوی برول ابوالفضل قاضی
حوزه های تخصصی:
تاریخچه پیدایش امضاء و مهر و آثار آن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
دعوای اضافی
حوزه های تخصصی:
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد این دعوی وجود دارد در این مقاله کوشش شده ضمن تبیین ماهیت و موقعیت اختیارات مذکور در ماده 98 توضیحاتی راجع به مصادیق این دعوی شرایط اقامه و رسیدگی به آن و سرانجام تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای اضافی ارایه شود. در خلال این مباحث به ایرادات و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشاره گردیده و پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است.
بررسی و نقد اندیشه های ماکس وبر در جامعه شناسی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"جامعهشناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشتهای است که میکوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنشهای متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیتها و پدیدارهای حقوقی میدهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعهشناسی پرآوازتر از ماکسوبر کمتر کسی را میتوان یافت که هنوز هم کتابها و مقالات جامعهشناسی و بویژه جامعهشناسی حقوق در آستانه قرن بیستویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همهجانبه و دانش فرهنگستانی وی باز میگردد. ماکسوبر استاد حقوق، جامعهشناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشههای او در جامعهشناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کردهایم.
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 74/12/14و تکلیف خسارت تأدیه مطالبات بانکها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.
این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.