درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد

در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.

برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم: 1-صدورحکم 2- جهت صدور 3- دلالت اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد. اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم الله را بیان می کند‘ آنگاه به دلالت روایت توجه می کنیم و می بینیم آیا روایت درحکم مورد ادعا ظهور دارد یا نه؟ چنانچه روایت درحکم مورد ادعا ظهور داشته باشد‘ میگوئیم این ظهور حجت است و عمل به آن واجب اما احراز و اثبات قطعی سه مورد فوق جز د ر مواردی معدود امکان پذیر نیست؛ یعنی علم نداریم که این روایت از معصوم (ع) صادر شده و جهت صدور آن چیست؟ و نمی دانیم که چنین ظهوری حجت است یا نه ؟ در این صورت استفاده حکم شرعی از روایت دشوا راست‘ زیرا خبر واحد نهایتش این است که مفید ظن است و ظن از این حیث که ظن است‘ ارزشی ندارد. ما در این مقاله فقط از امر اول بحث میکنیم‘ زیرا اگر صدور روایت به دلیلی برایمان ثابت شود‘ اثبات جهت صدور و دلالت‘ هر چند محتاج به اعمال نظر ودقت است‘ چندان مشکل نیست. زیرا اصل این است که متکلم در مقام بیان مطلوب واقعی خود است؛ یعنی اگر کلامی از فردی که حکیم استت‘ صادر شود و برایمان تردید پیدا شودکه آیا متکلم مطلوب واقعی خودرا بیان کرده یا درمقام تقیه و یاخوف و یاهزل حرفی زده است‘ اصل این است که مقصود حقیقی خود را ابراز کرده مگر آنکه خلافش ثابت شود. این اصل مورد اتفاق عقلاء است و لذا عقلاء ادعای هزل ‘ خوف و یا تقیه را بدون دلیل از کسی نمی پذیرند. کلام معصوم (ع) در مقام تقیه بوده است. زیرا معصوم هر چند خود مصدر تشریع است‘ لیکن در تفهیم و افهام مقصود خوداز طریق عرف وعقلاء پیروی می کند نه آنکه طریق خاصی ابداع و اختراع کرده باشد. همین طور برای تشخیص دلالت ومعنای مراد به اصول لفظی مراجعه میکنیم؛ مثلا به اصالة الحقیقة و یا اصاله الاطلاق وغیر آن تمسک می کنیم. این اصول هم مورد قبول عقلاء است و شارع طریق دیگری اختراع نکرده است. مثلا اگر در روایت آمده باشد والغنی یمتع بالدابّة یعنی اگر فرد ثروتمندی زن خود را قبل از دخول طلاق بدهد وزن فاقد مهر «مفوضة البضع» باشد‘ برای زن دابّه به عنوان متعه می دهد. برای تشخیص مراد امام (ع) ازکلمه «دابة» اصالة الحقیقة را جاری می کنیم و می گوئیم مراد اسب است. زیرا حقیقت عرفی «دابة» فرس است؛ هر چند درلغت ‘کلمه دابه برای مطلق جنبده وضع شده باشد. ظنونی که از اصول لفظی حاصل می شوند. اصطاحاً از ظنون خاصه هستند؛ زیرا عقلا به این قبیل ظن ها عمل می کنند. ظن خاص به ظنی گفته می شود که دلیل خاصی از قرآن یا سنت و یا اجماع برحجیت آن وجود داشته باشند‘ به بیان دیگر ظن خاص‘ ظنی است که حجیت آن به دلیل غیراز دلیل انسداد معلوم باشد.