درخت حوزه‌های تخصصی

دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.

مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.

غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ های مطرح برای پرسش های پیش گفته به بحث پیرامون فرصت های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می پردازد که فضای لازم را برای تصمیم گیری از منظر تفاوت انسان ها فراهم می سازند. رفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می شود.

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و امریکا که پیرو اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 ابان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در امریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت . بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود . به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود امد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع انها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند . تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و امریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگت رین داوری بین المللی معاصر گشود، به نحوی که می توان ان را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی ان، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیراصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف ان مورد بررسی قرار گیرد.

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.

«طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی» که حاصل بیش از نیم قرن تلاش «کمیسسون حقوق بین الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین الملل سایه افکنده است. در این بین، برخی بر این باورند که حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یک «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد کلی مندرج در آن است. در این مقاله سعی شده است با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح پیش نویس است و سیستم خودبسنده قلمداد نمی شود.

دادستان دیوان بین المللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.

در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد. انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارا ی ابعاد فراملیتی هستند ، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز مؤسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) سندی است که چارچوب مذاکرات (تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهانی، از جمله خدمات حقوقی را ارائه می دهد و این چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است، بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام ها ی مقرراتی در سطح بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. منافع ناشی از بازکردن اقتصاد از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهایی که دارای اقتـصادهـای صادرات محـور هستند، مشکـل چندانی ایـجاد نخواهد کرد. اما بازکردن اقتصاد و از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی می تواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چرا که می تواند به عنوان چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی شود. با توجه به این پیشینه، بحث در خصوص تجارت خدمات حقوقی به تدریج در خلال مذاکرات در جریان فعلی راجع به خدمات گسترش پیدا کرد. برای برخی کشورها مباحث به طور نسبی جاافتاده است درحالی که هنوز برای بسیاری از کشورها موضوعات زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.این مقاله بیانگر خطوط کلی وضعیت فعلی اقدامات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجارت خدمات حقوقی است و دیدگاه هایی را برا ی مسیر پیش رو ارائه می دهد

امروزه، به رغم تلاش فزاینده ای که در حمایت از کودکان صوت می گیرد، هنوز شکل های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج روی آن ها، در مواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟

بین المللی شدن حقوق کیفری، حرکتی است که سرانجام آن را به درستی نمی دانیم. از این حرکت تنها شکل های آن را می شناسیم که برخی از آنها کم و بیش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، این بی تقارنی را از کمترین تا بیشترین اندازه آن، بررسی می کند و دشواری های ناشی از آن جهت نظریه پردازی در مورد مجموع این شکلها را خاطرنشان می سازد.1ـ بین المللی شدن حقوق کیفری در پژوهش های فراوانی بررسی شده ولی به ندرت مورد تعریف قرار گرفته است. زیرا موضوع این تحقیق ها، هر چند بدیهی، پدیده ای است که آن را به سختی می توان شناخت، حرکتی است که نقطه آغازش را می دانیم اما از سرانجام آن بی خبریم. وانگهی، حرکت نامبرده خود را در جهت های بسیار متفاوت آشکار می کند. در ابتدا می شد که حقوق کیفری را همانند هر شاخه دیگر از حقوق مدرن یا کلاسیک با عنوان های سه گانه «حاکمیت، سرزمینی و قانونی بودن» مشخص ساخت. این حقوق با دولت که تنها دارنده قدرت کیفردهی است شناخته می شد؛ دولتی که نمی توانست اختیارات حاکمیتی خود را در خـارج از مرزهـایش بـه اجرا درآورد. در ادامـه، و بیش از پیـش در بستـر جهانی شدن، بین المللی شدن حقوق کیفری پدیدار گشت؛ اصطلاحی که تعیین کننده تمام آن چیزی است که حقوق کیفری را از دو پایه نخستینش یعنی حاکمیت و سرزمینی بودن، دور می کند. بنابراین می توان بین المللی شدن را بسان حرکتی دانست که با آن، حقوق کیفری مرزها را پشت سر می گذارد و از بند حاکمیت دولتها رهایی می یابد. تاکید بر یک تحول تحمیل شده بر حقوق کیفری که آمادگی این گونه تغییرات را ندارد، (چه از طریق بین المللی شدن بزهکاری چه از طریق بین المللی شدن منابع)، امری معمول است. تعریف پیشنهاد شده بیشتر وجه دیگری از پدیده را خاطرنشان می کند؛ یعنی دگرگونی حقوق کیفری از طریق تعریف دوباره توانایی های آن و جابه جایی منبع حق کیفر دادن.2ـ از این گذشته آیا می توان باز از یک و همان رشته صحبت کرد؟ در واقع «شکل های» بین المللی شدن بسیار گوناگون اند. این حرکت در جهت های اگر نه مخالف، دست کم متفاوت آشکار می شود به طوری که مفهوم سازی آنچه زیر عنوان بین المللی شدن حقوق کیفری قرار می گیرد به صورت وابسته های یک موضوع تحقیق دشوار است. نزدیک شدن برخی از این شکلها به همدیگر تنش هایی را به دنبال دارد که وسعت آن را هنوز نمی شناسیم.در راستای این نگرش است که برای روشن ساختن مشکل یاد شده و در نبود راهی برای غلبه بر آن، برخی از شکل های نامتقارن بین المللی شدن حقوق کیفری را مرکز توجه قرار می دهیم (یعنی شکل هایی که نه تنها ضد هم بلکه به طور عمیقی ناهمگن هستند؛ به گونه ای که در وابسته دانستن آنها به یک رشته یکسان تردید وجود دارد). 3ـ همه شکل های بین المللی شدن این گونه نیستند ولی آنگاه که نامتقارن هستند تنشی با شدتی تغییرپذیر ایجاد می کنند. ما سعی خواهیم کرد که تنش یاد شده را با تمایز میان روندها، منابع و هدف های بین المللی شدن نشان دهیم. خود این واژگان نیازمند توضیح، ساخته و پرداخته کردن هستند (آنها همواره مضمون های بسیار گوناگونی را در بردارند). به کارگیری آنها در اینجا دست کم این امتیاز را دارد که بازشناسی سه دیدگاه در مورد بین المللی شدن را برای ما ممکن می سازد. شکل هایی که بدین ترتیب آشکار می شوند کم و بیش نامتقارنند. اینک از شکلهای با عدم تقارن کمتر به سوی شکلهای با عدم تقارن بیشتر آغاز می کنیم.

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.