فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۷۲۱.

صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت صلح دموکراسی توافقی جوامع چندقومیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله ، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه ی جوامع چند قومیتی در دو قاره ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می گیرد که فرضیه ی نگارنده به بوته ی آزمایش گذاشته شود.
۷۲۲.

قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خود تنظیمی حقوق بین الملل فضای مجازی قانونمند کردن اینترنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.
۷۲۳.

تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی استرداد مجرمان انتقال محکومان به حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۸
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
۷۲۴.

تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتی حقوق طبیعی دولت مدرن انتخابات دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
واژة قانون طبیعی به رغم تکراری بودنش در دوره های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.
۷۲۷.

گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

کلید واژه ها: اسلام قرآن حقیقت انسان حقوق بشر دیالوگ تفسیر به رای عقلانیت مدرن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۵۷۴
حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.
۷۲۸.

بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت امنیت فردی امنیت انسانی حق بر امنیت حق بر تأمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۷۷۰
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
۷۲۹.

تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پسماندها پسماندهای خطرناک حمایت و حفاظت از محیط زیست تعهدات و مسئولیت دولت ها اسناد بین المللی زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۱۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۳۶
آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.
۷۳۰.

جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۵
جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
۷۳۱.

تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض قوانین قانون حاکم قابلیت استناد واگذاری طلب قرارداد اصلی قرارداد انتقال طلب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۲۶۴۲ تعداد دانلود : ۸۷۱
در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.
۷۳۲.

سربازان آمریکایی و دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنایات بین المللی در اشغال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۸۳۸
دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.
۷۳۳.

جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام نسبی گرایی حقوق بشر جهان‏شمولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
۷۳۴.

تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیلا شاهین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۲۲
دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.
۷۳۵.

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باندهای تبهکار سازمان یافته گروههای مسلح معارض مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کنترل بر سرزمین میزان بالای سازماندهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۳۱
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده ای بوده و در نتیجه می بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
۷۳۶.

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق جنگ جنگ سایبری حمله سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی نظریه های روابط بین الملل نظریه های پست مدرن
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
۷۳۷.

حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

کلید واژه ها: حقوق بشر مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۸۶۶
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.
۷۳۸.

اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری استقلال قضایی محاکمه عادلانه بی طرفی قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۸۷۲
یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
۷۳۹.

حق و آزادی آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۸۸
آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار پررنگ شده و حائز اهمیت است به گونه ای که بانک جهانی در بیان شاخص های توسعه ی جهانی مسئله ی آموزش و پرورش را از جمله ی شاخص های مذکور می داند. حق آموزش از جمل هی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار م یگیرد و به این معناست که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به حدی است که یک سازمان بی نالمللی به نام یونسکو در زمین هی آموزش فعالیت می کند و رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.
۷۴۰.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۶
« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان