فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
۱۶۵.

نظریه ی انتصاب از دیدگاه امام خمینی(ره) و قانون اساسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 148
توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.
۱۶۷.

پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اندیشه سیاسی شیعه دولت در ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 77
تاسیس حکومت اسلامی در ایران از جمله مهمترین تجربیات شیعیان در طول تاریخ می باشد و مباحث نظری حول حیطه اختیار وظایف آن منجر به چالش با برخی دیدگاههای فقهی فقهاء شیعه گردید با توجه به اینکه در طرفین این منازعات فکری فقها و صاحبنظران بزرگ شیعه از جمله حضرت امام خمینی قرار داشتند این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیاء کرد که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به ابعاد این موضوع بپردازد و پیامدهای این مباحث نظری را بر اندیشه سیاسی شیعه مورد بحث قرار دهد.
۱۶۸.

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
۱۶۹.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 246
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.
۱۷۴.

قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 582
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
۱۷۶.

مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.
۱۷۹.

تاملی در مفهوم ، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام

کلید واژه ها: مصلحت قانون اساسی احکام‏ حکومتی قانونگذاری سیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 886
سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان