توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.