درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۶۲۱.

تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه؛ با نگاه ویژه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 439 - 461

کلید واژه ها: رئیس قوه قضاییه شورای نگهبان صلاحیت قضایی قانون اساسی قانون عادی قانونگذار اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.
۱۶۲۲.

کووید 19 و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 141 - 166

کلید واژه ها: آزادی بیان بهداشت عمومی تعلیق و محدودیت ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
۱۶۲۳.

نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 39 - 58

کلید واژه ها: پیمانکاری دولتی قرارداد اداری حکمرانی مطلوب کارآمدی و اثر بخشی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
۱۶۲۴.

نابسندگی حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم؛ با تأکید بر عملیات تروریستی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 17-34

کلید واژه ها: تروریسم حقوق عمومی تروریسم دولتی تروریسم سازمان یافته ایران حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.
۱۶۲۵.

قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1165 - 1184

کلید واژه ها: حق بر مسکن حقوق بشر قابلیت دادخواهی مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.
۱۶۲۶.

سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1319 - 1340

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی آزاد به اطلاعات سانسور مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.
۱۶۲۷.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلید واژه ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۱۶۲۸.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 135 - 159

کلید واژه ها: دادرسی اداری دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی دادرسی در اداره دادرسی بر اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۷۵۳
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۱۶۲۹.

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 837 - 857

کلید واژه ها: ایران حاشیه صلاحدید رویه قضایی عملکرد دولت ها قطعنامه های شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۹
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.
۱۶۳۰.

محدودیت های دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 67 - 90

کلید واژه ها: جنایت تجاوز دیوان بین المللی کیفری فعال سازی صلاحیت دیوان اصلاحیه تعریف تجاوز کنفرانس های بازنگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.
۱۶۳۱.

ضوابط حاکم بر توقیف هواپیما در مقررات ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 175 - 202

کلید واژه ها: هواپیما توقیف نقض اختراع توقیف احتیاطی کنوانسیون رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.
۱۶۳۲.

موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 181 - 211

کلید واژه ها: موافقتنامه موانع فنی فرا روی تجارت موانع غیر تعرفه ای ضوابط فنی در ایران موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.
۱۶۳۳.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 9 - 40

کلید واژه ها: کرامت انسانی انسانی شدن حقوق محیط زیست بشریت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
۱۶۳۴.

حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1287 - 1306

کلید واژه ها: حقوق کودکان صلح پایدار صلح سازی کمیسیون تحکیم صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.
۱۶۳۵.

کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 695 - 714

کلید واژه ها: اعلامیه یکجانبه اعمال شرط اعمال یکجانبه دولت ها تحریم های یکجانبه بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل قاعده آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.
۱۶۳۶.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 119 - 141

کلید واژه ها: دولت ساحلی صلاحیت فعالیت های باستان شناسی منطقه مجاور میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
۱۶۳۷.

دیالکتیک تئوری ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 687 - 708

کلید واژه ها: تکنیک حقوقی قاعده آمره غیرقابل عدول قاعده عام شمول نظام نظم عمومی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.
۱۶۳۸.

آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 43 - 76

کلید واژه ها: زندان حقوق استخدامی ایران کارمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.
۱۶۳۹.

حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 29 - 55

کلید واژه ها: ورشکستگی شرکت های هواپیمایی حمایت از مصرف کننده خسارت حمایت احتیاطی حمایت مساعدتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۷
ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.
۱۶۴۰.

تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 313 - 342

کلید واژه ها: اراده گرایی سنتی شاه مبنای اعتبار قاعده حقوقی عصر قاجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۶
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان