درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۲۰۱.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 38

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی سازمان های غیردولتی قربانیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۵
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۱۲۰۲.

سازوکار های حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 849-865

کلید واژه ها: توجه مقتضی دادگاه بین المللی حقوق دریاها فعالیت های نظامی سوخت رسانی منطقه انحصاری اقتصادی ماده 59 کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.
۱۲۰۳.

واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 49 - 68

کلید واژه ها: قانون اساسی شورای نگهبان انتخابات انتخاب پذیری شرایط نامزدهای ریاست جمهوری رجل مذهبی رجل سیاسی مدیر و مدبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.
۱۲۰۴.

رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 357-377

کلید واژه ها: آلودگی فرامرزی جبران خسارت چاه های نفت و گاز فعالیت حفاری فراساحلی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۶۳۳
حفاری چاه های نفت و گاز در دریا (فراساحل) می تواند سبب آلودگی خارج از قلمرو کشور محل فعالیت شود و به قلمرو سایر کشورها نیز خسارت وارد کند. جبران خسارات وارده به دولت (های) زیان دیده مستلزم اثبات نقض وظیفه دولت محل انجام فعالیت است که این امر پرداخت غرامت به صورت فوری و کافی را سخت می نماید. بنابراین، لازم است نظام مسئولیت ناشی از اعمال ممنوع نشده اما زیانبار، تحت حقوق بین الملل پیش بینی شود. اگرچه فعالیت های حفاری فراساحلی خطرناک اند، براساس حقوق بین الملل از اعمال مجازند و اصولاً توسط اشخاص خصوصی انجام می گیرند. مسئول شناختن اشخاص در سطح بین المللی برای فعالیت های زیانبار که سبب بروز آلودگی فرامرزی می شود، از عدم جبران خسارات وارده به قربانیان جلوگیری می کند. ازاین رو، به بررسی عناصری می پردازیم که در اجرای نظام کارامد مسئولیت مدنی بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از فعالیت های حفاری فراساحلی نقش کلیدی دارند.
۱۲۰۵.

بدون تاریخ، بدون امضا: حکایت ممنوع الکاری اداری/ قضایی هنرمندان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 117

کلید واژه ها: ممیزی هنرمندان ممنوع الکاری اداری ممیزی سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع الکاری قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.
۱۲۰۶.

جایگاه آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 803-824

کلید واژه ها: آستانه پروتکل الحاقی دوم حقوق حاکمیتی صلیب سرخ جهانی مادة 3 مشترک مادة 8 اساسنامة رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
به دنبال شکل گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانة غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانة غیربین المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.
۱۲۰۷.

بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: نظارت اساسی دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت دموکراتیک ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی نهاد ناظر اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۶۵۴
مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.
۱۲۰۸.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 131 - 162

کلید واژه ها: دادستانی استقلال دادستانی مقام تعقیب صلاحدید پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۱۲۰۹.

اعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنوان ابزار نوین جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 551 - 575

کلید واژه ها: ابزارها و روش های نوین جنگی اصول بنیادین تسلیحات کاملاً خودکار حقوق بین الملل بشردوستانه خلع سلاح و کنترل تسلیحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۶۴۳
حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به قاعده مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش های جنگی تشکیل می دهند. وفق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق دولت ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های جنگی، نامحدود نیست. در سال های اخیر، ابزارها و روش های جنگی نوینی ظهور یافته اند که ویژگی های ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهه های نبرد، نگرانی های بشردوستانه ای را موجب شده و قابلیت اِعمال، و نه اعتبار حقوق بین الملل بشردوستانه را آزمون کرده اند. تولید و کاربرد این گونه سلاح ها، همچون تسلیحات کاملاً خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اِعمال می شود.
۱۲۱۰.

حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 71 - 99

کلید واژه ها: خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت حقوق پناهندگی زنان پناهنده اروپا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
۱۲۱۱.

موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 9 - 39

کلید واژه ها: دولت بخش خصوصی نهاد تنظیم گر ماهواره های تلویزیونی اف.سی.سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
۱۲۱۲.

تحلیل فقهی حقوقی شاخصه های عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: عدالت قضایی دادرسی اصحاب دعوا شاخص قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد
۱۲۱۳.

قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1203 - 1221

کلید واژه ها: جنگ هوایی حریم هوایی حقوق جنگ قواعد حقوقی هواپیمای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.
۱۲۱۴.

رهیافت مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۴۹-۷۰

کلید واژه ها: تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان قصدگرایی غایت گرایی مؤلف گرایی نظریه ی رسمی تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.
۱۲۱۵.

مفهوم و ماهیت اهانت به مقدّسات با نقد دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: مقدس احترام اهانت توهین استخفاف استهزاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۶۷
اهانت به مقدّسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدّسات است. برداشت های متفاوتی از این دو واژه وجود دارد. در این تحقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی «مقدّسات» و «اهانت» با استفاده از فرهنگ لغت ها و کتب فقهی و حقوقی بررسی می شود، زیرا اولین گام برای تبیین مصادیق «مقدّسات» و شیوه های تحقق «اهانت» و نیز استنباط حکم اهانت، تبیین مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته های این تحقیق، اصطلاح «مقدس» یعنی چیزی که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و دارای حرمت الهی است و «اهانت به مقدّسات اسلام» یعنی هر فعل یا ترک فعلِ عالمانه و عامدانه ای که با شأن و جایگاه شرعی مقدّسات سازگار نباشد، مانند: ارتداد، استخفاف (تحقیر کردن، خوار و پست شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزی، بدنام سازی)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی) و بی احترامی و بی حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودُلف اُتّو بررسی و نقد می شود. در ادبیات اندیشمندان غیرمسلمان، واژگان و اصطلاحات مشابه و یا معادل «مقدس و نامقدس» متفاوتند.
۱۲۱۶.

تبارشناسی مبانی استدلالی حق و تکلیف وآثار آن در پوزیتیویسم حقوقی (با مطالعه موردی بر مفهوم عدالت حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 735 - 755

کلید واژه ها: تحلیل زبانی توصیه گرایی حق و تکلیف عدالت عقلانیت مادی گرایی هست و باید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۹
مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.
۱۲۱۷.

تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 9 - 37

کلید واژه ها: اخلاق عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر حقوق و آزادی های فردی محدودیت های حقوق و آزادی های فردی تحدید محدودیت های حقوق و آزادی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
۱۲۱۸.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۴
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۱۲۱۹.

رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 957-977

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق بین الملل عام دیوان اروپایی دادگستری رژیم خاص نظم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.
۱۲۲۰.

عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در حمایت از خانواده(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: حمایت از خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال آلمان سیاست ها و اقدامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان