درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۲۱.

رویه نظارت اساسی بر معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 47 - 80

کلید واژه ها: حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
۲۲.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138

کلید واژه ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۶
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۲۳.

امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 133 - 154

کلید واژه ها: استناد قضات به قانون اساسی اصل 166 خودداری از اجرای قوانین نظارت اساسی نظارت بر قوانین نظارت قضات نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
۲۴.

بررسی تطبیقی نظارت بر رفتار مالی نمایندگان مجلس در ایران، ایالات متحده امریکا، انگلستان، و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 165 - 188

کلید واژه ها: نظارت مالی نظارت غیرمالی نمایندگان پارلمان تعارض منافع نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.
۲۵.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۹
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۲۶.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلید واژه ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۱
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۲۷.

الگوی مطلوب نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 543 - 565

کلید واژه ها: اصل دسترس پذیری تعهدات دولت حقوق نابینایان حقوق افراد دارای معلولیت حقوق فقرزدایی قانونگذاری شایسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۴
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.
۲۸.

تبیین جایگاه برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 685 - 704

کلید واژه ها: الگوهای توسعه برنامه ریزی توسعه حقوق توسعه نظام برنامه ریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 
۲۹.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلید واژه ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۳۰.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089

کلید واژه ها: اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۳۱.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلید واژه ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۸
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۳۲.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلید واژه ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۸
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۳۳.

آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1255 - 1278

کلید واژه ها: آزادی ابراز دین آزادی دینی پوشش مذهبی حجاب دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۸
از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.
۳۴.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1345 - 1365

کلید واژه ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۰
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۳۵.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلید واژه ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۹
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۳۶.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلید واژه ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۵
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۳۷.

آموزه نهادی قانون، آخرین راه کار جوزف رز برای نظریه نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 283 - 310

کلید واژه ها: نظام حقوقی قانون پوزیتیویسم معیار شناسایی آموزه نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.
۳۸.

استناد به امنیت ملی در رویه حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلید واژه ها: آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۰
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.
۳۹.

ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 263 - 282

کلید واژه ها: قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده قراردادهای خصوصی معاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۷
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 
۴۰.

واکاوی حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 283 - 308

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه زنان کمیته بین المللی صلیب سرخ مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۵
مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان