فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲٬۳۶۳ مورد.
۲۰۴۱.

مشروعیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه‘ وجود داشته باشد. چنین وظیفه ای راجع به اطاعت قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود ویا در صورت نبود آن‘ قوانین از طریق رویه هایی وضع شوند که تضمین کند آن قوانین‘ غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویه های را برای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند‘ این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد‘ مشروع است.»
۲۰۴۲.

حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۲۸
« حکمرانی خوب » اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق عمومی ، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود . مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند . در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن ، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد ...
۲۰۴۳.

تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگی حقوق اقتصادی قانون اساسی حقوق بشر اجتماعی تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۴۱
این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...
۲۰۴۶.

بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس

کلید واژه ها: دادرسی دادرسی قضایی دادرسی اداری دیوان عالی نظام دادرسی انگلیس نظام دادرسی آلمان نظام دادرسی فرانسه اصل برتری قانون اصل تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۳۲
عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...
۲۰۴۷.

حاکمیت و عدالت در قرآن و اندیشه سیاسی امام علی (ع)

کلید واژه ها: اقتصاد مالکیت رژیم جمهوری خلق چین کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن تقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
تبیین و تعریف مفاهیم عدالت و حاکمیت سیاسی باعث پیدایش و بروز بحثها ، گفتگوها و منازعات مختلف علمی ، کلامی و سیاسی گردیده است به نحوی که حتی مباحث کلامی و معرفت شناسی دینی نیز عاری از این مناقشات و سئوالات نمانده است سئوالاتی از این قبیل که : آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی ? آیا عدالت امری لایتغیر می باشد یا مرتبا ماهیت آن در حال تحول می باشد ? ..
۲۰۴۹.

بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق دیه حکومت اسلامی اهل ذمه قتل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
۲۰۵۰.

قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی

نویسنده:

کلید واژه ها: معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا معاهده زغال سنگ و فولاد معاهده نیس حاکمیت شورای اروپایی پارلمان اروپایی شورای وزیران اتحادیه اروپایی کمیسیون اروپایی کنفرانس بین الدولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۷۹۵
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...
۲۰۵۱.

آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایران قانون بازنگری سقط جنین تحلیل استرالیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۳
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
۲۰۵۴.

جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان دفاتر نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۰۲
"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می‌کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی‌بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می‌کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامه‌های مزبور می‌گردد. در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه‌های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمی‌تواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."
۲۰۶۰.

شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۰۴
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان