احترام به قانون اساسی در سخن یا در عمل؟
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان:
«طرح اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی به قوه قضاییه»
تقدیم مجلس کردند. هدف از این طرح، قانونی و دایمی کردن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است، که به دلایل ذیل فاقد اعتبار شده بود:
۱ـ به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ ضمنی شده بود.
۲ـ مجلس شورای اسلامی به درستی ردیف بودجه آن را در قانون بودجه تصویب نکرد و لذا ردیف بودجه آن نیز حذف شد.
۳ـ با پایان یافتن زمان قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن نیز فاقد اعتبار بود.
این حرکت تعدادی از نمایندگان، از سوی جامعه حقوقی کشور، با شگفتی روبرو شد، زیرا در طول سالهای پس از تصویب آن، ابعاد مختلف قانونی، اجتماعی و بینالمللی این ماده در عمل و در ادبیات حقوقی روشن شده و نشانگر آن بود که ماده ۱۸۷ خارج از آنکه در تعارض با قانون اساسی است در عمل نیز سردرگمیهای زیادی برای قانونگزاران و مجریان آن ایجاد کرده است.
پیشنهاد و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از سوی سه ارگانی صورت گرفت که در احترام و دفاع از قانون اساسی قسم خورده بودند و یا به صورت ذاتی وظیفه اصلی آنان بود.
رییس جمهور وقت که با شعار التزام به قانون اساسی رای میلیونها ایرانی را به خود اختصاص داد و برطبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی در پاسداری از این قانون قسم یاد کرد، بدون توجه به اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و پنجاه و هشتم و دیگر اصول قانون اساسی ماده ۱۸۷ را در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس پیشنهاد کرد و تنظیم آییننامه آن را بر عهده قوه قضاییه قرار داد.
مجلس شورای اسلامی نیز که طبق اصل شصت و هفتم قسم یاد کرده بود تا از قانون اساسی دفاع کند برخلاف اصول فوقالذکر، این ماده برنامه را علیرغم هشدارها و تذکرات دلسوزانه جامعه حقوقدانان کشور به تصویب رساند.
شورای نگهبان و به ویژه حقوقدانان این شورا که وظیفه اصلی دفاع از قانون اساسی را به عهده دارند، بدون بررسی دقیق و اعلام تعارض این ماده برنامه با اصول قانون اساسی آن را مورد تایید قرار دادند.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه را احصاء کرده است. در این اصل قانون اساسی هیچ گونه وظیفهای بر دوش رییس قوه قضاییه در ایجاد تشکیلات موازی کانون وکلا و هر نهاد مدنی دیگر و به ویژه تنظیم آییننامه که به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی از وضایف خاص قوه مجریه است نهاده نشده است.
قوه قضاییه نیز که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین بود، بدون توجه به اینکه قوه مجریه وظیفه خود را (تنظیم آییننامه) بر دوش این قوه نهاده است، با عجله و شتابی شگفتانگیز مبادرت به تنظیم آییننامهای کرد که خود قانون جداگانهای بود، و بدون توجه به عواقب اجرای این ماده دستور اجرای آن را صادر کرد.
در طول اجرای این ماده توسط قوه قضاییه و علیرغم اینکه هر ماده آییننامه تنظیمی، خود یک قانون جدید بود، اشکالات اساسی و نواقص قانونی آن به سرعت روشن و آشکار شد.جزیی از این مشکلات چنین بود:
۱ـ موقعیت و جایگاه افرادی که بدین ترتیب اجازه مشاوره و وکالت دریافت کردهاند کجاست؟
۲ـ حجم عظیم بودجه مورد نیاز برای تنظیم و تنسیق این مجموعه از کجا تامین میشود؟
۳ـ وکالت دادگستری یک تخصص فوقالعاده بوده و مستلزم آموزش و عمل طولانیمدت است. این افراد در کجا و چگونه آموزش خواهند دید؟
۴ـ تخلفات احتمالی این مشاورین را چه مرجعی رسیدگی خواهد کرد؟ و براساس چه قانونی حکم خواهد داد؟
۵ـ تامین اجتماعی و بازنشستگی و دیگر امور رفاهی آنان را چه نهاد و یا موسسهای به عهده خواهد گرفت؟
۶ـ با پایان یافتن مدت برنامه سوم توسعه تکلیف این کلاف سردرگم چه میشود؟
و صدها مشکل دیگر که در این فرصت نمیگنجد.
از اینرو نمایندگانی که طرح فوق را تنظیم کردهاند، بدون توجه به مشکلات قانونی و درسگیری از چند سال اجرای غیرقانونی این ماده مجدداً اشتباه گذشته را تکرار کردند.
کانون وکلای مرکز پس از اطلاع از وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۳/۸۴ نامهای به شماره ۴۲۴۲ در شش صفحه و در نقد این طرح به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بازتاب نامه فوق احترام به قانون اساسی نه در حرف بلکه در عمل از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بود. مرکز پژوهشهای مجلس از طریق دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در قبال طرح تعدادی از نمایندگان عکسالعمل نشان داد و اعلام کرد:
«... با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به کانون وکلای دادگستری، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد.»
به این ترتیب به نظر میرسد که قوه قانونگزاری کشور به اهمیت و حساسیت زیاد امر قانونگزاری پی برده و از تصویب قوانین خلقالساعه و براساس احساس و یا نیاز جریانات سیاسی کناره گرفته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نهادی است که میتواند مجلس را در جهت تعمق در طرحها و لوایحی که فاقد پشتوانه اجتماعی و صرفاً براساس خواستههای لحظهای دولتمردان ارایه میشود کمک و پشتیبان باشد.
شورای نویسندگان
نامه ریاست محترم کانون وکلای مرکز
به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر حداد عادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام،
همانگونه که تجربه برنامههای پنجساله سوم و چهارم توسعه نشان داده است بسیاری از موارد و مندرجات متنوع و ناهمگون این برنامهها نیازمند لوایح قانونی مستقل و همراه با گزارشهاش توجیهی دقیق و شورهای مکرر در کمیسیونها و در جلسه علنی و جلبنظر افراد متخصص میباشند و وارد ساختن آنها در یک برنامه عمرانی پنجساله برخلاف اصول گوناگون قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. بر همین پایه، هنگامی که نمایندگان محترم مجلس هفتم در مقام اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برآمده و از کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه نظرخواهی کردند کانون وکلا به موجب پاسخ مورخ یکم دی ماه ۱۳۸۳ نظرات حقوقی خود را در ۱۴ صفحه به ریاست محترم مجلس و رییس محترم کمیسیون آییننامه و دیگر کمیسیونهای مجلس اعلام کرد که به گونه عمده ناظر بر شیوه تدوین و تصویب بودجه سالانه و برنامه پنجساله میباشد. از جمله بررسی کوتاه ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم نشان میدهد تا چه اندازه این ماده با اصول قانون اساسی و قوانین لازمالاجرای کشور ناسازگاری داشته و در مرحله اجرا زمینهساز ایجاد آشفتگی در حرفه حساس وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در کشور شده است.
استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور ما همانند دیگر کشورهای پیشرفته از پنجاه سال پیش تاکنون به رسمیت شناخته شده و ماده یک قانون استقلال تاکید کرده است کانون وکلا « موسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی ». با تصویب این قانون همه امور مربوط به برگزیدن داوطلبان وکالت، برنامههای کارآموزی، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات وکلا و مدیریت امور کانونها در اختیار هیات مدیره برگزیده وکلا قرار گرفت و هر دو سال یک بار انتخابات هیات مدیره کانونها در کشور ما انجام میشود و هماکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در استانهای کشور با هیاتهای مدیره برگزیده وکلا به انجام وظایف سودمند قانونی خود بدون تحمیل کمترین هزینهای به دولت میپردازند. آزمونهای ورودی نیز هر سال بر پایه معیارهای منصفانه برای داوطلبان بدون کمترین تبعیضی برگزار میشود و پذیرفتهشدگان پس از گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال و نیم، حضور در دادگاهها، جلسات سخنرانی ماهانه، همچنین بهره گرفتن از تجربه وکلای دادگستری و انجام آزمون نهایی وارد این حرفه میشوند و با برخورداری از استقلال کامل در انجام وظایف حرفهای خود به دفاع از موکلان خود در امور مدنی، خانواده و پیگردهای کیفری پرداخته و تضمین موثری برای حفظ حقوق شهروندان و برقراری حاکمیت قانون در کشور هستند. بر همین پایه است که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه تجربه کشورهای دیگر و ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن پیوسته و جمهوری اسلامی ایران التزام خود را به مندرجات آن اعلام کرده است از خدمات ارزشمند وکلای دادگستری استقبال کرده و در همه دادگاهها به شهروندان حق برخورداری از وکیل دادگستری را داده و تاکید کرده است اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
از سوی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه حفظ استقلال کانونهای وکلا تدوین و تصویب شده و به ضرورت عدم دخالت قوه مجریه و یا قضاییه در اموری که از نظر قوانین داخلی و مقررات جهانی در صلاحیت کانون وکلاست توجه کامل کرده است. به ویژه اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ که چارچوب وظایف قوه قضاییه را با روشنی هرچه بیشتر تعیین کرده و تحقق بخشیدن به عدالت از طریق رسیدگی به تظلّمات، تعدّیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عمومی و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و پیگرد بزهکاران و انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تهیه لوایح قضایی و استخدام و تربیت قضات حرفهای و متخصص را در صلاحیت انحصاری این قوه قرار داده است که در جای خود مسوولیتهای بسیار حساس و گریزناپذیری برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای است ولی اصول مزبور و هیچ یک از اصول قانون اساسی هیچ وظیفه و ماموریتی به قوه قضاییه برای ورود به حرفه آزاد و مستقل وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی را ندادهاند. کاملاً روشن است که وظایف و اختیارات قوه قضاییه منحصر در همان حدودی است که در قانون اساسی پیشبینی شده و با هیچ قانون عادی نمیتوان چیزی از آن کاست و یا بر آن افزود.
با افسوس فراوان دستگاه دادگستری کشور به دلیل کمبود امکانات مالی و کمبود قضات متخصص که استخدام و تربیت آنان از وظایف این قوه است و به دلیل آشفتگی قوانین ماهوی و آیین دادرسی و عدم تدوین و ارایه لوایح قضایی متناسب برای برطرف ساختن این ایرادات بنیادی، نتوانسته است به گونه موثر پاسخگوی حق دادخواهی مردم و برآورده ساختن هدفهای ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسی باشد و همین امر نارضایی عمومی از عملکرد این دستگاه را به دنبال داشته و نمایندگان مردم مجلس هفتم ناگزیر رای به تحقیق و تفحص در عملکرد این قوه داده و کمیسیون ویژهای را برای انجام این مقصود برگزیدهاند. آشکار است که تحمیل بار سنگین دخالت این قوه در امور حساس حرفه وکالت و مشاوره حقوقی و اجرای قوانین تخصصی و پیچیده آن تجاوز از اصول قانون اساسی است و بخش مهمی از امکانات مالی و پرسنلی قوه قضاییه را بدون کمترین توجیه معقولی به خود جذب کرده و آن را از انجام وظیفه اصلی خود دورتر خواهد ساخت.
حرفه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی تنها در این خلاصه نمیشود که به دستاویز موهوم ایجاد اشتغال و با روشهای تبعیضآمیز و زیرپا گذاردن اصول قانون اساسی به گروهی از فارغالتحصیلان حقوق بدون درنظر گرفتن شروط علمی و آموزش حرفهای پروانه داده شود و سپس به امان خدا رها شوند. اکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور در خدمت حرفه وکالت هستند و بر پایه نیازهای دادگاهها و دادسراها و تصمیمگیری در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن از قوه قضاییه میباشند با برگزاری آزمونهای سالانه و با رعایت استانداردهای مربوط به پذیرش داوطلبان اقدام میکنند. اگر نمایندگان محترمی که طرح جدید را تقدیم کردهاند بر این باور هستند که تعداد بیشتری از داوطلبان باید پذیرش شوند تامین این خواسته در مقررات موجود امکانپذیر است. چرا اصرار دارند با ایجاد سازمان موازی و تحمیل هزینه و تکالیف غیرقانونی به قوه قضاییه، حرفه وکالت و مشاوره حقوقی را به آشفتگی بکشانند؟ ماده چند سطری ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه در یک عبارتپردازی خالی از منطق حقوقی و با توجیهات بیپایه و با نادیده گرفتن ضرورت مستقل بودن حرفه وکالت و رهایی کامل آن از کنترل دستگاه دادگستری، همه امور این حرفه حساس را که نیازمند قوانین تفصیلی میباشد برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی یکسره به آییننامه اداری واگذار کرده است.
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ (مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ۱۳۸۰، برگ ۲۰۰۲) افزون بر قانونگزاری گسترده تا آنجا پیش رفته که بدون مجوز قانونی، تخلفات مشاوران مشمول ماده ۱۸۷ را همان تخلفات وکلای دادگستری برشمرده و سپس دست به تشکیل دادگاه غیرقانونی برای رسیدگی به تخلفات این مشاوران زده است. چنین دادگاهی برخلاف نص روشن اصل ۱۵۹ قانون اساسی است که بر پایه آن، تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است. این بنبستی است که از ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم سرچشمه میگیرد. واگذاری چنین اختیاری به قوه قضاییه به موجب یک قانون عادی نیز برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی با همین بنبست روبرو خواهد بود، زیرا دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا بر پایه قوانین لازمالاجرای استقلال کانون، منحصراً صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری عضو کانون خود را دارند. این نابسامانی در رسیدگی به تخلفات مشاوران و وکلایی که از سوی قوه قضاییه پروانه میگیرند و با مال و جان و ناموس مردم سروکار دارند پیامد مستقیم نادیده گرفتن اصول قانون اساسی است.
این در حالی است که واگذاری این اختیار به قوه قضاییه هیچ گونه دستاوردی جز ایجاد آشفتگی در حرفه وکالت دادگستری نداشته است. قوه قضاییه صلاحیت و امکانات تربیت وکیل دادگستری را که یک حرفه آزاد و مستقل است ندارد و دخالت این قوه در امور مربوط به صدور پروانه برای مشاوران حقوقی به اعتبار حرفه وکالت آسیب رسانیده است.
استقلال وکیل در دفاع از موکل در پیگرد کیفری یا دعوی مدنی، تضمین موثری در حفظ شهروندان و دستاورد بزرگ تاریخی وکلای دادگستری در ایران و جهان به شمار میرود. ولی صدور مجوز مشاوره حقوقی و وکالت از سوی قوه قضاییه، سرنوشت دفاع از حقوق شهروندان را در اختیار گروهی از کارگزاران دولتی و قضایی قرار میدهد که به نام وکیل در کنار دادستان و دادگاه قرار میگیرند و رویکردی واپس گرایانه است و قطعاً به زیان مردم و منافع درازمدت دستگاه دادگستری و مانع بزرگی در راه برگزاری دادرسی عادلانه میباشد که نظام دادگستری کشور ما را از استانداردهای جهانی دورتر خواهد ساخت.
البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به غیراصولی بودن و مخاطرات اجرای ماده ۱۸۷ توجه کرده و پیرو نامه مورخ ۲۹ آذز ۱۳۷۹ کانونهای وکلا از تصویب بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود خودداری کردند ولی قوه قضاییه با نادیده گرفتن اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و با نادیده گرفتن تصمیم قاطع مجلس شورای اسلامی با به کار گرفتن امکانات مالی این قوه، مبادرت به اجرای آن کرد که در جای خود مورد اعتراض نمایندگان و کانونهای وکلا قرار گرفت. همچنین نمایندگان محترم مجلس در طرح دیگری که از سوی ۱۵۳ تن از آنان تقدیم شد خواستار حذف این ماده و برداشتن این بار سنگین از دوش قوه قضاییه شدند. به ویژه در مقدمه این طرح سودمند این واقعیتهای روشن درج شده بود که:
به منظور حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و از شاخصهای مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاههاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بیپناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم میسازد و نظر به اینکه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضمن مسوولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمیباشد و ایجاد سازمانهای موازی در سالهای گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده ۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دوفوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم میگردد...»
شایسته یادآوری است که دوفوریت این طرح بیدرنگ تصویب و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت قریب به اتفاق و فارغ از گرایشهای جناحی و سیاسی، آن را شش بار تصویب کردند ولی شورای محترم نگهبان بدون هرگونه استدلال روشنی از تایید آن خودداری کرد.
اکنون جای شگفتی است که به رغم سپری شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم و با آنکه به لحاظ آشکار شدن پیامدهای منفی اجرای این ماده، حتی دولت و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه از آوردن این ماده در برنامه پنجساله چهارم خودداری کردهاند و در شرایطی که ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور وظایف خود را با دقت و بر پایه روشهای اصولی و بدون هیچ گونه تبعیض و یا تحمیل هرگونه هزینهای به بیتالمال و هرگونه تکلیف اضافی به قوه قضاییه انجام میدهند گروهی از نمایندگان محترم مجلس هفتم طرحی به مجلس تقدیم کردهاند که ماده ۱۸۷ به یک قانون دایمی تبدیل شود! چنین طرحی نه تنها در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی است بلکه برخلاف ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش و حرفه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد که به موجب آن:
«وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفهای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفهای خود همت گمارده و از یکپارچگی پیشه خود دفاع کنند. هیاتهای مدیره کانون وکلا باید از سوی خود آنان برگزیده شود و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهند.
در شرایط کنونی که کشور ما گرفتار چالشهای نگرانکنندهای در صحنه بینالمللی است طرح تقدیم شده از سوی این نمایندگان محترم، ناقض استقلال کانونهای وکلاست که یک اصل پذیرفته شده داخلی و جهانی است و به حیثیت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران آسیبهای جبرانناپذیری وارد میسازد.
کانون وکلای دادگستری با ابراز شگفتی از اینکه چنین طرح خلاف اصول قانون اساسی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مدافع اصول قانون اساسی بوده و این حقیقت روشن و تجربه شده را درنظر داشته باشند که نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن این اصول، ریشه همه نابسامانیها، فقر، تبعیض و مشکلات موجود در راه پیشرفت این کشور بوده و هیچ فسادی در کشور ما بالاتر از بیاحترامی به قوانین و حقوق مردم نیست و موکداً درخواست میکند با عنایت به ایرادات اصولی و پیامدهای منفی اجرای ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم با رد طرح ادامه اجرای آن در جهت حفظ استقلال کانونهای وکلا که دربرگیرنده استقلال وکیل در امر دفاع از موکلان و تضمینکننده حقوق شهروندی هممیهنان ماست گام موثری بردارند و اجازه ندهند نابسامانی در این کشور بر نظم و قانون چیره گردد.
با احترام
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور
«طرح اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی به قوه قضاییه»
تقدیم مجلس کردند. هدف از این طرح، قانونی و دایمی کردن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است، که به دلایل ذیل فاقد اعتبار شده بود:
۱ـ به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ ضمنی شده بود.
۲ـ مجلس شورای اسلامی به درستی ردیف بودجه آن را در قانون بودجه تصویب نکرد و لذا ردیف بودجه آن نیز حذف شد.
۳ـ با پایان یافتن زمان قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن نیز فاقد اعتبار بود.
این حرکت تعدادی از نمایندگان، از سوی جامعه حقوقی کشور، با شگفتی روبرو شد، زیرا در طول سالهای پس از تصویب آن، ابعاد مختلف قانونی، اجتماعی و بینالمللی این ماده در عمل و در ادبیات حقوقی روشن شده و نشانگر آن بود که ماده ۱۸۷ خارج از آنکه در تعارض با قانون اساسی است در عمل نیز سردرگمیهای زیادی برای قانونگزاران و مجریان آن ایجاد کرده است.
پیشنهاد و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از سوی سه ارگانی صورت گرفت که در احترام و دفاع از قانون اساسی قسم خورده بودند و یا به صورت ذاتی وظیفه اصلی آنان بود.
رییس جمهور وقت که با شعار التزام به قانون اساسی رای میلیونها ایرانی را به خود اختصاص داد و برطبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی در پاسداری از این قانون قسم یاد کرد، بدون توجه به اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و پنجاه و هشتم و دیگر اصول قانون اساسی ماده ۱۸۷ را در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس پیشنهاد کرد و تنظیم آییننامه آن را بر عهده قوه قضاییه قرار داد.
مجلس شورای اسلامی نیز که طبق اصل شصت و هفتم قسم یاد کرده بود تا از قانون اساسی دفاع کند برخلاف اصول فوقالذکر، این ماده برنامه را علیرغم هشدارها و تذکرات دلسوزانه جامعه حقوقدانان کشور به تصویب رساند.
شورای نگهبان و به ویژه حقوقدانان این شورا که وظیفه اصلی دفاع از قانون اساسی را به عهده دارند، بدون بررسی دقیق و اعلام تعارض این ماده برنامه با اصول قانون اساسی آن را مورد تایید قرار دادند.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه را احصاء کرده است. در این اصل قانون اساسی هیچ گونه وظیفهای بر دوش رییس قوه قضاییه در ایجاد تشکیلات موازی کانون وکلا و هر نهاد مدنی دیگر و به ویژه تنظیم آییننامه که به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی از وضایف خاص قوه مجریه است نهاده نشده است.
قوه قضاییه نیز که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین بود، بدون توجه به اینکه قوه مجریه وظیفه خود را (تنظیم آییننامه) بر دوش این قوه نهاده است، با عجله و شتابی شگفتانگیز مبادرت به تنظیم آییننامهای کرد که خود قانون جداگانهای بود، و بدون توجه به عواقب اجرای این ماده دستور اجرای آن را صادر کرد.
در طول اجرای این ماده توسط قوه قضاییه و علیرغم اینکه هر ماده آییننامه تنظیمی، خود یک قانون جدید بود، اشکالات اساسی و نواقص قانونی آن به سرعت روشن و آشکار شد.جزیی از این مشکلات چنین بود:
۱ـ موقعیت و جایگاه افرادی که بدین ترتیب اجازه مشاوره و وکالت دریافت کردهاند کجاست؟
۲ـ حجم عظیم بودجه مورد نیاز برای تنظیم و تنسیق این مجموعه از کجا تامین میشود؟
۳ـ وکالت دادگستری یک تخصص فوقالعاده بوده و مستلزم آموزش و عمل طولانیمدت است. این افراد در کجا و چگونه آموزش خواهند دید؟
۴ـ تخلفات احتمالی این مشاورین را چه مرجعی رسیدگی خواهد کرد؟ و براساس چه قانونی حکم خواهد داد؟
۵ـ تامین اجتماعی و بازنشستگی و دیگر امور رفاهی آنان را چه نهاد و یا موسسهای به عهده خواهد گرفت؟
۶ـ با پایان یافتن مدت برنامه سوم توسعه تکلیف این کلاف سردرگم چه میشود؟
و صدها مشکل دیگر که در این فرصت نمیگنجد.
از اینرو نمایندگانی که طرح فوق را تنظیم کردهاند، بدون توجه به مشکلات قانونی و درسگیری از چند سال اجرای غیرقانونی این ماده مجدداً اشتباه گذشته را تکرار کردند.
کانون وکلای مرکز پس از اطلاع از وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۳/۸۴ نامهای به شماره ۴۲۴۲ در شش صفحه و در نقد این طرح به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بازتاب نامه فوق احترام به قانون اساسی نه در حرف بلکه در عمل از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بود. مرکز پژوهشهای مجلس از طریق دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در قبال طرح تعدادی از نمایندگان عکسالعمل نشان داد و اعلام کرد:
«... با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به کانون وکلای دادگستری، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد.»
به این ترتیب به نظر میرسد که قوه قانونگزاری کشور به اهمیت و حساسیت زیاد امر قانونگزاری پی برده و از تصویب قوانین خلقالساعه و براساس احساس و یا نیاز جریانات سیاسی کناره گرفته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نهادی است که میتواند مجلس را در جهت تعمق در طرحها و لوایحی که فاقد پشتوانه اجتماعی و صرفاً براساس خواستههای لحظهای دولتمردان ارایه میشود کمک و پشتیبان باشد.
شورای نویسندگان
نامه ریاست محترم کانون وکلای مرکز
به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر حداد عادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام،
همانگونه که تجربه برنامههای پنجساله سوم و چهارم توسعه نشان داده است بسیاری از موارد و مندرجات متنوع و ناهمگون این برنامهها نیازمند لوایح قانونی مستقل و همراه با گزارشهاش توجیهی دقیق و شورهای مکرر در کمیسیونها و در جلسه علنی و جلبنظر افراد متخصص میباشند و وارد ساختن آنها در یک برنامه عمرانی پنجساله برخلاف اصول گوناگون قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. بر همین پایه، هنگامی که نمایندگان محترم مجلس هفتم در مقام اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برآمده و از کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه نظرخواهی کردند کانون وکلا به موجب پاسخ مورخ یکم دی ماه ۱۳۸۳ نظرات حقوقی خود را در ۱۴ صفحه به ریاست محترم مجلس و رییس محترم کمیسیون آییننامه و دیگر کمیسیونهای مجلس اعلام کرد که به گونه عمده ناظر بر شیوه تدوین و تصویب بودجه سالانه و برنامه پنجساله میباشد. از جمله بررسی کوتاه ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم نشان میدهد تا چه اندازه این ماده با اصول قانون اساسی و قوانین لازمالاجرای کشور ناسازگاری داشته و در مرحله اجرا زمینهساز ایجاد آشفتگی در حرفه حساس وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در کشور شده است.
استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور ما همانند دیگر کشورهای پیشرفته از پنجاه سال پیش تاکنون به رسمیت شناخته شده و ماده یک قانون استقلال تاکید کرده است کانون وکلا « موسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی ». با تصویب این قانون همه امور مربوط به برگزیدن داوطلبان وکالت، برنامههای کارآموزی، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات وکلا و مدیریت امور کانونها در اختیار هیات مدیره برگزیده وکلا قرار گرفت و هر دو سال یک بار انتخابات هیات مدیره کانونها در کشور ما انجام میشود و هماکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در استانهای کشور با هیاتهای مدیره برگزیده وکلا به انجام وظایف سودمند قانونی خود بدون تحمیل کمترین هزینهای به دولت میپردازند. آزمونهای ورودی نیز هر سال بر پایه معیارهای منصفانه برای داوطلبان بدون کمترین تبعیضی برگزار میشود و پذیرفتهشدگان پس از گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال و نیم، حضور در دادگاهها، جلسات سخنرانی ماهانه، همچنین بهره گرفتن از تجربه وکلای دادگستری و انجام آزمون نهایی وارد این حرفه میشوند و با برخورداری از استقلال کامل در انجام وظایف حرفهای خود به دفاع از موکلان خود در امور مدنی، خانواده و پیگردهای کیفری پرداخته و تضمین موثری برای حفظ حقوق شهروندان و برقراری حاکمیت قانون در کشور هستند. بر همین پایه است که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه تجربه کشورهای دیگر و ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن پیوسته و جمهوری اسلامی ایران التزام خود را به مندرجات آن اعلام کرده است از خدمات ارزشمند وکلای دادگستری استقبال کرده و در همه دادگاهها به شهروندان حق برخورداری از وکیل دادگستری را داده و تاکید کرده است اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
از سوی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه حفظ استقلال کانونهای وکلا تدوین و تصویب شده و به ضرورت عدم دخالت قوه مجریه و یا قضاییه در اموری که از نظر قوانین داخلی و مقررات جهانی در صلاحیت کانون وکلاست توجه کامل کرده است. به ویژه اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ که چارچوب وظایف قوه قضاییه را با روشنی هرچه بیشتر تعیین کرده و تحقق بخشیدن به عدالت از طریق رسیدگی به تظلّمات، تعدّیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عمومی و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و پیگرد بزهکاران و انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تهیه لوایح قضایی و استخدام و تربیت قضات حرفهای و متخصص را در صلاحیت انحصاری این قوه قرار داده است که در جای خود مسوولیتهای بسیار حساس و گریزناپذیری برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای است ولی اصول مزبور و هیچ یک از اصول قانون اساسی هیچ وظیفه و ماموریتی به قوه قضاییه برای ورود به حرفه آزاد و مستقل وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی را ندادهاند. کاملاً روشن است که وظایف و اختیارات قوه قضاییه منحصر در همان حدودی است که در قانون اساسی پیشبینی شده و با هیچ قانون عادی نمیتوان چیزی از آن کاست و یا بر آن افزود.
با افسوس فراوان دستگاه دادگستری کشور به دلیل کمبود امکانات مالی و کمبود قضات متخصص که استخدام و تربیت آنان از وظایف این قوه است و به دلیل آشفتگی قوانین ماهوی و آیین دادرسی و عدم تدوین و ارایه لوایح قضایی متناسب برای برطرف ساختن این ایرادات بنیادی، نتوانسته است به گونه موثر پاسخگوی حق دادخواهی مردم و برآورده ساختن هدفهای ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسی باشد و همین امر نارضایی عمومی از عملکرد این دستگاه را به دنبال داشته و نمایندگان مردم مجلس هفتم ناگزیر رای به تحقیق و تفحص در عملکرد این قوه داده و کمیسیون ویژهای را برای انجام این مقصود برگزیدهاند. آشکار است که تحمیل بار سنگین دخالت این قوه در امور حساس حرفه وکالت و مشاوره حقوقی و اجرای قوانین تخصصی و پیچیده آن تجاوز از اصول قانون اساسی است و بخش مهمی از امکانات مالی و پرسنلی قوه قضاییه را بدون کمترین توجیه معقولی به خود جذب کرده و آن را از انجام وظیفه اصلی خود دورتر خواهد ساخت.
حرفه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی تنها در این خلاصه نمیشود که به دستاویز موهوم ایجاد اشتغال و با روشهای تبعیضآمیز و زیرپا گذاردن اصول قانون اساسی به گروهی از فارغالتحصیلان حقوق بدون درنظر گرفتن شروط علمی و آموزش حرفهای پروانه داده شود و سپس به امان خدا رها شوند. اکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور در خدمت حرفه وکالت هستند و بر پایه نیازهای دادگاهها و دادسراها و تصمیمگیری در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن از قوه قضاییه میباشند با برگزاری آزمونهای سالانه و با رعایت استانداردهای مربوط به پذیرش داوطلبان اقدام میکنند. اگر نمایندگان محترمی که طرح جدید را تقدیم کردهاند بر این باور هستند که تعداد بیشتری از داوطلبان باید پذیرش شوند تامین این خواسته در مقررات موجود امکانپذیر است. چرا اصرار دارند با ایجاد سازمان موازی و تحمیل هزینه و تکالیف غیرقانونی به قوه قضاییه، حرفه وکالت و مشاوره حقوقی را به آشفتگی بکشانند؟ ماده چند سطری ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه در یک عبارتپردازی خالی از منطق حقوقی و با توجیهات بیپایه و با نادیده گرفتن ضرورت مستقل بودن حرفه وکالت و رهایی کامل آن از کنترل دستگاه دادگستری، همه امور این حرفه حساس را که نیازمند قوانین تفصیلی میباشد برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی یکسره به آییننامه اداری واگذار کرده است.
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ (مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ۱۳۸۰، برگ ۲۰۰۲) افزون بر قانونگزاری گسترده تا آنجا پیش رفته که بدون مجوز قانونی، تخلفات مشاوران مشمول ماده ۱۸۷ را همان تخلفات وکلای دادگستری برشمرده و سپس دست به تشکیل دادگاه غیرقانونی برای رسیدگی به تخلفات این مشاوران زده است. چنین دادگاهی برخلاف نص روشن اصل ۱۵۹ قانون اساسی است که بر پایه آن، تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است. این بنبستی است که از ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم سرچشمه میگیرد. واگذاری چنین اختیاری به قوه قضاییه به موجب یک قانون عادی نیز برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی با همین بنبست روبرو خواهد بود، زیرا دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا بر پایه قوانین لازمالاجرای استقلال کانون، منحصراً صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری عضو کانون خود را دارند. این نابسامانی در رسیدگی به تخلفات مشاوران و وکلایی که از سوی قوه قضاییه پروانه میگیرند و با مال و جان و ناموس مردم سروکار دارند پیامد مستقیم نادیده گرفتن اصول قانون اساسی است.
این در حالی است که واگذاری این اختیار به قوه قضاییه هیچ گونه دستاوردی جز ایجاد آشفتگی در حرفه وکالت دادگستری نداشته است. قوه قضاییه صلاحیت و امکانات تربیت وکیل دادگستری را که یک حرفه آزاد و مستقل است ندارد و دخالت این قوه در امور مربوط به صدور پروانه برای مشاوران حقوقی به اعتبار حرفه وکالت آسیب رسانیده است.
استقلال وکیل در دفاع از موکل در پیگرد کیفری یا دعوی مدنی، تضمین موثری در حفظ شهروندان و دستاورد بزرگ تاریخی وکلای دادگستری در ایران و جهان به شمار میرود. ولی صدور مجوز مشاوره حقوقی و وکالت از سوی قوه قضاییه، سرنوشت دفاع از حقوق شهروندان را در اختیار گروهی از کارگزاران دولتی و قضایی قرار میدهد که به نام وکیل در کنار دادستان و دادگاه قرار میگیرند و رویکردی واپس گرایانه است و قطعاً به زیان مردم و منافع درازمدت دستگاه دادگستری و مانع بزرگی در راه برگزاری دادرسی عادلانه میباشد که نظام دادگستری کشور ما را از استانداردهای جهانی دورتر خواهد ساخت.
البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به غیراصولی بودن و مخاطرات اجرای ماده ۱۸۷ توجه کرده و پیرو نامه مورخ ۲۹ آذز ۱۳۷۹ کانونهای وکلا از تصویب بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود خودداری کردند ولی قوه قضاییه با نادیده گرفتن اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و با نادیده گرفتن تصمیم قاطع مجلس شورای اسلامی با به کار گرفتن امکانات مالی این قوه، مبادرت به اجرای آن کرد که در جای خود مورد اعتراض نمایندگان و کانونهای وکلا قرار گرفت. همچنین نمایندگان محترم مجلس در طرح دیگری که از سوی ۱۵۳ تن از آنان تقدیم شد خواستار حذف این ماده و برداشتن این بار سنگین از دوش قوه قضاییه شدند. به ویژه در مقدمه این طرح سودمند این واقعیتهای روشن درج شده بود که:
به منظور حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و از شاخصهای مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاههاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بیپناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم میسازد و نظر به اینکه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضمن مسوولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمیباشد و ایجاد سازمانهای موازی در سالهای گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده ۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دوفوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم میگردد...»
شایسته یادآوری است که دوفوریت این طرح بیدرنگ تصویب و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت قریب به اتفاق و فارغ از گرایشهای جناحی و سیاسی، آن را شش بار تصویب کردند ولی شورای محترم نگهبان بدون هرگونه استدلال روشنی از تایید آن خودداری کرد.
اکنون جای شگفتی است که به رغم سپری شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم و با آنکه به لحاظ آشکار شدن پیامدهای منفی اجرای این ماده، حتی دولت و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه از آوردن این ماده در برنامه پنجساله چهارم خودداری کردهاند و در شرایطی که ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور وظایف خود را با دقت و بر پایه روشهای اصولی و بدون هیچ گونه تبعیض و یا تحمیل هرگونه هزینهای به بیتالمال و هرگونه تکلیف اضافی به قوه قضاییه انجام میدهند گروهی از نمایندگان محترم مجلس هفتم طرحی به مجلس تقدیم کردهاند که ماده ۱۸۷ به یک قانون دایمی تبدیل شود! چنین طرحی نه تنها در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی است بلکه برخلاف ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش و حرفه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد که به موجب آن:
«وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفهای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفهای خود همت گمارده و از یکپارچگی پیشه خود دفاع کنند. هیاتهای مدیره کانون وکلا باید از سوی خود آنان برگزیده شود و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهند.
در شرایط کنونی که کشور ما گرفتار چالشهای نگرانکنندهای در صحنه بینالمللی است طرح تقدیم شده از سوی این نمایندگان محترم، ناقض استقلال کانونهای وکلاست که یک اصل پذیرفته شده داخلی و جهانی است و به حیثیت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران آسیبهای جبرانناپذیری وارد میسازد.
کانون وکلای دادگستری با ابراز شگفتی از اینکه چنین طرح خلاف اصول قانون اساسی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مدافع اصول قانون اساسی بوده و این حقیقت روشن و تجربه شده را درنظر داشته باشند که نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن این اصول، ریشه همه نابسامانیها، فقر، تبعیض و مشکلات موجود در راه پیشرفت این کشور بوده و هیچ فسادی در کشور ما بالاتر از بیاحترامی به قوانین و حقوق مردم نیست و موکداً درخواست میکند با عنایت به ایرادات اصولی و پیامدهای منفی اجرای ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم با رد طرح ادامه اجرای آن در جهت حفظ استقلال کانونهای وکلا که دربرگیرنده استقلال وکیل در امر دفاع از موکلان و تضمینکننده حقوق شهروندی هممیهنان ماست گام موثری بردارند و اجازه ندهند نابسامانی در این کشور بر نظم و قانون چیره گردد.
با احترام
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور
تبلیغات
