فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۴۶۱.

بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی و نسبت آن با قوانین عادی، با تأکید بر بند 2 ماده 976 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابعیت اصلی تابعیت اکتسابی حقیقت تابعیت سلب تابعیت ماهیت تابعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
۱۴۶۲.

چالش های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد غیررسمی تکلیف دولتها شرکت فراملی حق تأمین اجتماعی خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
۱۴۶۳.

بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای بودجه تفریغ بودجه دادگاه اداری دیوان محاسبات شورای شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.
۱۴۶۴.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعمال حکومت پارلمان نظارت اداری کارآمدی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۱۴۶۵.

مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نوین ساختار سلسله مراتبی حقوق بین الملل همبستگی بین المللی یکپارچگی نظام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
۱۴۶۶.

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظم عمومی آزادی اجتماعات مقامات عمومی پلیس اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۹۲۰
ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.
۱۴۶۷.

شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد اداری قرارداد سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات صلاحیت اداره منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
۱۴۶۸.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۱۴۶۹.

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویروس کرونا حق بر غذا پیشگیری از بلایا مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده تنوع زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.
۱۴۷۰.

اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استمرار خدمات حاکمیت دسترسی جهانی کیفیت خدمات ناوبری ماهواره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
پیشرفت فناوری های جدید و روند رو به رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از فناوری ماهواره در هدایت هواپیماها شد. اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در سطح جهانی، همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را از منافع بسیاری بهره مند می کند، اما در عین حال آنها را با چالش های سیاسی و حقوقی نیز روبه رو می سازد. مهم ترین چالش های پیش رو برای کشورمان با اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات این سامانه ها و احتمال نقض حاکمیت کشور در نتیجه کنترل انحصاری سامانه ها توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه است. اگرچه در وهله اول، ایجاد و توسعه یک سامانه ماهواره ای جدید که توسط سازمانی بین المللی، مستقل و غیرنظامی کنترل شود، راهکار مناسبی به نظر می رسد، اما با در نظر داشتن هزینه های مورد نیاز به منظور اجرایی ساختن یک سامانه جدید، این راهکار مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. ازاین رو بهترین راهکار برای رفع چالش های ناشی از به کارگیری این سامانه ها، آن است که ایکائو با ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در خصوص به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای، کنترل این سامانه ها را به نحو مقتضی، با مشارکت تمام کشورها و در قالب سازمانی بین المللی انجام دهد.
۱۴۷۱.

تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساسنامه رم تحریم حقوق بشر حق بر سلامت رفتارهای غیرانسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
۱۴۷۲.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سکوت نسبی سکوت مطلق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 122 قانون دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۱۴۷۳.

آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی حاکمیت قانون حکمرانی خوب دیوان محاسبات کشور نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
امروزه حکمرانی خوب را می توان معیار و سنجه ای به منظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظام های مختلف سیاسی به شمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود به عنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، می تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، به ویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیب شناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی به عنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژه های دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانه ای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی به دست آمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد. 
۱۴۷۴.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی تروریسم عدول از حقوق بشر حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۱۴۷۵.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار دولت دولت فدرال آلمان عراق فدرالیسم اداری فدرالیسم قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۱۴۷۶.

بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت حمایت از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اندیشه سیاسی اسلام حکمرانی خوب حمایت از مظلوم حیات معقول مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.
۱۴۷۷.

بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه ساختار و محتوا بایسته های ساختاری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۶
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
۱۴۷۸.

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه ای از یک اصل نانوشته قانون اساسی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول نانوشته قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟
۱۴۷۹.

تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: داوری اختیاری داوری اجباری دادگاه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
۱۴۸۰.

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام عدالت اداری دیوان عدالت اداری حقوق اداری مسئولیت دولت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان