درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۷۲۱.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203

کلید واژه ها: تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی توسعه پایدار انصاف بین نسلی میراث مشترک بشریت مناطق ورای صلاحیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۷۲۲.

مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1441 - 1461

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نوین ساختار سلسله مراتبی حقوق بین الملل همبستگی بین المللی یکپارچگی نظام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
۷۲۳.

حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 9 - 39

کلید واژه ها: حق سلامت روان کووید 19 حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی نظریه عمومی (شماره 14) ماده 12 میثاق تعهدات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
۷۲۴.

علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 1 - 28

کلید واژه ها: خسارت تأخیرتأدیه شورای نگهبان ربا وجه التزام تعزیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می شود.
۷۲۵.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 135 - 159

کلید واژه ها: دادرسی اداری دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی دادرسی در اداره دادرسی بر اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۱
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۷۲۶.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 26 - 50

کلید واژه ها: انتظارات مشروع تصمیم دولت خسارات اتکایی عدول از تصمیم مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۷۲۷.

قضیه مارشال؛ همسازی عمیقِ «نمود» و «بود» بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1029 - 1054

کلید واژه ها: اختلاف حقوقی اطلاع روش منطقی روش جامعه شناختی هابز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.
۷۲۸.

ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی: داخلی یا بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1623 - 1642

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق داخلی قواعد سازمان های بین المللی ماهیت تک بعدی ماهیت دوبعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۰
از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.
۷۲۹.

واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشه ابوالأعلی مودودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1587 - 1606

کلید واژه ها: اندیشه سیاسی ایدئولوژی ابوالأعلی مودودی حکومت اسلامی خلافت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.
۷۳۰.

نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 1 - 24

کلید واژه ها: اساسنامه اصل 85 شورای نگهبان مجلس نظارت هیأت وزیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است. 
۷۳۱.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136

کلید واژه ها: حدنگاری کاداستر ثبت حدود املاک زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۷
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۷۳۲.

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 21

کلید واژه ها: عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی قانون اساسی کارامدی نظام کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۳
نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
۷۳۳.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان های زیست محیطی در رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1133 - 1146

کلید واژه ها: اصل پرداخت آلوده ساز رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا دفاع مجوز دولتی مسئولیت محض مسئولیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.
۷۳۴.

جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 1 - 18

کلید واژه ها: اقتدار دین تبلیغ دینی دین رسمی موازین اسلام مبانی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 
۷۳۵.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 19 - 44

کلید واژه ها: اصل 45 قانون اساسی اموال کاربری محور انفال ثروت های عمومی حکومت اسلامی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸۵ تعداد دانلود : ۸۸۲
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۷۳۶.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110

کلید واژه ها: قرارداد دولتی پیمانکاری داوری ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۷۳۷.

بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 87-100

کلید واژه ها: رهبر قانون گذاری دولت اسلامی اهل خبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
۷۳۸.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24

کلید واژه ها: قضات دادگاه ها اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۷۳۹.

نقد و بررسی نظریه های دموکراسی نوین و عدالت اجتماعی در دولت حقوقی با تکیه بر آموزه های هایک(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 25-44

کلید واژه ها: دموکراسی عدالت اجتماعی دولت حقوقی هایک دموکراسی قانونی عدالت آزادی مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.
۷۴۰.

اثرگذاری عرف های فراملی بر کنوانسیون های حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1239 - 1261

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق حمل ونقل دولت ها سازمان ملل عرف فراملی کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان