درخت حوزه‌های تخصصی

قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.

موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.