درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۲۸۱.

مفهوم قربانی در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 169 - 189

کلید واژه ها: قربانی حقوق بین الملل کیفری جنایات بین المللی جرایم فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.
۳۲۸۲.

تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 439 - 464

کلید واژه ها: تعقیب مصرانه مزاحمت آزار و اذیت خشونت جرم انگاری اقدام تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
۳۲۸۳.

ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 31 - 55

کلید واژه ها: اجرای احکام کیفری استقلال قضایی ساختار قاضی اجرای احکام دادسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.
۳۲۸۴.

رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 127-152

کلید واژه ها: پول شویی مدیریت ریسک پیشگیری واحد اطلاعات مالی گروه اگمونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.
۳۲۸۵.

رویکرد دادگاه های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه علّیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 109 - 130

کلید واژه ها: رفتار بزه دیده رابطه ی علیت نتیجه ی مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
۳۲۸۶.

نگاهی به آموزه های جرم شناختی و مدل های سیاست جنایی در رمان مزرعه حیوانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 53 - 82

کلید واژه ها: جورج اورول رمان مزرعه حیوانات جرم شناسی مارکسیستی سیاست جنایی اتوریتر توتالیتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.
۳۲۸۷.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 25 - 40

کلید واژه ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر نظام حقوقی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
۳۲۸۸.

قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: نامشروعیت مواد مخدر قاچاق مواد مخدر استعمال مواد مخدر سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۰
حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.
۳۲۸۹.

بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 393 - 413

کلید واژه ها: نهنگ محیط زیست دریایی حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
۳۲۹۰.

اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 137 - 162

کلید واژه ها: اکوساید محیط زیست امنیت محیط زیستی اقتصاد سبز جرایم علیه توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
بر مبنای آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین به گونه ای بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ درون نسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده (انصافِ میان نسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزه نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعه بین المللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گستره متفاوتی پیدا می کند؛ به این صورت که، افزون بر جنبه اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیط زیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعه پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیط زیست و منابعِ طبیعیِ ملّت ها را به شدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایه های امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمی آورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترشِ بحران های اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بی کاری، بی خانمانی، بزه کاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمه مسلّحانه و ... نیز می گردد. ازاین روی، ضروری است که جرم انگاری آن در کانون توجّه نظام های حقوقیِ داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیش گیری گردیده و به بی -ترمیم مانیِ قربانیان و بی کیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.
۳۲۹۲.

تحلیل کاربردی عناصر متشکّله بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 143 - 172

کلید واژه ها: به قصد فرار از دین رویه قضایی حقوق بستانکار محکومیتهای مالی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
۳۲۹۳.

تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 169 - 139

کلید واژه ها: خشونت خانوادگی رسانه سریال کیمیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
۳۲۹۴.

مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 142 - 169

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری کالای غیراستاندارد مصرف کنندگان تولیدکنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
۳۲۹۵.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 41 - 66

کلید واژه ها: نظریه انتخاب عمومی رانت جویی تحلیل اقتصادی حقوق متهم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.
۳۲۹۶.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 513 - 541

کلید واژه ها: واقعیت اجتماعی مجازات افکار عمومی سیاست گذاری کیفری پیمایش کیفرگرایی مجازات های جسمانی شدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می گیرد. به واسطه ی همین وابستگی، به هنگام سیاست گذاری کیفری نمی توان اراده ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات های بدنی سالب حیات از منظر جامعه شناختی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی شهروندان مشهد در مناطق 13 گانه می باشد. گردآوری داده ها از طریق طراحی پرسشنامه از نوع محقق ساخته صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان موافقت افکار عمومی با مجازات جرایمی که مستقیماً احساسات عمومی را جریحه دار می کند همانند تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس بالاست. برعکس، در جرایم مبتنی بر رضایت (لواط) و در جرایمی که علت اصلی آن مسائل اقتصادی- اجتماعی است (مواد مخدر و سرقت مستوجب حد)، میزان مخالفت با مجازات های شدید سالب حیات زیاد است. نتیجه این تحقیق در سطح کلان و راهبردی این است که به هنگام قانونگذاری کیفری، باید تمایلات و ذائقه کیفری افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت واگرایی میان سیاست های اعلامی و واقعیت های اجتماعی به وجود می آید که نتیجه آن، شکست سیاست کیفری رسمی است. بر این اساس، توجه به تحولات صورت گرفته در گفتمان های حاکم بر جامعه در کیفرگذاری به خصوص در مورد مجازات های بدنی ضرورتی گریزناپذیر است.
۳۲۹۷.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 27 - 52

کلید واژه ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.
۳۲۹۸.

قانون گذاری و قانون مداری با مطالعه ی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 31-62

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصول منشعب کیفیت قانون جرایم «سفیدامضاء» مجازات های نامشخص افغانستان ایران فقه حنفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
نوشتگان کیفری فارسی زبان کمتر به چیستی و دسته بندی لوازم اصل قانون مداریِ جرایم و مجازات ها پرداخته و قانون گذاران نظام های حقوقیِ این حوزه ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون گذاریِ مورد مطالعه اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهه های اخیر این کشور بازتابِ شایسته ای نیافته است؛ به گونه ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده اند و بدین ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی های شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویه ی قضایی را فراهم ساخته اند. بدین سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانون گذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دسته بندی و اصلاح آن ها را پیشنهاد می کنیم.
۳۲۹۹.

ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ دینی در سیاستگذاری های جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 149 - 175

کلید واژه ها: مصلحت سیاست کیفری ضوابط شرعی ضوابط عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.
۳۳۰۰.

تضمین های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 277 - 308

کلید واژه ها: وسیله جرم مالکیت توقیف ضبط مصادره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان