درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

نوشتگان کیفری فارسی زبان کمتر به چیستی و دسته بندی لوازم اصل قانون مداریِ جرایم و مجازات ها پرداخته و قانون گذاران نظام های حقوقیِ این حوزه ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون گذاریِ مورد مطالعه اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهه های اخیر این کشور بازتابِ شایسته ای نیافته است؛ به گونه ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده اند و بدین ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی های شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویه ی قضایی را فراهم ساخته اند. بدین سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانون گذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دسته بندی و اصلاح آن ها را پیشنهاد می کنیم.

برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.