فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
153 - 179
حوزه های تخصصی:
در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است.
امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
53 - 88
حوزه های تخصصی:
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب می شود.
تحلیل مبانی سقوط قصاص با تجدّد اسلام قاتل پس از جنایت (بررسی تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
39 - 60
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است.
نقش قاضی اجرای احکام در فردی سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
121 - 151
حوزه های تخصصی:
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازات ها در راستای کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه ای همچون شدت بالای مجازات حبس های تعزیری پیش بینی شده درقوانین جزایی، مهم ترین عاملی بود که مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون در فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین این آثار می توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.
نقش قدرت در فرایندِ جرم انگاری-کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
9 - 39
حوزه های تخصصی:
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.
نارسایی تقنینی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.
تأثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور ( با تأکید بر مجازات های جایگزین حبس)؛ چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.
اندیشه کیفری قانون گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.
عارضه هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) در بیماران دیابتی از دیدگاه جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.
نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.
چالش های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.
بازرسی پلیسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
353 - 397
حوزه های تخصصی:
بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد.
گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
81 - 119
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.
ضرورت سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
193 - 228
حوزه های تخصصی:
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.
عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت ها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.
مدل های مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نوآوری های ماهوی و شکلی «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.