نازنین حاجی زاده

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیین کننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاست های بزه دیده شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه های دادرسی بر بزه دیده که یکی از مهم ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ وجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی سازگار نیست.