درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: شناسایی و جداسازی لکه های خون در صحنه های جرم بسیار مهم می باشد ، زیرا در آزمایش های سرولوژی و DNA می توان از خون های به جا مانده استفاده نمود. در بسیاری از موارد صحنه جرم شسته شده و آثار خون تمیز می گردد و تشخیص این لکه ها با چشم غیرمسلح امکان پذیر نمی باشد.در روش ارایه شده با استفاده از محلول شیمیایی جدید که دارای پایه لومینول است، می توان آثار باقی مانده خون را با حساسیت و دقت زیاد شناسایی نمود.روش بررسی: ابتدا محلول لومینول تهیه گردید. با تغییر شرایط و استفاده از مواد شیمیایی مختلف میزان حساسیت محلول بهینه سازی شد و سپس با نسبت ها و رقت های مختلف خون آزمایش انجام شده و با اضافه نمودن محلول لومینول به رقت های مختلف خون شدت نور با استفاده از دستگاه لومینومتر اندازه گیری گردید.همچنین تاثیر محلول در سطوح مختلف و شرایط نوری متفاوت بررسی شد و سرانجام نمونه خون ها جهت پروفایل DNA مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با استفاده از محلول جدید لومینول و مقایسه آن با محلول قدیمی علاوه بر حساسیت بسیار زیاد به خون در سطوح مختلف محلول لومینول تا رقت 6-10 دارای حساسیت می باشد ، همچنین عدم نیاز به محیط کاملاً تاریک و امکان تهیه عکس، فیلم بدون آسیب DNA، امکان پروفایل از نمونه های نامریی نیز از مزایای این روش می باشد. نتیجه گیری: اثبات وجود خون در یک صحنه جنایی اعم از قتل ، سرقت و آلات جرم از قبیل چاقو که به دلیل شسته شدن آثار خونی بر روی آن قرار ندارد و انجام آزمایشات ژنتیکی در سیر تکمیل پرونده و کمک به مقامات قضایی و انتظامی بسیار مؤثر است، یکی از وظایف تیم بررسی صحنه های جرم کشف این گونه آثار است در حال حاضر با استفاده از نور فرابنفش (UV) اقدام به بررسی صحنه جرم می شود که در بسیاری از موارد کارآیی مناسبی ندارد، لذا در این تحقیق سعی شد علاوه بر آنالیز لکه ها موارد مثبت کاذب مورد تمایز قرار گیرد و با انجام DNA Typing ابزار قدرتمندی جهت کشف جرم در اختیار کاراگاهان و قضات محترم باشد، از مزایای محلول جدید لومینول می توان به استفاده آسان، آماده سازی راحت و همچنین وجود کمترین خطر برای سلامتی کاربر و عدم تاثیر بر روی ماده ژنتیکی اشاره کرد.

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است

نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری داردکه در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است؛ برای مثال در تمدن های قدیمی دختران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند و یا در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود؛ فروش دختران در چین قدیم رایج بود؛ اعراب دختران خویش را زنده بگور می کردند و زمانی هم به ویژه در عصر صفــوی و نیز در دوره های بعدی تاریخ ایران، شاهد روسپی خانه های ویژه برای پسران خردسال و جوان هستیم. حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با موضوع کودکان و البته در قالب هایی به مراتب خطرناک تر، نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی، قاچاق اعضای بدن کودکان و... می باشیم. اما آن چه که در این چرخه زمانی از قدیم تا به حال قابل توجه و تأمل می باشد، غفلت جهانی از توجه به حقوق کودکان است...

یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.