آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴

چکیده

متن

بموجب قوانین محاکم کیفری حق دارند برای متهمینی که نمیتوانند وکیل تعیین‏ کنند یکی از وکلاء دادگستری را انتخاب و وکیل هم ناچار از حضور در محکمه برای دفاع‏ است.از زمان اجراء قوانین کیفری مزبور اغلب متهمین از وکلاء دادگستری بدین نحو استفاده نموده‏اند ولی این حکم قانونی بتدریج مورد سوء استفاده عدهء هم واقع گردید زیرا اشخاص زیادی با وجود داشتن قدرت مالی خود را بمحاکم بی‏بضاعت معرفی کرده و میکنند و محاکم هم بصرف اظهار اشخاص قانع میشوند.
از چند سال باینطرف حجم کارهای کیفری در تمام کشور روبتزاید گذارده و بالنتیجه میزان کار وکالت تسخیری هم ترقی یافته زیرا عدهء متهمین یا بضاعت تعیین وکیل‏ ندارند یا با داشتن بضاعت از قانون میخواهند استفاده کنند و وکیل مجانی داشته‏ باشند هر گاه موضوع بدقت مطالعه و بررسی شود معلوم خواهد گردید که بیش از هفتاد در صد محاکمات کیفری مجانی بوسیله وکلاء دادگستری صورت میگرید و در سنوات اخیر محاکمات کیفری باندازه زیاد شده که اجراء آن از عهده وکلاء برنمیآید و محاکمات‏ تسخیری عده زیادی از وکلاء بیشتر از مراجعات غیر مجانی است.
برای نمونه دو فقره گزارشی که بکانون رسیده در این مقاله متذکر میشود:
اول-نامه ایستکه آقای سید عبدالمجید تقوی وکیل دادگستری مقیم اهواز بکانون وکلاء نوشته که عین آن درج میشود«شماره 29 ر 1354-30 ر 10 ر 29 ریاست‏ کانون وکلاء با توجه بمندرجات صفحات 79-80 شماره 18 ر 19 مجله کانون وکلاء و تذکریکه در قسمت اخیر نظریه کمیسیون راجع به تبعیض داده شده ضمن اظهار سپاسگذاری‏ از توجه کانون عرضه میدارد بنده از سایر استانها اطلاع دقیقی ندارم ولی در استان 6 بطور کلی 99 درصد متهمین جنائی را دادگاه وکیل تسخیری انتخاب مینماید بدون اینکه متهمین‏ اعم از فقیر یا غنی دیناری بابت حق الوکاله پرداخت نمایند و چون یکنوبت متهم آن غنی‏ بوده از دادگاه جنائی تقاضای صدور حق الوکاله گردیده و دادگاه دویست ریال حق الوکاله‏ منظور داشت از آن به بعد تثاضای صدور حکم حق الوکاله را مخالف شان وکیل تشخیص‏ و تقاضا ننموده و روزانه هم پرونده‏های جنائی روبتزاید است و منباب مثل عرض میکنم‏ در سال 1328(56)و در سال 1329 تا این تاریخ 51 پرونده جنائی به بنده رجوع‏ شده و البته همانطور که کانون تشخیص دادند ارجاع این همه پرونده برای یکنفر وکیل طاقت فرسا میباشد-بنابراین مراتب عرض که تصمیم شایسته اتخاد فرمائید-امضاء عبد المجید تقوی»
بموجب این نامه در سال 1328 تا زمان نوشتن‏ نامه(آخر دیماه)پنجاه و یک فقره وکالت از طرف محکمه کیفری بوکیل مزبور ارجاع‏ گردیده که اگر برای هر پرونده یک روز جهت دفاع در محکمه و یکروز هم برای مطالعه‏ و غیره در نظر گرفته شود یک ثلث اوقات سال وکیل مزبور را کارهای مجانی کیفری‏ اشغال نموده است.
دوم-آقای دکتر مرتضی حسینی وکیل دادگستری تهران بموجب گزارشی که‏ بکانون داده در کمتر از یکسال اول وکالت دوازده نوبت بوکالت تسخیری معین شده است‏ و همینطور وکلاء دیگری بکانون مراجعه و گزارش داده‏اند که کثرت کارهای تسخیری‏ رو بافزایش و بمیزانی است که قابل تحمل نیست.
وکلاء دادگستری تاکنون این خدمت را قبول نموده و هنوز از لحاظ نوع دوستی‏ این خدمت را درباره مردم انجام میدهند و هر چند در قانون مقرر است که حق مطالبه‏ حق الوکاله نیز دارند ولی مکرر شده که از جیب خود هکم مساعدت باشخاص بی‏بضاعت‏ میکنند و بندرت اتفاق میافتد از کسی مطالبه حق الوکاله کنند و اگر هم وکیلی ندرتا بخواهد از حق مطالبه حق الوکاله استفاده کند عملی نخواهد بود زیرا متهمین پس از تبرئه‏ دیگر دیده نمیشوند و بآنها دسترسی نیست و شاید یک در هزار هنوز حق الوکاله بوسیله‏ وکلاء تسخیری مطالبه و وصول نشده است.
چیزی که باید مورد توچه واقع شود این است که این تحمیل فقط بوکلاء دادگستری بموجب قانون شده و اطباء و مهندسین و صاحبان سائر مشاغل ازاد چنین قیودی‏ در کار خود ندارند هر چند خود وکلاء هنوز رسما اعتراض برویه که در نتیجه قانون بتدریج‏ معمول شده نکرده‏اند ولی از لحاظ جامعه همانطور که متهمین بی‏بضاعت در نظر گرفته‏ میشوند وکلاء دادگستری نیز باید مورد توجه واقع شوند زیرا وضع اقتصادی دیگر عوض شده کارهای وکالت بر اثر ثبت اسناد و املاک کم شده و بتدریج کمتر میشود و حجم‏ کارهای عدلیه بیشتر مربوط بمسائلی از قبیل انحصار وراثت عرضحال‏های مربوط بشناسنامه و احوال شخصی و از این قبیل میباشد.از طرفی عده وکلاء دادگستری چندین‏ برابر سابق است.وزارت دادگستری هر سال بعدهء زیادی پروانه وکالت بدون توجه به- اعتراضاتی که کانون وکلاء مکرر در اینمورد نموده است میدهد مخارج زندگانی چندین‏ برابر شده و با دادن مالیات و کرایه محل کار و پول برق و تلفن حقوق مستخدم و کرایه خانه‏ برای وکلاء درآمدی باقی نمیماند که کافی برای مخارج عاءی آنها باشد و اگر وکلاء با تمام تلاشی که میکنند موفق بتأمین مخارج عادی خود نمیشوند با اینوصف از انصاف خارج‏ است که بهر وکیلی آنقدر در ماه و سال کار مجانی واگذار شود که که مانع از کارهای دیگری‏ گردد که زندگانی وکیل را تأمین باید نماید.هیئت مدیره کانون وکلاء متوجه باهمیت موضوع و تاثیر آن در زندگانی وکلا دادگستری شده و لذا بوزارت دادگستری موضوع را تذکر داده و کمسیونی هم برای‏ مشورت در امر در وزارت خانه تشکیل شد که نظر کمسیون تغییر قانون در این قسمت‏ بوده و بدون تغییر قانون راهی دیگر بنظر نرسید.در همین ایام که موضوع فوق‏ مورد بحث بوده یکی از مجلات معروف امریکائی موسوم به گلریز بدست آمد و در شماره 8 نوامبر 1950 آن شرحی راجع باین موضوع نوشته شده است که مورد توجه و استفاده میتواند باشد و خلاصه آن از این قرار است:
«در میان هزارها نفری که هر سال در حوزه قضائی لزانجلس مرتکب تخلفات‏ میشوند شصت درصد قادر بتعیین وکیل مدافع نیستند چون امریکائی‏ها برای کار مجانی ارزشی قائل نیستند در حوزه لزانجلس وقتی کارشان بآقای الری کاف ارجاع‏ میشود نگران هستند ولی بزودی از نگرانی خارج میشوند زیرا سر و کارشان با وکیلی‏ است که کمتر نظیر دارد آقای کاف و اسلاف او ثابت نموده‏ند که سیستم دفاع عمومی‏ حفظ حقوق متهمین را بهتر از سابق میکند تا سال 1914 رسم این بود که محاکم‏ برای اشخاص بی‏بضاعت وکیل مجانی معین میکردند ولی عیوب وکالت تسخیری مخصوصا بواسطه بی‏تجربگی وکلاء تازه وارد نمایان گردید و اشخاصیکه طالب اجراء کامل‏ عدالت درباره متهمین بودند درصدد برآمدند رفع عیب از آن رویه کنند لذا از سال‏ 1914 سیستم دیگری جانشین رویه معمولی وکالت تسخیری گردید و بموجب این سیستم‏ دیگر وکیل تسخیری از میان وکلاء از طرف محاکم معین نمیشود بلکه در بودجه عمومی‏ مبلغی جزء مخارج منظور و یک یا چند وکیل در مقابل دادستان که مدعی عمومی است بنام‏ مدافع عمومی از طرف قوه مجریه انتخاب و استخدام میشوند و از بهترین و مجرب‏ ترین وکلاء در این مورد استفاده میکنند.وکیل یا وکلائیکه باین تتیب در مقابل‏ حقوق ماهانه انتخاب میشوند دارای معاونین و منشی و اعضاء کافی بوده برای اثبات‏ بیگناهی متهمین در مواقع لازم بتهیه دلائل میپردازند و با این ترتیب اطمینان حاصل‏ است که از حقوق همه متهمین با نهایت دقت دفاع میشود و این رویه از یک ایالت تجاوز کرده.در چندین ایالت دیگر از قبیل کانیتکات.ایلی نیز-مینستا-نبراسکا- اکلهوما-ویرجینا-ایندیانا و غیره معمول گردیده است.
بنابراین اکثر از ایالات متحده امریکای شمالی موضوع وکالت تسخیری را باین طریق حل نموده هم زحمتی را که بر عهده وکلاء گذارده شده بود برداشته و هم‏ آنکه حقوق متهمین را ببهترین وجهی تامین کرده‏اند.
بنظر نویسنده اقتضا دارد وزارت دادگستری و محاکم کیفری باین امر مهم‏ توجه و راه حلی که شایسته است بیابند.عقیده نویسنده این است که دوام وضع فعلی نه‏ بمصلحت وکلاست و نه با این کثرت کار بمصلحت متهمین و اگر راه حلی که در سطور فوق ذکر شد در ایران نیز استفاده شود بهتر از وضع فعلی است.

تبلیغات