وکالت تسخیری در محاکم کیفری
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بموجب قوانین محاکم کیفری حق دارند برای متهمینی که نمیتوانند وکیل تعیین کنند یکی از وکلاء دادگستری را انتخاب و وکیل هم ناچار از حضور در محکمه برای دفاع است.از زمان اجراء قوانین کیفری مزبور اغلب متهمین از وکلاء دادگستری بدین نحو استفاده نمودهاند ولی این حکم قانونی بتدریج مورد سوء استفاده عدهء هم واقع گردید زیرا اشخاص زیادی با وجود داشتن قدرت مالی خود را بمحاکم بیبضاعت معرفی کرده و میکنند و محاکم هم بصرف اظهار اشخاص قانع میشوند.
از چند سال باینطرف حجم کارهای کیفری در تمام کشور روبتزاید گذارده و بالنتیجه میزان کار وکالت تسخیری هم ترقی یافته زیرا عدهء متهمین یا بضاعت تعیین وکیل ندارند یا با داشتن بضاعت از قانون میخواهند استفاده کنند و وکیل مجانی داشته باشند هر گاه موضوع بدقت مطالعه و بررسی شود معلوم خواهد گردید که بیش از هفتاد در صد محاکمات کیفری مجانی بوسیله وکلاء دادگستری صورت میگرید و در سنوات اخیر محاکمات کیفری باندازه زیاد شده که اجراء آن از عهده وکلاء برنمیآید و محاکمات تسخیری عده زیادی از وکلاء بیشتر از مراجعات غیر مجانی است.
برای نمونه دو فقره گزارشی که بکانون رسیده در این مقاله متذکر میشود:
اول-نامه ایستکه آقای سید عبدالمجید تقوی وکیل دادگستری مقیم اهواز بکانون وکلاء نوشته که عین آن درج میشود«شماره 29 ر 1354-30 ر 10 ر 29 ریاست کانون وکلاء با توجه بمندرجات صفحات 79-80 شماره 18 ر 19 مجله کانون وکلاء و تذکریکه در قسمت اخیر نظریه کمیسیون راجع به تبعیض داده شده ضمن اظهار سپاسگذاری از توجه کانون عرضه میدارد بنده از سایر استانها اطلاع دقیقی ندارم ولی در استان 6 بطور کلی 99 درصد متهمین جنائی را دادگاه وکیل تسخیری انتخاب مینماید بدون اینکه متهمین اعم از فقیر یا غنی دیناری بابت حق الوکاله پرداخت نمایند و چون یکنوبت متهم آن غنی بوده از دادگاه جنائی تقاضای صدور حق الوکاله گردیده و دادگاه دویست ریال حق الوکاله منظور داشت از آن به بعد تثاضای صدور حکم حق الوکاله را مخالف شان وکیل تشخیص و تقاضا ننموده و روزانه هم پروندههای جنائی روبتزاید است و منباب مثل عرض میکنم در سال 1328(56)و در سال 1329 تا این تاریخ 51 پرونده جنائی به بنده رجوع شده و البته همانطور که کانون تشخیص دادند ارجاع این همه پرونده برای یکنفر وکیل طاقت فرسا میباشد-بنابراین مراتب عرض که تصمیم شایسته اتخاد فرمائید-امضاء عبد المجید تقوی»
بموجب این نامه در سال 1328 تا زمان نوشتن نامه(آخر دیماه)پنجاه و یک فقره وکالت از طرف محکمه کیفری بوکیل مزبور ارجاع گردیده که اگر برای هر پرونده یک روز جهت دفاع در محکمه و یکروز هم برای مطالعه و غیره در نظر گرفته شود یک ثلث اوقات سال وکیل مزبور را کارهای مجانی کیفری اشغال نموده است.
دوم-آقای دکتر مرتضی حسینی وکیل دادگستری تهران بموجب گزارشی که بکانون داده در کمتر از یکسال اول وکالت دوازده نوبت بوکالت تسخیری معین شده است و همینطور وکلاء دیگری بکانون مراجعه و گزارش دادهاند که کثرت کارهای تسخیری رو بافزایش و بمیزانی است که قابل تحمل نیست.
وکلاء دادگستری تاکنون این خدمت را قبول نموده و هنوز از لحاظ نوع دوستی این خدمت را درباره مردم انجام میدهند و هر چند در قانون مقرر است که حق مطالبه حق الوکاله نیز دارند ولی مکرر شده که از جیب خود هکم مساعدت باشخاص بیبضاعت میکنند و بندرت اتفاق میافتد از کسی مطالبه حق الوکاله کنند و اگر هم وکیلی ندرتا بخواهد از حق مطالبه حق الوکاله استفاده کند عملی نخواهد بود زیرا متهمین پس از تبرئه دیگر دیده نمیشوند و بآنها دسترسی نیست و شاید یک در هزار هنوز حق الوکاله بوسیله وکلاء تسخیری مطالبه و وصول نشده است.
چیزی که باید مورد توچه واقع شود این است که این تحمیل فقط بوکلاء دادگستری بموجب قانون شده و اطباء و مهندسین و صاحبان سائر مشاغل ازاد چنین قیودی در کار خود ندارند هر چند خود وکلاء هنوز رسما اعتراض برویه که در نتیجه قانون بتدریج معمول شده نکردهاند ولی از لحاظ جامعه همانطور که متهمین بیبضاعت در نظر گرفته میشوند وکلاء دادگستری نیز باید مورد توجه واقع شوند زیرا وضع اقتصادی دیگر عوض شده کارهای وکالت بر اثر ثبت اسناد و املاک کم شده و بتدریج کمتر میشود و حجم کارهای عدلیه بیشتر مربوط بمسائلی از قبیل انحصار وراثت عرضحالهای مربوط بشناسنامه و احوال شخصی و از این قبیل میباشد.از طرفی عده وکلاء دادگستری چندین برابر سابق است.وزارت دادگستری هر سال بعدهء زیادی پروانه وکالت بدون توجه به- اعتراضاتی که کانون وکلاء مکرر در اینمورد نموده است میدهد مخارج زندگانی چندین برابر شده و با دادن مالیات و کرایه محل کار و پول برق و تلفن حقوق مستخدم و کرایه خانه برای وکلاء درآمدی باقی نمیماند که کافی برای مخارج عاءی آنها باشد و اگر وکلاء با تمام تلاشی که میکنند موفق بتأمین مخارج عادی خود نمیشوند با اینوصف از انصاف خارج است که بهر وکیلی آنقدر در ماه و سال کار مجانی واگذار شود که که مانع از کارهای دیگری گردد که زندگانی وکیل را تأمین باید نماید.هیئت مدیره کانون وکلاء متوجه باهمیت موضوع و تاثیر آن در زندگانی وکلا دادگستری شده و لذا بوزارت دادگستری موضوع را تذکر داده و کمسیونی هم برای مشورت در امر در وزارت خانه تشکیل شد که نظر کمسیون تغییر قانون در این قسمت بوده و بدون تغییر قانون راهی دیگر بنظر نرسید.در همین ایام که موضوع فوق مورد بحث بوده یکی از مجلات معروف امریکائی موسوم به گلریز بدست آمد و در شماره 8 نوامبر 1950 آن شرحی راجع باین موضوع نوشته شده است که مورد توجه و استفاده میتواند باشد و خلاصه آن از این قرار است:
«در میان هزارها نفری که هر سال در حوزه قضائی لزانجلس مرتکب تخلفات میشوند شصت درصد قادر بتعیین وکیل مدافع نیستند چون امریکائیها برای کار مجانی ارزشی قائل نیستند در حوزه لزانجلس وقتی کارشان بآقای الری کاف ارجاع میشود نگران هستند ولی بزودی از نگرانی خارج میشوند زیرا سر و کارشان با وکیلی است که کمتر نظیر دارد آقای کاف و اسلاف او ثابت نمودهند که سیستم دفاع عمومی حفظ حقوق متهمین را بهتر از سابق میکند تا سال 1914 رسم این بود که محاکم برای اشخاص بیبضاعت وکیل مجانی معین میکردند ولی عیوب وکالت تسخیری مخصوصا بواسطه بیتجربگی وکلاء تازه وارد نمایان گردید و اشخاصیکه طالب اجراء کامل عدالت درباره متهمین بودند درصدد برآمدند رفع عیب از آن رویه کنند لذا از سال 1914 سیستم دیگری جانشین رویه معمولی وکالت تسخیری گردید و بموجب این سیستم دیگر وکیل تسخیری از میان وکلاء از طرف محاکم معین نمیشود بلکه در بودجه عمومی مبلغی جزء مخارج منظور و یک یا چند وکیل در مقابل دادستان که مدعی عمومی است بنام مدافع عمومی از طرف قوه مجریه انتخاب و استخدام میشوند و از بهترین و مجرب ترین وکلاء در این مورد استفاده میکنند.وکیل یا وکلائیکه باین تتیب در مقابل حقوق ماهانه انتخاب میشوند دارای معاونین و منشی و اعضاء کافی بوده برای اثبات بیگناهی متهمین در مواقع لازم بتهیه دلائل میپردازند و با این ترتیب اطمینان حاصل است که از حقوق همه متهمین با نهایت دقت دفاع میشود و این رویه از یک ایالت تجاوز کرده.در چندین ایالت دیگر از قبیل کانیتکات.ایلی نیز-مینستا-نبراسکا- اکلهوما-ویرجینا-ایندیانا و غیره معمول گردیده است.
بنابراین اکثر از ایالات متحده امریکای شمالی موضوع وکالت تسخیری را باین طریق حل نموده هم زحمتی را که بر عهده وکلاء گذارده شده بود برداشته و هم آنکه حقوق متهمین را ببهترین وجهی تامین کردهاند.
بنظر نویسنده اقتضا دارد وزارت دادگستری و محاکم کیفری باین امر مهم توجه و راه حلی که شایسته است بیابند.عقیده نویسنده این است که دوام وضع فعلی نه بمصلحت وکلاست و نه با این کثرت کار بمصلحت متهمین و اگر راه حلی که در سطور فوق ذکر شد در ایران نیز استفاده شود بهتر از وضع فعلی است.
از چند سال باینطرف حجم کارهای کیفری در تمام کشور روبتزاید گذارده و بالنتیجه میزان کار وکالت تسخیری هم ترقی یافته زیرا عدهء متهمین یا بضاعت تعیین وکیل ندارند یا با داشتن بضاعت از قانون میخواهند استفاده کنند و وکیل مجانی داشته باشند هر گاه موضوع بدقت مطالعه و بررسی شود معلوم خواهد گردید که بیش از هفتاد در صد محاکمات کیفری مجانی بوسیله وکلاء دادگستری صورت میگرید و در سنوات اخیر محاکمات کیفری باندازه زیاد شده که اجراء آن از عهده وکلاء برنمیآید و محاکمات تسخیری عده زیادی از وکلاء بیشتر از مراجعات غیر مجانی است.
برای نمونه دو فقره گزارشی که بکانون رسیده در این مقاله متذکر میشود:
اول-نامه ایستکه آقای سید عبدالمجید تقوی وکیل دادگستری مقیم اهواز بکانون وکلاء نوشته که عین آن درج میشود«شماره 29 ر 1354-30 ر 10 ر 29 ریاست کانون وکلاء با توجه بمندرجات صفحات 79-80 شماره 18 ر 19 مجله کانون وکلاء و تذکریکه در قسمت اخیر نظریه کمیسیون راجع به تبعیض داده شده ضمن اظهار سپاسگذاری از توجه کانون عرضه میدارد بنده از سایر استانها اطلاع دقیقی ندارم ولی در استان 6 بطور کلی 99 درصد متهمین جنائی را دادگاه وکیل تسخیری انتخاب مینماید بدون اینکه متهمین اعم از فقیر یا غنی دیناری بابت حق الوکاله پرداخت نمایند و چون یکنوبت متهم آن غنی بوده از دادگاه جنائی تقاضای صدور حق الوکاله گردیده و دادگاه دویست ریال حق الوکاله منظور داشت از آن به بعد تثاضای صدور حکم حق الوکاله را مخالف شان وکیل تشخیص و تقاضا ننموده و روزانه هم پروندههای جنائی روبتزاید است و منباب مثل عرض میکنم در سال 1328(56)و در سال 1329 تا این تاریخ 51 پرونده جنائی به بنده رجوع شده و البته همانطور که کانون تشخیص دادند ارجاع این همه پرونده برای یکنفر وکیل طاقت فرسا میباشد-بنابراین مراتب عرض که تصمیم شایسته اتخاد فرمائید-امضاء عبد المجید تقوی»
بموجب این نامه در سال 1328 تا زمان نوشتن نامه(آخر دیماه)پنجاه و یک فقره وکالت از طرف محکمه کیفری بوکیل مزبور ارجاع گردیده که اگر برای هر پرونده یک روز جهت دفاع در محکمه و یکروز هم برای مطالعه و غیره در نظر گرفته شود یک ثلث اوقات سال وکیل مزبور را کارهای مجانی کیفری اشغال نموده است.
دوم-آقای دکتر مرتضی حسینی وکیل دادگستری تهران بموجب گزارشی که بکانون داده در کمتر از یکسال اول وکالت دوازده نوبت بوکالت تسخیری معین شده است و همینطور وکلاء دیگری بکانون مراجعه و گزارش دادهاند که کثرت کارهای تسخیری رو بافزایش و بمیزانی است که قابل تحمل نیست.
وکلاء دادگستری تاکنون این خدمت را قبول نموده و هنوز از لحاظ نوع دوستی این خدمت را درباره مردم انجام میدهند و هر چند در قانون مقرر است که حق مطالبه حق الوکاله نیز دارند ولی مکرر شده که از جیب خود هکم مساعدت باشخاص بیبضاعت میکنند و بندرت اتفاق میافتد از کسی مطالبه حق الوکاله کنند و اگر هم وکیلی ندرتا بخواهد از حق مطالبه حق الوکاله استفاده کند عملی نخواهد بود زیرا متهمین پس از تبرئه دیگر دیده نمیشوند و بآنها دسترسی نیست و شاید یک در هزار هنوز حق الوکاله بوسیله وکلاء تسخیری مطالبه و وصول نشده است.
چیزی که باید مورد توچه واقع شود این است که این تحمیل فقط بوکلاء دادگستری بموجب قانون شده و اطباء و مهندسین و صاحبان سائر مشاغل ازاد چنین قیودی در کار خود ندارند هر چند خود وکلاء هنوز رسما اعتراض برویه که در نتیجه قانون بتدریج معمول شده نکردهاند ولی از لحاظ جامعه همانطور که متهمین بیبضاعت در نظر گرفته میشوند وکلاء دادگستری نیز باید مورد توجه واقع شوند زیرا وضع اقتصادی دیگر عوض شده کارهای وکالت بر اثر ثبت اسناد و املاک کم شده و بتدریج کمتر میشود و حجم کارهای عدلیه بیشتر مربوط بمسائلی از قبیل انحصار وراثت عرضحالهای مربوط بشناسنامه و احوال شخصی و از این قبیل میباشد.از طرفی عده وکلاء دادگستری چندین برابر سابق است.وزارت دادگستری هر سال بعدهء زیادی پروانه وکالت بدون توجه به- اعتراضاتی که کانون وکلاء مکرر در اینمورد نموده است میدهد مخارج زندگانی چندین برابر شده و با دادن مالیات و کرایه محل کار و پول برق و تلفن حقوق مستخدم و کرایه خانه برای وکلاء درآمدی باقی نمیماند که کافی برای مخارج عاءی آنها باشد و اگر وکلاء با تمام تلاشی که میکنند موفق بتأمین مخارج عادی خود نمیشوند با اینوصف از انصاف خارج است که بهر وکیلی آنقدر در ماه و سال کار مجانی واگذار شود که که مانع از کارهای دیگری گردد که زندگانی وکیل را تأمین باید نماید.هیئت مدیره کانون وکلاء متوجه باهمیت موضوع و تاثیر آن در زندگانی وکلا دادگستری شده و لذا بوزارت دادگستری موضوع را تذکر داده و کمسیونی هم برای مشورت در امر در وزارت خانه تشکیل شد که نظر کمسیون تغییر قانون در این قسمت بوده و بدون تغییر قانون راهی دیگر بنظر نرسید.در همین ایام که موضوع فوق مورد بحث بوده یکی از مجلات معروف امریکائی موسوم به گلریز بدست آمد و در شماره 8 نوامبر 1950 آن شرحی راجع باین موضوع نوشته شده است که مورد توجه و استفاده میتواند باشد و خلاصه آن از این قرار است:
«در میان هزارها نفری که هر سال در حوزه قضائی لزانجلس مرتکب تخلفات میشوند شصت درصد قادر بتعیین وکیل مدافع نیستند چون امریکائیها برای کار مجانی ارزشی قائل نیستند در حوزه لزانجلس وقتی کارشان بآقای الری کاف ارجاع میشود نگران هستند ولی بزودی از نگرانی خارج میشوند زیرا سر و کارشان با وکیلی است که کمتر نظیر دارد آقای کاف و اسلاف او ثابت نمودهند که سیستم دفاع عمومی حفظ حقوق متهمین را بهتر از سابق میکند تا سال 1914 رسم این بود که محاکم برای اشخاص بیبضاعت وکیل مجانی معین میکردند ولی عیوب وکالت تسخیری مخصوصا بواسطه بیتجربگی وکلاء تازه وارد نمایان گردید و اشخاصیکه طالب اجراء کامل عدالت درباره متهمین بودند درصدد برآمدند رفع عیب از آن رویه کنند لذا از سال 1914 سیستم دیگری جانشین رویه معمولی وکالت تسخیری گردید و بموجب این سیستم دیگر وکیل تسخیری از میان وکلاء از طرف محاکم معین نمیشود بلکه در بودجه عمومی مبلغی جزء مخارج منظور و یک یا چند وکیل در مقابل دادستان که مدعی عمومی است بنام مدافع عمومی از طرف قوه مجریه انتخاب و استخدام میشوند و از بهترین و مجرب ترین وکلاء در این مورد استفاده میکنند.وکیل یا وکلائیکه باین تتیب در مقابل حقوق ماهانه انتخاب میشوند دارای معاونین و منشی و اعضاء کافی بوده برای اثبات بیگناهی متهمین در مواقع لازم بتهیه دلائل میپردازند و با این ترتیب اطمینان حاصل است که از حقوق همه متهمین با نهایت دقت دفاع میشود و این رویه از یک ایالت تجاوز کرده.در چندین ایالت دیگر از قبیل کانیتکات.ایلی نیز-مینستا-نبراسکا- اکلهوما-ویرجینا-ایندیانا و غیره معمول گردیده است.
بنابراین اکثر از ایالات متحده امریکای شمالی موضوع وکالت تسخیری را باین طریق حل نموده هم زحمتی را که بر عهده وکلاء گذارده شده بود برداشته و هم آنکه حقوق متهمین را ببهترین وجهی تامین کردهاند.
بنظر نویسنده اقتضا دارد وزارت دادگستری و محاکم کیفری باین امر مهم توجه و راه حلی که شایسته است بیابند.عقیده نویسنده این است که دوام وضع فعلی نه بمصلحت وکلاست و نه با این کثرت کار بمصلحت متهمین و اگر راه حلی که در سطور فوق ذکر شد در ایران نیز استفاده شود بهتر از وضع فعلی است.
تبلیغات
